درخت حوزه‌های تخصصی

محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره گیری از نسبت های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام دهی و در نتیجه، سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک های عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید.

تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. در این میان، یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که با شوک هایی همچون تحریم تحت تاثیر قرار می گیرد، بخش پولی و مالی است و از این جهت تاب آوری آن در مقابل بحران ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، تعریف و برآورد شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری بخش پولی و مالی حاصل گردید. به ترتیب اهمیت متغیرهای نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نوسان نرخ رشد نقدینگی، شاخص ریسک، نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به پایه پولی و نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، به عنوان مشخص کننده های تاب آوری بخش پولی و مالی شناخته شدند؛ و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی، برای بازه زمانی 1355 تا 1395 محاسبه گردید. براساس شاخص بدست آمده، میزان آسیب پذیری این بخش از محل بروز شوک های برونزا بالا ارزیابی می شود و بر اساس نتایج، اصلاح نظام بانکی و رابطه نهاد موثری همچون دولت با ساختار پولی و بانکی اقتصاد ایران، برای افزایش تاب آوری این بخش توصیه می گردد.

ضروری بودن انواع گوشت در سبد مصرفی و از سوی دیگر، کاهش مخارج (درآمد) واقعی خانوار که به دلیل افزایش شدید شاخص قیمت می باشد؛ لزوم توجه خاص به این صنعت و توسعه آن را مشخص می کند. در این مطالعه به بررسی رفتار مصرف کنندگان چهار گروه گوشت دام، پرندگان، فرآورده های دام و پرندگان، ماهی و حیوانات دریایی در دوره 1396-1383 در مناطق شهری با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل در نرم افزار اکسل به روش برنامه ریزی ریاضی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که گروه گوشت دام نسبت به تغییرات قیمت کشش پذیر هستند و در سه گروه دیگر؛ افزایش قیمت، تقاضا را برای آن ها افزایش می دهد. همچنین کشش متقاطع بین گوشت دام و گوشت پرندگان در طول دوره زمانی موردنظر، همواره مثبت بوده و بیانگر جانشین بودن این دو گروه می باشد. کشش های متقاطع گروه گوشت دام و گوشت ماهی در برخی سال ها و همچنین فرآورده های گوشت دام و پرندگان با گوشت ماهی، منفی بوده و به طوری که افزایش قیمت دو گروه گوشت دام و فرآورده های گوشت دام و پرندگان؛ سبب افزایش سهم گروه گوشت ماهی در مخارج کل خانوار شده است. همچنین نتایج نشان داد که گروه فرآورده های گوشت دام و پرندگان در دسته کالاهای لوکس؛ گروه گوشت دام و گوشت پرندگان در دسته کالاهای نرمال و گروه ماهی و حیوانات دریایی با کشش درآمدی مثبت ولی کمتر از واحد؛ در دسته کالاهای ضروری سبد خانوارها قرار گرفتند

امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه محققان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی به خصوص بازار محصولات بیمه ای در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است .از مهمترین ویژگی الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) می باشد.در این گزارش سعی برآن است تا مبانی نظری و ساختار اجرایی این بیمه را در کشورمان و دیگرکشورهای اسلامی بررسی نماییم.در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری مطالب استفاده شده است. آمار و گزارش های کشورهایی که سابقه مناسبی از این صنعت دارند ملاک عمل قرار داده شده است.این پژوهش به دنبال آن است تا به این جمع بندی برسد که این صنعت همان طور که با شریعت منطبق است، حافظ منافع شرکت ها و تکافل شوندگان نیز می باشد . نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که برای گسترش صنعت تکافل باید فرهنگ سازی ، ابتکار و خلاقیت وآموزش های عمومی صورت پذیرد تا این صنعت را بصورت عمومی معرفی کند و نیزآموزش های تخصصی برای فعالان اقتصادی که تمایل به ورود در این عرصه را دارند نیز حائز اهمیت است . همچنین محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و تنظیم مقررات ذیربط ، حائز اهمیت است

در مباحث تجارت بین الملل، شاخص هایی برای سنجش عملکرد کشورها در تجارت خارجی ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در رویکرد اسلامی، چه شاخصی برای سنجش عملکرد تجارت خارجی می توان ارائه داد؟ بنا به فرضیه مقاله، شاخص های متعارف تجارت خارجی ناسازگاری هایی با رویکرد اسلامی دارند. شاخص پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مبانی اسلامی و نظریه تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی است. بر اساس نظریه مطرح شده در این تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب تجارت خارجی اسلامی در سه بعد اقلام تجاری، طرف های تجاری و شرایط تجاری وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت گیری کلی است. بر این اساس، تجارت خارجی اسلامی باید موجب جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیّب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف شود. شاخص ترکیبی پیشنهادی در این مقاله متشکل از نماگرهایی است که جهت گیری های پنج گانه بالا را می سنجند.

در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه های نفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصولات منتخب کشاورزی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، از مدل Panel SVAR روی داده های ماهانه (2018-2006) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد تکانه های نفتی علاوه بر اثر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق شوک های تقاضای کل، ارزی و پولی، قیمت محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند. واکنش قیمت این محصولات به انواع شوکها در دو گروه از کشورها بستگی به درجه جانشینی آنها با سوختهای فسیلی دارد. به طوری که تغییرات قیمت سویا و تاحدودی ذرت که در تولید سوختهای زیستی کاربرد دارند، به لحاظ جهت و الگو در دو گروه از کشورها متفاوت است؛ حال آن که پویایی های قیمت گندم در دو پانل شباهتهای زیادی با هم دارند. سهم شوک ارزی و نرخ بهره در توضیح تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده بیشتر از کشورهای صادرکننده است که علت اصلی را در توسعه یافتگی بازارهای مالی در این کشورها می توان جستجو کرد. همچنین تفاوت واکنش قیمت محصولات به شوکهای فردی و مشترک ارزی در دو گروه، ضرورت مطالعه جداگانه رفتار هر عضو پانل در پاسخ به این شوک را نشان داد. از این رو با هدف نتیجه گیری دقیق تر و ارائه پیشنهادهای سیاستی، مدل جداگانه برای اقتصاد ایران نیز برآورد گردید

نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

مؤلفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قائل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تأثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.

این مقاله در چارچوب مکتب کینزین های جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاست های پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، دارایی های خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درون زای مدل می شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سرپرستان، مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه 155 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 111 نفر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد آمیخته بازاریابی (لین و همکاران، 2011) و عملکرد سازمانی (اوسی و همکاران، 2011) است. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.774 و 0.721 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در شعب بانک کشاورزی استان ایلام تأثیر معنی داری دارند.

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می آید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام مهم ترین منبع تأمین مالی در بودجه کشور است که فعالیت های اقتصادی دیگر را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش مدلسازی و بررسی شوک های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویای تصحیح خطا آستانه ای طی سال های 1396-1340می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت و دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن است و اثرات شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری ایران غیر خطی است. هم چنین، ضرایب شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی و واردات صنعتی و شوک های قیمتی نفت از نظر آماری معنادار بوده و از عوامل موثر در ادوار تجاری اقتصاد ایران می باشند. شوک های مثبت قیمت نفت به طور موقت باعث رشد و رونق ادوار تجاری و شوک های منفی قیمت نفت به طور موقت باعث افزایش رکود می شوند.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، مفهوم جدیدی است که به بررسی نقش دیپلماسی در پیشبرد تجارت خارجی می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تجارت خارجی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش از لحاظ هدف، از دسته پژوهش های توسعه ای به شمار می رود که طی دو مرحله اجرا شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که در زمینه تجارت خارجی، دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی خبره هستند، عوامل مرتبط اثرگذار شناسایی و مدل مفهومی اولیه استخراج شد؛ سپس با بهره مندی از نظر خبرگان و متخصصان، از طریق توزیع پرسشنامه و به کارگیری روش ساختاری تفسیری، مؤلفه های مدل نهایی تحقیق سطح بندی و ارتباط بین آنها مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که 180 کد در قالب 15 مضمون بر الگوی تجارت خارجی مؤثر است. همچنین تغییر وتحول بنیادین به عنوان زیربنایی ترین عامل و عوامل تکمیل زنجیره تأمین، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل و کیفیت نهادی از الگو به ترتیب، به عنوان عوامل وابسته شناسایی شدند. نتایج پژوهش، ضمن شناسایی عوامل اثرگذار و راهبردی در تجارت خارجی، زمینه را برای تبیین مفهوم آن، تفکیک این پدیده از موارد مشابه ازجمله با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه مدل مفهومی به منظور درک و به کارگیری این مدل در تجارت خارجی و سایر همکاری های اقتصادی آن فراهم کرده است. همچنین به دلیل اهمیت و گسترش روابط تجاری ایران و عراق و نیز همکاری های منطقه ای به ویژه عراق، برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با کشورها و نقش آن در رشد اقتصادی کشور در صنایع مختلف، شرکت ها باید تأثیر این مدل را بر هموار شدن مسیر در بازارهای خارجی مد نظر قرار بدهند.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.