فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ تیر ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)
19 - 34
حوزههای تخصصی:
رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.
تحلیلی جامع در تبیین اثر حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...
بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک اسلامی با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱
237-267
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در بانکداری اسلامی، افزایش اعتماد مردم به آن است که نتیجه آن افزایش سپرده های بانکی برای آن خواهد بود. از سوی دیگر، رضایت سپرده گذاران از خدمات بانکداری نیز تأثیر بسزایی در توسعه بانک خواهد داشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران است. غالب پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، ناظر به فرآیندها و قراردادهای بانکی است، در حالی که این پژوهش به دنبال ارتقا کارایی در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک قرض الحسنه مهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های استاندارد بوده که اعتبار آن ها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، ادراک از بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش درک شده و رضایت مشتری داشته و این دو متغیر نیز موجب افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی می شود. همچنین ادراک از بانکداری اسلامی به صورت مستقیم بر اعتماد نیز اثرگذار است. در ادامه راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی ارائه شد و بر ضرورت حفاظت و صیانت از ادراک مشتریان در بانکداری اسلامی تأکید شد.
تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک از طریق کانال توسعه مالی: رهیافت مدل پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.
تحلیل آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی: کاربردی از الگوی GTAP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
229 - 242
حوزههای تخصصی:
هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است. روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید. یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد. نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.
بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
28 - 40
حوزههای تخصصی:
هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.
تاثیر توسعه بخش بانکی بر انتشار گازهای آلاینده در ایران با رویکرد مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۶
115 - 131
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد. روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد. مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.
اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر میزان مصرف کالاهای خوراکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۰)
750 - 773
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، جهت بررسی اثر افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰ بر مصرف خوراکی های ۲۵۵۱۴ خانوار شهری و روستایی به روش تفاضل در تفاضل، اطلاعات مربوط به مصرف ۱۵۲ ریزقلم کالا، در ۸ دسته کالایی برنج، نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، سبزیجات و ادویه و نوشیدنی ها را با در نظر گرفتن سایر عوامل همچون درآمد و بعد خانوار، شغل، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت، جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار به همراه شهری یا روستایی بودن آنان جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 برای دسته های کالایی برنج، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، و سبزی و ادویه و نان و غلات، در سطح 99 درصد اطمینان منفی و معنی دار و برای دسته کالایی نوشیدنی ها در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود تا درخصوص اعمال سیاست های مشابه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با احتیاط بیشتری عمل کرد.
وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)
53 - 64
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
ارائه مدل جانشینی در موسسات حسابرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۲)
49 - 68
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت روزافزون جانشینی نیروی انسانی در سازمان های امروزی، و همچنین توجه به این که در حسابداری و حسابرسی، وابستگی زیادی به نیروهای انسانی بااستعداد وجود دارد، فراهم نمودن الگوی مناسب برای مدیریت نیروی انسانی و جانشین پروری صحیح در موسسات حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. : موسسات حسابرسی و نقش آنها در حمایت از حقوق و منافع عموم مردم بسیار مهم است. با توجه به ویژگی های نظام حسابداری حرفه ای کشور، توجه به نیروی انسانی در موسسات حسابرسی یکی از شروط موفقیت آنها است. توجه به موضوع جانشینی، شانس موفقیت کسب و کار و ایفای تعهدات در موسسات حسابرسی را بالا می برد. با عنایت به اینکه موضوع ارائه مدل جانشینی در موسسات حسابرسی در ایران برای نخستین بار در این پژوهش ارائه شده، لذا دارای نوآوری و دانش افزائی نظری قابل توجهی می باشد. ضمنا از بعد عملی نیز به موسسات حسابرسی کمک می کند تا دیدگاه تازه و نوینی در خصوص راهبری بهینه در موضوع مهم منابع انسانی یعنی جانشینی را مورد توجه قرار دهند. داده های پژوهش حاضر با روش کیفی و از طریق مصاحبه با نخبگان حسابرسی در سال 1401 جمع آوری شد. سپس داده ها کدگذاری شده و جهت تدوین الگو از روش داده بنیاد استفاده گردید. یافته ها نشان داد که استقرار برنامه جانشین پروری، نیاز به زیرساخت های بیشتر در موسسات حسابرسی دارد و نیز توجه به مسائل مربوط به مشتریان به عنوان شرایط علی، بر مقوله مرکزی شامل جانشینی داخلی و یا خارجی (ادغام موسسات حسابرسی)، اثرگذار می باشند.
تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران (رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل: روش MCMB-A)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۷۳)
35 - 54
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.
اثربخشی اقدامات حاکمیتی به منظور سازگاری با انتشار دی اکسید کربن در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، ایران با تنوع الگوهای آب و هوایی گسترده و چالش های جدی در برابر تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار مواجه شده است. مشکلات متعددی مانند خشکسالی های مداوم، کمبود آب، گرد و غبار، سیل و بلایای طبیعی، امنیت غذایی، سلامت عمومی و زیرساخت های حیاتی کشور را تهدید کرده اند. در چنین شرایطی، اقدامات حاکمیتی نقش مهمی در مقابله با تغییرات اقلیمی و هدایت کشور به سمت توسعه پایدار دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های حاکمیت بر کنترل انتشار کربن، از طریق افزایش آگاهی زیست محیطی و ارتقاء رفتارهای محیط زیستی است. مطالعات قبلی به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار کربن پرداخته و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه داده اند؛ با این حال، تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. این تحقیق از تکنیک رگرسیون چندکی برای داده های سالانه ایران در دوره 2000 تا 2022 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت با ضرایب منفی قابل توجه، انتشار کربن را کاهش می دهند و بهبود اثربخشی حاکمیت و کیفیت نظارت نیز باعث کاهش انتشار کربن در ایران می شود. بنابراین، برای مقابله با خطرات زیست محیطی، بهبود اثربخشی حکمرانی باید در کشور ایران تقویت شود. همچنین، لازم است که کیفیت مقررات مربوط به تدوین و اجرای سیاست های محیط زیستی افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود که شرکت ها و افراد به رفتارهای محیط زیستی مسئولانه پایبند هستند.
