درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

کاهش فقر همواره یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. چراکه فقر همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر می تواند رشد اقتصادی باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم بکارگیری عواملی متعددی مانند سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است.لذا علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاه های اقتصادی باشد قطعا خواهد توانست زمینه ساز افزایش رشد اقتصادی گردیده و در نهایت به کاهش فقر منتهی شود. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر شاخص فقر استان لرستان است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های صنعت و خدمات باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود، درحالیکه رشد بخش کشاورزی اثر معناداری را بر کاهش فقر نشان نمی دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی نیز باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند کاهش فقر باشد

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

دستیابی به توسعه پایدار در کنار جلوگیری از تخریب محیط زیست، همواره مسئله ای جدی برای سیاستگذاران بوده است. جهانی سازی و تنوع بخشی به صادرات، از مهم ترین عوامل مؤثر در این موضوع می باشند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای جهانی سازی و تنوع صادراتی بر محیط زیست 7 کشور منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از داده های پانل طی دوره 2020-1995 با رویکرد پانل فضایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که جهانی سازی، باعث کاهش تخریب محیط زیست می شود، همچنین با توجه به اثر منفی تولید ناخالص داخلی و اثر مثبت مجذور تولید ناخالص داخلی، نتایج نشان می دهد که  ارتباط بین انتشار CO2  و رشد اقتصادی به شکل U  است. علاوه بر این، اثر تنوع صادراتی بر تخریب محیط زیست مثبت می باشد که خود بیانگر مبتنی بودن توسعه اقتصادی یک کشور بر تخصصی شدن و تنوع بخشی به محصولات و ساختار تجارت است. بااین حال، تنوع صادرات می تواند به طور مؤثر هدف توسعه اقتصادی را محقق کند و به طور غیرمستقیم، باعث انتشار کربن شود. ازاین رو، لازم است سیاست های محافظه کارانه و بدون آلودگی انرژی در کشورهای مورد بررسی دنبال شود. یافته های این مطالعه، می تواند در سیاست گذاری پیرامون ساختار کلی انرژی، انتشار کربن و روندهای جهانی شدن در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس، مد نظر باشد

از زمان شیوع کووید 19، زندگی همه افراد در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفت. بخش کشاورزی و غذایی یکی از مهم ترین بخش هایی است که به علت اجرا شدن محدودیت ها، تعطیلی ها و قرنطینه در اغلب کشورها و ایران، از این بیماری تأثیر پذیرفت. از این رو، رفتار مصرف کنندگان و ترجیحات در انتخاب و مصرف مواد غذایی نیز در راستای اختلالات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این ویروس تغییر کرد. از گذشته تا به امروز، یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقلام غذایی مصرفی مردم گوشت قرمز بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های مؤثر بر روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در دوره همه گیری بیماری کرونا و الگوی مصرف گوشت بود. بدین منظور، داده های پژوهش، با تکمیل چهارصد نمونه پرسشنامه از طریق توزیع برخط (آنلاین) بین ساکنان شهر تهران، در سال 1400، گردآوری شد. روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در این دوره از سوی مصرف کنندگان یادشده در پنج گروه «بسیار کاهش یافته»، «کاهش یافته»، «تغییر نکرده»، «افزایش یافته» و «بسیار افزایش یافته» تقسیم شد. بر این اساس، روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز حدود 28 درصد از پاسخ گویان در دوره همه گیری بیماری کرونا کاهشی و حدود چهارده درصد نیز افزایشی بوده است. نتایج به کار گیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد که در دوره یادشده، متغیرهای سطح تحصیلات، مسئولیت خرید مواد غذایی و صرف غذا در رستوران اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز دارند، در حالی که اثر متغیرهای دسترسی آسان به فروشگاه های غذایی، سهم مخارج گوشت مرغ و شیر و فرآورده های آن مثبت و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز است. بنابراین، برای حفظ جایگاه گوشت قرمز در سبد غذایی در این دوره، توسعه سکوهای برخط، برچسب گذاری های استاندارد و بسته بندی های متناسب با کیفیت گوشت پیشنهاد می شود؛ و همچنین، برای افرادی که به دلایلی به جز اقتصادی گوشت مصرف نمی کنند، شایسته است که به طراحی سازه های نگهدارنده یا استندهای جذاب در فروشگاه های مواد غذایی و تبلیغات مؤثر برای مصرف محصولات جایگزین گوشت قرمز در این دوره نیز پرداخته شود..

