درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران) می باشد. این پژوهش از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین کارشناسان دایره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان دایره اجرای احکام حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و تمامی کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با توجه به موضوع و هدف تحقیق، از آزمون های آلفای کرونباخ، کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین، آزمون فریدمن و نرم افزار spss استفاده شد که نتیجه حاصل نشان دهنده ی آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش حساب اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می تواند بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق موفق بود.

کانال ترازنامه پس از بحران مالی بزرگ 2008 و در پی ناتوانی کانال های پیش تر مطرح شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی در پاسخگویی به رخدادهای اقتصادی مطرح گردید. این کانال را می توان همچون کانال وام دهی بانک ها در طبقه بندی کانال های اعتباری و مبتنی بر فرض نقص و ناکارآمد بودن بازارها به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن قرار داد. این کانال به جهت پررنگ نمودن نقش مؤثر شرکت ها در انتقال اثرات سیاست پولی به متغیرهای واقعی اقتصاد اهمیت می یابد. صورت های مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران در دوره زمانی 1386-1393 و با استفاده از روش GMM مطالعه شده است. نتایج به طور خلاصه بیانگر اثر منفی و معنادار ارزش خالص شرکت ها و متغیر تقاطعی نسبت پوشش بهره شرکت ها با سیاست پولی بر تسهیلات دریافتی است؛ بنابراین اثرات سیاست پولی از طریق نسبت پوشش بهره تشدید گشته است. یافته ها در ارتباط با متغیرهای کلان و برون سازمانی نیز حاکی از اثر مثبت تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها بر تسهیلات دریافتی بوده است.

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال های 1383 تا 1396 محاسبه می شود.نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی تر مانند خوراک انتقال داده اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه های هزینه حمل و نقل،خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان،آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است.همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده است که طی سال های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.

در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

بر اساس تئوری های اقتصادی اگر تعادل جبرانی در اقتصاد برقرار باشد به شرط وجود درآمد مثبت برای همه خانوارها، تعادل رقابتی نیز برقرار خواهد بود؛ همچنین شرط وجود درآمد مثبت زمانی برقرار خواهد بود که خانوارها دارای ارتباط منابع با یکدیگر باشند. بر اساس نظریه ای در اقتصاد اسلامی این ارتباط منابع در ادبیات اقتصادی باید دارای شرایطی معینی باشد می تواند از منابعی همچون زکات برقرار گردد. پژوهش حاضر قصد دارد با بهره گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری به این سؤال پاسخ دهد که میزان پرداخت زکات بالفعل در مقایسه با میزان زکات بالقوه، به چه میزان بر نابرابری درآمدی مؤثر خواهد بود. نتایج پس از برآورد سه الگوی مختلف و به کارگیری متغیرهای کنترلی نشان می دهد با استفاده از پتانسیل های سیاستی موجود در مباحث اقتصاد اسلامی با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور ضمنی تعادل همزمان رقابتی و جبرانی در اقتصاد ایران می تواند برقرار گردد؛ به عبارت دیگر اگر سیاست گذار بتواند با اعمال سیاست هایی شکاف میان پرداخت زکات بالفعل و بالقوه را به حداقل برساند، امکان برقراری درآمد مثبت برای تمام خانوارها وجود خواهد داشت.

مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر توزیع درآمد در استان های ایران با تأکید بر نقش عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات (درآمد سرانه و آموزش) می باشد. با استفاده از نظریات اقتصادی موجود در این زمینه و با تکیه بر مدل های پانل پویا و به کارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، اثر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1389 تا 1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از آن است که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین از بین عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، باعث تقویت اثر مثبت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش نابرابری درآمد در استان های کشور می شود؛ در حالی که تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی در استان هایی که در سطح پایین تری از تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده و مخارج دولت نیز عاملی مؤثر در توزیع مناسب درآمد در استان های کشور طی دوره مورد بررسی نبوده است.

