درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

اقلیم، آمیخته ای از ویژگی های چیره شده و ماندگار جوی یک گستره ی جغرافیایی در گذر زمان است و در پی تغییر آن، چگونگی زندگی انسان ها نیز تغییر می کند و منجر به آسیب به بخش های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده گانه زراعی – اکولوژیکی ایران است. مطالعه حاضر تأثیر بارش، دما، تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی و سرعت باد بر تولیدات کل زراعی در طی سال های 1364 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی کشور گردآوری و مرتب گردید. پس از بررسی ایستایی، داده ها در قالب داده پانل با اثرات تصادفی برآورد شدند. نتایج نشان داد متغیرهای دما، میزان تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 5 درصد و متغیر بارش در سطح ده درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار بوده اند. دما اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش دما، تولیدات زراعی به میزان 01/1 میلیون تن کاهش می یابد. متغیر بارش بر تولیدات زراعی اثر مثبت دارد و با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی به اندازه ی 025/0 میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهای تبخیر و تعرق و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش تبخیر و تعرق و سرعت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به میزان 08/0 و 02/1 میلیون تن کاهش پیدا می کنند.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

هدف از انجام این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا در نظام اقتصادی اسلام چرخه های تجاری مطابق با آنچه در نظام اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد، وجود دارد؟ بنابراین با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اگر مردم با حکومت اسلامی همراه شده و رفتارهای مصرفی خود را الهی گردانند، مطابق با شاخص شکرگزاری، نزول نعمات افراد افزایش می یابد؛ همچنین با تبدیل مصرف فردی به مصرف اجتماعی، اصل تکافل عام مانع از بروز کمبود تقاضا در جامعه می گردد و همواره سطح متعادلی از تقاضا در اقتصاد حفظ می گردد. از طرف دیگر پرداخت حقوق واجب سرمایه توسط تولیدکنندگان هم سود بنگاه را افزایش می دهد، هم از ورشکستگی سایر بنگاه ها جلوگیری کرده و هم به حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت های شغلی کمک می کند؛ در نتیجه می توان گفت در نظام اقتصادی اسلام، با تشکیل حکومت اسلامی به دلیل اجرای قوانین الهی در جامعه و همراهی مردم در اصلاح رفتارهای مصرفی و تولیدی، چرخه های تجاری ایجاد نمی گردد.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

تحول سازمانی یکی از کلیدی ترین تصمیمات هر شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی به ویژه منابع سازمانی غیر مشهود همچون دانش، نوآوری و مدیریت مالکیت فکری امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت این امر، این مقاله با هدف ارائه الگویی برای تبدیل سازمان های کنونی فعال در صنعت نفت و گاز به سازمان های دانش بنیان با تاکید بر منابع مختلف سازمانی تدوین گردیده است. برای این منظور ابتدا مهمترین الزامات و ضرورت های دانش بنیان شدن صنعت نفت ایران بحث شده و در گام بعد تلاش می شود تا سازه های مورد نیاز برای ارائه الگوی مورد نظر تعریف شوند. الگوی تحقیق بر مبنای این ایده حرکت می کند که برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمان های فعال در صنعت نفت باید بتوانند متناسب با شرایط موجود، در استراتژی مدیریت سرمایه های نامشهود خود، از بین سه نظام مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت معنوی یکی را در اولویت قرار داده و بر آن تمرکز نمایند. در نهایت با تلفیقی از این مبانی و مفاهیم، الگوی پیشنهادی برای ایجاد تحول سازمانی در صنعت نفت و حرکت به سمت دانش بنیان نمودن سازمان ها در این صنعت ارائه شده و شش گام لازم برای طی این مسیر تشریح شده است.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

حبوبات، به عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب وهوا تأثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تأثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل مؤثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد این محصول بودند. از این رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369:1 تا 1396:4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی همزمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و 99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریبا برابر با صفر است که همه ی آنها در دهه-ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