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

نرخ ارز همواره از مهم ترین شاخص های اقتصادی بوده که عوامل مختلفی در تعیین آن مؤثرند. بعضی از این عوامل در قالب متغیرهای اقتصادی و برخی دیگر به شکل اخبار سیاسی-اقتصادی بازتاب دارند. پرسش مهمی که تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده، این است که آیا می توان مدلی جامع و توسعه پذیر به منظور مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز داشت به نحوی که دربرگیرنده تمامی متغیرها و عوامل مؤثر باشد؟ در این پژوهش به عنوان پاسخی برای این پرسش، با استفاده از یادگیری ماشین و رویکرد تلفیق داده ها، مدلی جامع مبتنی بر یادگیری عمیق ارائه شده که از انواع داده پشتیبانی می کند. به منظور آموزش مدل اخبار مؤثر بر نرخ ارز از 10 پایگاه اصلی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1402 جمع آوری شده و به همراه داده های نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی مستقیماً به مدل داده شده است. به منظور یافتن بهترین مدل، 8 مدل یادگیری ماشین، 2 مدل آماری و یک مدل زبانی بزرگ در هر دو حالت رگرسیون و کلاس بندی آموزش و آزموده شده اند. برای اجتناب از سوگیری و نتایج تصادفی، از تکنیک های اعتبارسنجی متقابل منطبق بر توالی زمانی و تکرار آموزش و آزمون مدل ها با مقادیر اولیه تصادفی متفاوت، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رویکرد جامع و توسعه پذیر پیشنهادی با لحاظ کردن تمامی عوامل مؤثر به صورت مستقیم، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری در مقایسه با رویکردهای گذشته داشته است.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

همرقابتی یکی از مهم ترین رویکردهای راهبردی است که می تواند به جبران کمبودها در زنجیره تأمین بهداشت و درمان کمک کند و نقش مهمی در تحقق سیاستهای کلان نظام سلامت در ایران دارد. همرقابتی می تواند در بسترهای مختلفی رخ دهد. شناسایی این بسترها به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه ضروری است. این پژوهش به شناسایی این بسترها و اولویت بندی آن ها پرداخته است. در مرحله اول با رویکرد کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون، 22 بستر برای تحقق همرقابتی شناسایی گردید. این بسترها در قالب 10 دسته اصلی گروه بندی شدند که عبارت اند از: «چانه زنی در قراردادها با بیمه ها برای تعیین تعرفه»، «مدیریت پسماند»، «اشتراک اطلاعات»، «منابع انسانی»، «مواد اولیه درمانی»، «سرمایه گذاری مشترک»، «خدمات پزشکی»، «تبلیغات و بازاریابی»، «تجهیزات پزشکی»، «تجهیزات غیرپزشکی». در مرحله دوم با استفاده از رویکرد اولویت ترتیبی (OPA) به رتبه بندی بسترها پرداخته شد و مشخص گردید «اشتراک اطلاعات» و «خدمات پزشکی» بیشترین اهمیت را از منظر خبرگان دارند. در سطح کلان، توسعه زیرساخت های اشتراک اطلاعات و ارائه مشوق به شرکت های فعال در این زمینه ضروری است. همچنین وجود تیم های مشاوره حقوقی و اقتصادی در وزارت بهداشت برای راهبری پروژه های همرقابتی الزامی است. در سطح خرد نیز لازم است بیمارستان ها در زمینه به کارگیری مدیران توانمند که امکان راهبری این پروژه ها را داشته باشند اقدام نمایند. همچنین توجه به بازارهای جدید در حوزه گردشگری سلامت نیز اهمیت بالایی دارد

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

دیپلماسی پولی به عنوان ابزاری حیاتی برای پیگیری اهداف اقتصادی و امنیتی کشورها در دهه های اخیر به ویژه در اقتصادهای غیرغربی، اهمیت فزاینده ای یافته است. مواردی مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی فرصتی برای عبور از سیستم های سنتی مالی و کاهش وابستگی به دلار فراهم می کنند. استفاده هوشمندانه از ارزهای دیجیتال می تواند قدرت مانور کشورها در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیکی را افزایش دهد. این گزارش به بررسی سازوکارهای دیپلماسی پولی در کشورهای غیرغربی می پردازد و با تأکید بر پیوندهای آن با مسائل امنیتی، نقش آن را در ارتقای قدرت نرم و تاب آوری اقتصادی تحلیل می کند. همچنین، با تحلیل مطالعات موردی، تجربه کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران، ترکیه و ونزوئلا را در این حوزه بررسی می کند و چالش ها و فرصت های فراروی این کشورها را مورد واکاوی قرار می دهد. در همین زمینه، پیشنهاد هایی به منظور تقویت دیپلماسی پولی در اقتصادهای غیرغربی شامل توسعه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه، سرمایه گذاری در زیرساخت های مستقل مالی، ارتقای شفافیت و ثبات اقتصادی داخلی، تشکیل بلوک های پولی و همکاری های منطقه ای دیپلماسی فناوری مالی (فین تک) و طراحی سازوکارهای پوشش ریسک و بیمه مالی ارائه می شود.   [1]. Central Bank Digital Currency (CBDC)