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی از جمله ابزارهای مهم برای اعمال سیاست های پولی و مالی به منظور تأمین منابع مالی، کنترل تورم، تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد است. اوراق انتشاریافته از نظر کمی، کیفی، ضوابط قانونی و اجرایی باید به گونه ای طراحی شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمایه های کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های با بازدهی مطلوب و اولویت دار مدیریت کرد. در این تحقیق، به روش «توصیفی تحلیلی» با استفاده از منابع کتابخانه ای و الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی، دو پرسش بررسی شده است: اول. معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی کدام است؟ دوم. اولویت تسهیل مهار تورم بندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی هر یک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در این مقاله با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مربوطه، 8 معیار برای مقایسه اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیارهای معرفی شده، اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به اوراق مشارکت دولتی کارکرد بهتری دارد.

بهبود رفاه یا مطلوبیت افراد در نتیجه دستیابی به وضعیت بهتر ازجمله کاهش قیمت یا مصرف محصولات سلامت محور معادل میزان گرایش به پرداخت آنان است. به منظور بررسی تأثیر تغییر مصرف برنج از معمولی به ارگانیک روی مطلوبیت خانوارهای شیرازی، گرایش به پرداخت مازاد آنان برای چنین تغییری با استفاده از داده های ارزشگذاری مشروط با پرسش انتها باز و کاربرد روش دو مرحله ای هکمن برآورد شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از 600 پاسخگو به دست آمد. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 3/89 درصد از افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای برنج ارگانیک نسبت به معمولی هستند. بنابر نتایج مدل پروبیت احتمال خرید برنج ارگانیک توسط زنان از مردان بیشتر است و همچنین با کاهش بعد خانوار احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارها افزایش می یابد. اما برآورد مرحله دوم مدل هکمن نشان داد که این متغیرها بر میزان گرایش به پرداخت مازاد تأثیر معنی داری ندارند. تأثیر سطح تحصیلات بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط سرپرستان خانوار با مدرک دانشگاهی به میزان 61% بیشتر از خانوارهای بدون تحصیلات دانشگاهی است. همچنین میزان گرایش به پرداخت مازاد افراد با مدرک دانشگاهی نسبت به دیگران حدود 39 درصد بیشتر برآورد شد. تأثیر درآمد خانوار بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد. احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارهای پردرآمد نسبت به کم درآمد حدود 73% و گرایش به پرداخت اضافه آنان نیز معادل 32% بیشتر است. بنابر یافته های این بررسی بازار مصرف بالقوه ای برای برنج ارگانیک در شهر شیراز وجود دارد و برنج کاران استان می توانند از برتری های آن استفاده و به کشت برنج ارگانیک مبادرت ورزند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک های پایین دریافتی اثر مثبت قوی تری نسبت به دهک های بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک های پایین به مراتب قوی تر از دهک های بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان می هد که زن بودن در همه دهک های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهک های پایین دریافتی بسیار قوی تر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان می باشد. لذا تجدید نظر در شیوه ها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.

سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل بخش حقیقی اقتصاد استفاده می شوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها اتفاق نظر ندارند. بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم، سیاستمداران واقتصاددانان کشور بوده است، استفاده از سیاست های پولی یکی از راههای مهم افزایش تولید و اشتغال و به کارگیری ظرفیتهای بیکار جامعه جهت عمران و آبادانی کشور از یک طرف و رفع نگرانی اقشار مختلف مردم از طرف دیگر می باشد. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تأثیر عملکرد سیستم بانکی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از سیاست های پولی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات استان اردبیل بر میزان اشتغال آن بخش ها در یک دهه گذشته (دوره 1395-1385) با استفاده از داده های ترکیبی و به روش حداقل مربعات ترکیبی پرداخته است. نتایج تحقیق تاثیر این سیاست ها را بر اشتغال استان مثبت ارزیابی می کند. این نتیجه با وضعیت اقتصادی سال های اخیر استان نیز سازگار است.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.