علم بازاریابی شامل حوزه های متعددی می باشد که یکی از پرمخاطب ترین حوزه های آن، بازاریابی برندهای لوکس است. در این تحقیق، با استفاده از مبانی نظری جامعه شناسانه، روان شناسانه، اقتصادی و بازاریابی که شامل نظریات دانشمندانی مانند وبلن، دوزنبری و مازلو می شود به بررسی رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس پرداخته ایم. با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری شش اثر به عنوان انگیزه های مصرف کنندگان کالاهای لوکس شناخته شده اند که شامل، اثر تظاهری وبلن، اثر تقلیدی-تمایزی دوزنبری، اثر افاده ای، اثر ارابه ای، اثر لذت گرایی و اثر کمال گرایی هستند. برای بررسی وجود این اثرها از ابزار پرسشنامه استفاده کردیم. شیوه تحلیل آماری، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی بوده است. با مطالعه و تحلیل آماری صورت گرفته بر روی 385 نفر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس در تهران به بررسی وجود این انگیزه در شهروندان و رتبه بندی آنها پرداخته شده است، نتایج حاکی از وجود تمامی این انگیزه ها در مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. همچنین نتیجه رتبه بندی انگیزه ها نیز نشان می دهد که اثر وبلن بالاترین رتبه و اثر کمال گرایی آخرین رتبه را دارند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات طنزآمیز و ابعاد ارزش ویژه برند می پردازد. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش های افراد در مورد تبلیغ طنزآمیز برند بستنی میهن در فروشگاه های زنجیره ای استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تأیید خبرگان و همچنین روایی های سازه تحلیل عاملی و همگرا، و برای بررسی تک بودن مدل از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی بلوک متغیرهای مشاهده شده، آلفای کرونباخ و p دیلون - گلدشتاین (پایایی مرکب) استفاده شده است. همچنین آزمون و تحلیل فرضیات مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی-توصیفی محسوب می شود. نتایج حاکی از آن است که تبلیغات طنزآمیز از طریق تأثیرگذاری بر متغیر میانجی آگاهی برند اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند (تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) دارد.

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد صورت پذیرفت. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر روش جزء تحقیقات همبستگی است؛ و بر اساس گردآوری داده ها از نوع مطالعات اسنادی (سندکاوی) است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از بانک ها و منابع اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند: "ره آوردنوین" جمع آوری گردیده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (Excel) پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده و تجزیه و تحلیل های نهایی انجام شد. نتایج نشان داد قابلیت های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام؛ رشد دارایی ها و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد. همچنین رشد سود بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد و در پایان باید گفت رشد دارایی بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار مثبت و معناداری دارد.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ بانک ها در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ می کند، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رتبه بندی آﻧﻬ ﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن تدوین یک اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. ﻟﺬا در اﯾﻦ پژوهش، کوشش به عمل آمده است تا با استفاده از سیستم رتبه بندی CAMEL عملکرد بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در ایران تجزیه و تحلیل گردد. اهداف این پژوهش عبارت اند از شناخت و بررسی شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران، پیش بینی تهدیدهای آتی نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران می باشد. تحقیق کاربردی حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی است. نمونه این مطالعه به صورت هدفمند از میان بانک های ایرانی (مجموعاً ده بانک) انتخاب شد، که در حقیقت این بانک ها شاخص تر بوده و نمونه شامل هریک از اقسام سه گانه بانک ها می شود. همچنین داده ها بر اساس صورت مالی بانک ها و ترازنامه آنها به دست آمدند. پس از بررسی صورت های مالی و محاسبات دقیق شاخص های CAMEL (شاخص های سلامت نظام بانکی) در بانک های نمونه، ارقام به دست آمده مقایسه شد و نتیجتاً در برخی شاخص ها بانک های خصوصی و در برخی دیگر خصولتی یا دولتی نصاب های بهتری به دست آوردند. چرایی و تحلیل وضعیت مزبور در پایان پژوهش بحث و بررسی گردید.  

در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش بینی بازده تعدیل شده سرمایه گذاری در بازار ارز بین الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی متداول سرمایه گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش های محیط زیستی غیربازاری تالاب ها در تصمیمات توسعه ای است . با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره برداران محلی از ابزار استفاده می کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی دار و مثبت است ؛ یعنی بهبود این ویژگی ها تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد . به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم شکار افزایش می یابد ؛ اما با کوتاه تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد .