درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته جهان، درصدد بهره بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه ریزی تخصصی است؛ بنابراین، نیاز به وجود معیاری احساس می شود که نشان دهنده کارایی شهر برای بهره گیری از فضاها و منابع فرهنگی و ارزیابی توسعه فرهنگی باشد. یکی از جامع ترین معیارهای ارزیابی، معیار زیست پذیری فرهنگی است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی زیست پذیری فرهنگی و روند رشد آن طی دوره مطالعه شده در کلان شهر اصفهان است؛ ازاین رو، پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است. داده های لازم برای برآورد این معیار از سالنامه های آماری و مراجعه به سازمان های مربوطه به دست آمده اند. داده ها به ازای هر 10000 نفر جمعیت، محاسبه و سپس استانداردسازی شده اند. در گام بعدی با استفاده از میانگین ساده زیرشاخص ها، هر یک از سه شاخص، محاسبه و با بهره گیری از میانگین شاخص ها، زیست پذیری فرهنگی اصفهان طی سال های 1392 تا 1395 برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند معیار زیست پذیری فرهنگی در اصفهان طی دوره پژوهش با افزایش رو به رو بوده و توانسته است از مقدار 832/0 - در سال 1392 به مقدار 502/0 در سال 1395 برسد؛ اما شاخص فرصت مشارکت فرهنگی برخلاف دو شاخص مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ با کاهش مواجه شده است.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران انجام شده است. در این مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و مرور پژوهش های پیشین، ابتدا معیارهای مهم مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران، شامل شفاف سازی شبکه بانکی کشور، سالم سازی آن، حمایت از تولید داخلی و مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی، شناسایی و بررسی و سپس 16 متغیر به عنوان زیرمعیار انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش، 61 نفر از مدیران در حوزه نظام بانکی و استادان در حوزه نظام آموزشی هستند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آنها تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است. برای دستیابی به اولویت هریک از متغیرهای یادشده، داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، پردازش و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران تفاوت و اولویت وجود دارد. مداخله نکردن دولت در تصمیم های بانک مرکزی حائز بالاترین اولویت است. حمایت از تولید داخلی، سالم سازی شبکه بانکی کشور و شفاف سازی آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

پراکنده رویی، یکی از معضلات شهرهای سراسر جهان است که اثرات منفی فراوانی بر زندگی شهری داشته است. به طور کلی، این پدیده به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خروج از ناحیه مرکزی شهر و اسکان در حومه اطلاق می شود. اولین گام در مواجهه با این معضل، شناسایی مکان و عوامل مؤثر بر این پدیده در پهنه های شهری است. از همین رو، مقاله حاضر به تحلیل پدیده پراکنده رویی در نواحی شهر قزوین می پردازد. با تکیه بر متون نظری مرتبط، شاخص های مختلف برای سنجش این پدیده، معرفی شده و ۱۳ شاخص منتخب، استخراج گردید. این شاخص ها با توجه به شرایط ایران، بومی سازی شده و داده های مرتبط با هر یک از آن ها با استفاده از آمار سرشماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ها به کمک نرم افزار SPSS، شاخص ها در ذیل چهار عامل تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی قرار گرفتند. هر یک از این عوامل به ترتیب ۸/۲۷، ۶/۲۱، ۳/۱۱ و ۵/۹ درصد از واریانس پدیده پراکنده رویی را تبیین می کنند. بر این اساس مشخص شد که شاخص شکل و بعد فرکتال به عنوان شاخص های جدید معرفی شده برای سنجش پراکنده رویی، به میزان بالایی بر پراکنده رویی اثرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهند که نواحی ۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۲ بیشترین پراکنده رویی و نواحی ۱۷، ۲۸، ۳۸ و ۳۹، کمترین پراکنده رویی را دارند. این دو شاخص جدید، در مطالعات ایران می توانند در سایر مطالعات مربوط به پراکنده رویی در شهرهای کشور نیز به کار گرفته شوند. همچنین نتایج این پژوهش می توانند هدایت گر مدیریت شهری قزوین برای هدایت جهات توسعه شهر باشند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر مؤلفه زمینه سازی بر مدیریت استعداد به منظور بهبود عملکرد فردی کارکنان به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. پس از کدگذاری و دسته بندی ۴۰ مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش، کیفی و کمی انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین، ۸۵/۰ برآورد شد. در فاز کمی محیط پژوهش، از ۵۸۷۳ نفر با استفاده از فرمول کوکران، ۳۶۹ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۷۵/۰ به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی در تحلیل داده های کمی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار ها و در بخش استنباطی از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان دادند شاخص های قوانین و مقررات، استراتژی سازمان، حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی با بار عاملی ۹۰/۰، ۸۵/۰، ۶۱/۰، ۶۰/۰، ۵۹/۰، به ترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار بوده اند.

از آنجاکه بازاریابی پنهان در سال های اخیر توجه بسیاری از علاقمندان حوزه کسب وکار و بازاریابی را به خود جلب نموده است؛ لذا، این مقاله با هدف معرفی و بررسی ریشه های تاریخی و نیز چگونگی و نحوه استفاده، اجرا و پیاده سازی استراتژی بازاریابی پنهان انجام گرفته است. برای این منظور از روش فراترکیب و مرور نقلی یعنی جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطلاعات متون مرتبط، تحلیل، ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مطالعات قبلی و نمونه های واقعی از دنیای کسب وکار در جهت گزاره های پژوهش استفاده شد. در راستای هدف اصلی مطالعه، چگونگی استفاده و اجرای استراتژی بازاریابی پنهان، تکنیک هایی بر اساس عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی بیان شده است. همچنین، چارچوب مفهومی پیشنهادی بر مبنای مفهوم بازاریابی پنهان و نیز اصول اساسی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتریان و رقبا ارائه گردید. اینکه فعالیت ها و اقدامات بازاریابی برای مشتریان هدف قابل مشاهده و مورد رویت باشد و نیز آگاهی رقبا و سایر شرکت ها نسبت به این اقدامات و ترکیب این متغیرها، استراتژی های فرعی و سایر تکنیک ها ارائه گردید. بر خلاف تصور عمومی، شواهد متعددی در خصوص استفاده صحیح از این استراتژی ها برای انجام کارهای مفید در جامعه ارائه شد. در نهایت، کارآیی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی پنهان و ملاحظات اخلاقی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت.

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

تغییر اقلیم  تغییری برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی گسترده ای دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در منطقه های خشک سبب می شود پیامدهای تغییرات اقلیمی در این نقطه ها، ملموس تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت بررسی اثرگذاری های تغییر اقلیم در این منطقه ها ضرورت دوچندانی می یابد. در این راستا هدف مطالعه ی حاضر بررسی پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه های خشک و بر بازار محصول های کشاورزی کشور است. برای این منظور ضمن استفاده از الگو چندبازاره کشاورزی،اقدام به پهنه بندی اقلیم و زیراقلیم های ایران به روش دومارتن اصلاح شده، گردیده است. نتایج نشان داد که تا سال 2025 تغییرپذیری های آب و هوایی، باعث تغییرپذیری های متفاوتی مانند تغییر  در عملکرد، سطح زیرکشت و آب  درسترس در محصول های منتخب (گندم آبی و دیم، جوآبی و دیم، و ذرت دانه ای)، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت و افزایش این محصول های شده است. همچنین تغییرپذیری های صورت گرفته در محصول های باعث تغییر در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان صادرات و واردات این محصول ها را متاثر کرده است. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیرقیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ شود تا پیامدهای تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل مدیریت (کنترل) برنامه ریزی شود.

پیچیدگی اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی از مهم ترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان می باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی سنجش ویژگی های محصولات تولیدی سیستم های اقتصادی در سطح کشورها است. همچنین، این شاخص به دنبال تبیین دانش انباشته شده در جمعیت یک کشور می باشد (شبکه هایی که توسط مردم شکل می گیرند) که نتیجه آن در ترکیب صنعتی کشورها قابل مشاهده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2016-2008 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای بهره گرفته شده است. نتایج برآورد مدل موردنظر نشان می دهد جذب سرریز فناوری، تأثیر مثبت و بی معنی و کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، آزادی اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی تأثیر مثبت و معنی داری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی دارد. طبقه بندی JEL: O32،O34، P45

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.

این مطالعه به بررسی چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به تدوین و پیاده سازی استانداردهای بین المللی در قالب گزارشگری در بنگاه های کوچک و متوسط می پردازد با انجام این مطالعه، تجزیه وتحلیل ها و بینش ارائه شده، مفاهیمی برای تجدید نظر درIFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ارائه شده است و در بیان پیچیدگی های آینده درروند همگرایی برای شرکت های کوچک و متوسط کمک خواهد کرد .چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی شرکت های بزرگ در برخی شرکت های ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید. در ادامه در این مقاله تلاش شده است تا آمادگی اعضای حرفه حسابداری در ایران به منظور استقرار و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیIFRS موردبررسی و سنجش قرارگیرد. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر مدیران شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آمادگی لازم برای اجرای استانداردهای بین المللی برخوردار نیستند و نیازمند آموزش های لازم به منظور کسب آمادگی های ضروری در این رابطه می باشند. تحقیق در این زمینه میزان توانایی مدیران مالی شرکت های بزرگ بورسی ایران در به کارگیری استانداردهای گزارشگری بین المللی تاکنون موردپژوهش قرار نگرفته است وسیاست گذاران حسابداری از این یافته ها می توانند استفاده کنند.