درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تقاضای روزافزون آب، انرژی و غذا در دهه های آینده، فشار بر این سه بخش افزایش یافته است و اهمیت نگرش سیستمی به مسائل هم پیوندی بین آب انرژی غذا بیش از پیش نمایان شده است. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق ارائه یک مدل مفهومی از هم پیوندی میان آب غذا انرژی با استفاده از سیستم پویا برای ایران و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رابطه است. به همین منظور ابتدا هریک از زیر بخش های آب، غذا و انرژی مدل سازی شده و در نهایت به مدل سازی مفهومی یکپارچه در خصوص رابطه هریک از زیر بخش های ذکر شده با یکدیگر پرداخته شده است. به عنوان کاربستی از هم پیوندی مذکور، شاخص بهره وری اقتصادی آب انرژی غذا برای دوره زمانی 1396 1383 محاسبه شده است. روند این شاخص در نتایج تحقیق، فراز و نشیب داشته و از سال 1392 به بعد روند صعودی و ملایمی را طی کرده است؛ هرچند هیچ گاه به سطح شاخص در سال 1385 نرسیده است. با یک نگاه آسیب شناسانه و نظام مند در جهت کاهش ریسک امنیت انرژی آب غذا، می بایست این سه بخش در کارکردی منظم و هماهنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته شوند. یافته های تحقیق لزوم توجه به این هم پیوندی در سیاست گذاری و تنظیم مقررات در این حوزه در کشور را نمایان می کند.

بررسی تأثیر سیاست های اقتصاد کلان و از جمله سیاست های پولی بر نابرابری توزیع درآمد از جنبه سیاست گذاری های کاهش نابرابری بسیار مهم و ضروری است. مطالعات مختلف نتایجی متفاوت ارائه کرده و این رابطه وابسته به نوع داده، روش و دوره های زمانی بوده است. با توجه به این موضوع هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) بود. نتایج نشان داد که نابرابری درآمدی به شوک های مثبت و منفی نوسانات نقدینگی، عکس العمل معنی دار نشان می دهد. نتایج آزمون والد نیز نشان داد که اثر شوک های مثبت و منفی نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد متقارن بوده است. سایر نتایج بیان گر مثبت نرخ بیکاری و تأثیر منفی GDP بر نابرابری در ایران بوده است.

تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوک های اقتصادی دنیای خارج منشأ ظهور بحث آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی شد. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا برای کشورهای نفتی که اغلب در برابر شوک های نفتی قرار می گیرند، درجه آسیب پذیری و تاب آوری متفاوت می تواند اختلاف درآمد سرانه کشورها را توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی اثر تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی روی درآمد سرانه کشورها را بررسی کرده است. نتایج مطالعه نشان داد که تاب آوری اثر مثبت و آسیب پذیری اثری منفی بر درآمد سرانه کشورها دارد. این بدان معنا است که کشورهایی که از تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کم تر برخوردار هستند، توانسته اند درآمد سرانه های بالاتری را تجربه کنند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی اثر تکانه های پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران طی داده های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیم های ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بی ثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بی ثبات موجب کاهش اشتغال می شود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاه مدت خواهد شد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیم های ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه شده به سرمایه گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت است. علی رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم ترین مبانی فقهی موید جرم انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

در تأمین منابع مالی پروژه های تفریحی علاوه بر ویژگی های هر یک از روش های تأمین مالی که بر انتخاب این روش ها از سوی سرمایه گذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز به صورت ریسک های مختلف، تأثیرگذار هستند. هدف این مطالعه، آسیب شناسی تأمین منابع مالی برای پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس می باشد و به رتبه بندی این ریسک ها برای هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد ۳۳ نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری، از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. در این مطالعه به منظور تجمیع نظر کارشناسان، از روش برنامه ریزی چندمعیاره فازی استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل تأثیرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد مقدس دارد و ریسک های اقتصادی، قانونی و سیاسی در رتبه های بعدی اهمیت هستند . فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری (تغییر یا عدم شفافیت در فرایندها و تخصیص مسئولیت ها، تأخیر در اجرای فرایندها، ضعف هماهنگی و سازماندهی و ...)، رعایت نشدن حقوق مالکیت، وضعیت فساد اداری، تبعیض و رانت و امتیاز انحصاری در دسترسی به منابع مالی، حقیقی نبودن مناقصات سازمان ها، نحوه مشارکت بانک ها با بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و نحوه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها؛ از جمله ریسک های فرایندی در تأمین مالی پروژه های تفریحی شهر مشهد می باشند.

حفظ حقوق سپرده گذاران، یکی از موضوعات مهمی است که کشورهای توسعه یافته و به خصوص کشورهای در حال توسعه، به آن توجه کرده اند. در ایران، بحران های مالی و پولی از گذشته تاکنون وجود داشته است. از این رو هدف این پژوهش، تبیین خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون (تم) است. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه بانکی و خط مشی گذاران قوه مقننه در شهر تهران انجام شده است.. نتایج نشان می دهند در خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران، تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا و تقویت فرایندهای نظارتی هدفمند، همسوسازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران، طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی به عنوان عوامل مداخله گر، مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. بنابراین به دلیل وسعت موضوع پژوهش و مصاحبه با برخی از خط مشی گذاران این حوزه، نتایج به دست آمده را می توان به کل جامعه پژوهش، تعمیم داد.

هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول با استفاده از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی برای تبیین راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور استفاده شده است. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع توسعه اشتغال دانش بنیان نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان بوده است. نمونه آماری تحقیق بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 250 نفر تعیین شده بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

چکیده مناطق مختلف در یک کشور واکنش های متفاوتی به شوک های پولی نشان می دهند. این موضوع در اقتصاد ایران نیز مطرح است. با توجه به اهمیت این موضووع در سیاستگذاری های اقتصادی، هدف این مطالعه، بررسی آثار شوک های پولی در چارچوب مکانیسم انتقال پولی غیرسیستماتیک بر اشتغال استان های مختلف کشور است. جهت دستیابی به این هدف، آثار شوک های پولی برای30 استان کشور در قالب مدل TVP-FAVAR با استفاده از ضرایب متغیر در زمان برای داده های فصلی 1384:1- 1394:4 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد که تفاوتهای مشخصی بین پاسخ اشتغال استان های مختلف به شوک های پولی وجود دارد. همچنین پاسخ مربوط به هر استان در زمانهای مختلف، متفاوت بوده و شرایط اقتصادی منطقه نقش مهمی در واکنش هر استان به شوک های پولی دارد.نتایج این مطالعه شواهدی برای نامتقارن بودن اثرات سیاست پولی در مناطق مختلف ارایه می کند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی در تصمیم گیری های سیاستی و اقتصادی، تفاوت های منطقه ای را در نظر داشته باشد.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.

مراجعه به رستوران ها نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن تعداد رستوران ها نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به همین دلیل جذب مشتری و تبدیل آنها به مشتری های وفادار برای رستوران دارها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، رسیدن به ویژگی های مبلمانی است که در فضاسازی رستوران مورد استفاده قرار گیرد و بتواند در ایجاد دلبستگی نسبت به رستوران نقش جدی ایفا کند، به نحوی که در مشتریان برای مراجعات بعدی ایجاد وفاداری نماید. در این پژوهش که یک پژوهش کاربردی و کیفی است، روایی و پایایی ابزار پیمایش توسط روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ سنجیده شده و یافته ها با نرم افزار spss22 تحلیل شدند. با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه 45 نفر از افرادی که بیش از دو بار در ماه به رستوران می روند، 10 نفر از کارکنان رستوران که بر رفتار مشتریان تسلط داشتند و 50 ساعت-نفر رفتارنگاری مراجعین به رستوران در دو منطقه شمال و شمال غرب تهران و مطالعه بر روی مسیرهای حرکتی آنها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد، برای حصول هدف، لازم است مبلمان دارای 12 ویژگی باشد که می توان آنها را در سه گروه: وجود شرایط راحت و آرام بخش، امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و ایجاد داستان هایی با تم عاطفی بین مراجعین و فضای رستوران، دسته بندی نمود. (05/0>p)

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

برنامه ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان آور سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه سازی فعالیت های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره گیری از نظریه بازی ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست محیطی بیشتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نیاز به برنامه ریزی منطقه ای در سال های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش های مختلفی برای استفاده از آمار و داده های منطقه ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان پیشنهاد شده است؛ اما به دلیل کم سابقه تر بودن این نوع برنامه ریزی و داده های متفاوت هر کشور، استفاده از روش های برنامه ریزی منطقه ای یک کشور برای سایر کشورها، نیاز به تعدیل مناسب با داده های همان کشور را دارد.در تحقیق حاضر، جدول داده - ستانده استان فارس با استفاده از روش FLQ بر مبنای جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار در 15 بخش محاسبه شده، سپس از روش اصلاح شده ماتریس عرضه محور گش برای محاسبه دقیق تر δبا توجه به داخلی بودن جدول داده - ستانده منطقه ای استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش، به بهبود نتیجه و همچنین منطقی تر بودن آن کمک می کند. سپس با کمک روش RAS جدول استخراج شده به روش FLQ، تعدیل شده است تا داده های واقعی استان فارس جایگزین شوند. پس از آن، برای رفع نقص روش RAS، روش اصلاح شده ای پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد، اگر چه استفاده از روش FLQ-RAS باعث کاهش پسماندها می شود، ولی لزوماً باعث تعدیل ماتریس هزینه واسطه ای داخلی به طور صحیح نمی شوند. اما استفاده از روش FLQ-RAS اصلاح شده، علاوه بر کاهش تعداد پسماندها، باعث تعدیل ماتریس مبادلات واسطه به صورت قابل قبول تری می شود.

از مهمترین گروه کالاهای موجود در تامین امنیت غذایی، کالاهای اساسی کشاورزی می باشند. متاسفانه در سال های اخیر در برخی از اقلام این کالاها، شاهد نارسایی ها و بالا رفتن قیمت ها و واردات بیش از حد بوده ایم که عمده دلایل آن به دلیل ضعف در تولید این محصولات می باشد. یکی از ارکان اصلی در شکل گیری تولید کالاهای اساسی کشاورزی بحث سرمایه گذاری است. لذا در جهت تقویت این امر نیازمند شناخت موانع سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی هستیم تا با رفع آن ها، زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در این حوزه و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه فراهم آید. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی موانع گوناگون اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری کالاهای اساسی کشاورزی، با روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی و وزن دهی این موانع می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «بی ثباتی و ناموزون بودن سیاست های واردات و بازرگانی»، «ضعف عملکرد نظام بانکی جهت تأمین مالی» و «مشخص نبودن استراتژی حمایت از کالاهای سرمایه ای کشاورزی» به عنوان مهمترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی کشاورزی هستند.