اثرات نامتقارن منابع فشارهای تورمی بر قیمت مواد غذایی و غیرغذایی در استان های ایران: کاربردی از رگرسیون های چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ سطح ثابت نرخ تورم به یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است و بنابراین عوامل موثر در ایجاد این فشار تورمی باید به درستی شناسایی و با آن ها مقابله شود. به این ترتیب در این مطالعه سعی می شود برای فهم صحیح تر تورم کل، هر کدام از مولفه های اصلی تورم کل یعنی تورم قیمت مواد غذایی و تورم قیمت مواد غیرغذایی در سطح استان های کشور بررسی شوند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها گویای این است که متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، صادرات، هزینه تولید محصولات کشاورزی و تحریم های اقتصادی تاثیری مثبت و معنادار اما متغیرهایی همچون نسبت تسهیلات به سپرده و مالیات بر کالاها و خدمات تاثیری منفی و معنادار در تمام چندک های توزیع دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که شدت اثرگذاری متغیرها در طول توزیع تغییر می کند به عنوان نمونه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مالیات بر کالاها و خدمات و هزینه تولید محصولات کشاورزی در رژیم بالا و صادرات در رژیم پایین توزیع قیمت مواد غذایی بیش ترین اثرگذاری را داشته اند .
واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نتایج برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات و متغیر بار تکفل در سطح یک درصد، متغیر بعد خانوار و متغیر نرخ باسوادی در سطح پنج درصد و دارای اثر معنادار بر متغیر درآمد سرانه بودند و متغیر سن دارای اثر معناداری بر متغیر درآمد سرانه نبود. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های مورد پژوهش، نشان داد که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک در بخش کشاورزی لزوماً منجر به افزایش تولید و در نتیجه درآمد روستاییان این استان طی سال های مورد بررسی نشده است.
تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
425-445
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.
How Value Added of Intellectual Coefficient affect Iranian Banking Performance (A CAMEL Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۹, Issue ۲, Spring ۲۰۲۵
107 - 125
حوزههای تخصصی:
Today, numerous studies have investigated the role and effects of intangible assets on companies' performance. The existence of extensive literature regarding the use of intangible assets as a competitive advantage, in addition to the importance of performance dimensions affected by these assets, is the focus of the attention of various researchers. Regarding examining the performance dimensions of banks, the CAMEL model can be a suitable basis for evaluating the effects of intellectual capital. Although there are many models for calculating intellectual capital, the added value of the intellectual coefficient is still one of the most common methods. Therefore, in the current research, the effects of intellectual capital (based on the calculation model of the coefficient of added value of intellectual capital) on the performance of banks (based on the CAMEL model) have been investigated. Also, the shape of the function (linear or nonlinear) has been investigated in this research. The results show that the value added of the intellectual capital coefficient in the ninth quantile has a significant relationship with the variable of capital adequacy. The form of the relationship is nonlinear and inverted U. This variable affects the quality of assets in the seventh to ninth quantiles, management in the eighth and ninth quantiles, income in the first and second and sixth to ninth quantiles, and liquidity in the first to fourth quantiles. The shape of the function is U, inverse U, and inverse U, respectively.
رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی؛ گذار از دولت محوری به جهان شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.
الهیات مسیحی و اقتصاد سیاسی مدرن: با تأکید بر اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)
نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.
تحلیل تأثیر انتشار CBDC در کاهش ریسک شبکه بانکی؛ پیشنهاداتی برای سیاست های کلی پولی و بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۲
1 - 34
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.
فساد بانکی در ایران: تحلیل عوامل، پیامدها و راهکارهای مقابله
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ تیر ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۵)
45 - 64
حوزههای تخصصی:
گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف فساد بانکی در ایران می پردازد. فساد بانکی در ایران، پدیده ای چندوجهی و پیچیده با ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و اقتصادی است که در سه دوره اصلی قابل تشخیص است: دوران شرکت های مضاربه ای، دوران خصوصی سازی بانک ها و گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز و دوران تشدید فشارهای اقتصادی و پرونده های اختلاس کلان. انواع مختلفی از فساد بانکی ازجمله اختلاس، رشوه خواری، پول شویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع بانکی شناسایی شده اند. عوامل اصلی بروز این فساد شامل ضعف نظارت، شفاف نبودن قوانین، اختیارات وسیع شعب بانک ها و ضعف در فرهنگ اخلاق حرفه ای است. پیامدهای این فساد نیز گسترده و مخرب و شامل کاهش اعتماد عمومی، هدررفت منابع مالی، تأثیرات منفی بر سیاست های پولی و اقتصادی و تهدید امنیت ملی است. مطالعات موردی ارائه شده (اختلاس 123 میلیاردتومانی، اختلاس 3000 میلیاردتومانی و پرونده چای دبش) به خوبی این ابعاد را نشان می دهد. ملاحظات امنیت اقتصادی در ارتباط با فساد بانکی شامل تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک های مالی، بحران های اجتماعی و تهدید امنیت ملی است. برای مقابله با این معضل، تقویت ساختارهای نظارتی، افزایش شفافیت، استفاده از فناوری اطلاعات، رویکرد مبتنی بر ریسک و تقویت فرهنگ اخلاق حرفه ای پیشنهاد می شود. بدون اقدامات جدی و جامع، این پدیده به رشد خود ادامه می دهد و به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور آسیب جدی وارد می کند.