درخت حوزه‌های تخصصی

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، و پیش بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینه خانوار، دگرگونی نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضه کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب می شود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل می گردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجه کل را هدف قرار می دهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار می رود. از این زاویه  الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیت های قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. می توان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects).  پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر می تواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روش های آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونه متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونه مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس داده های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می آورد و نشان می دهد که این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزه تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با داده های ملی می تواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور  ضمن استفاده  از  تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی  مصرف گاز طبیعی بررسی شد.   نیروی کار، سرمایه و  مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی  و ارزش افزوده  به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷  صنایع استان تهران و کرمان  بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند .  تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری  بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته  های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست  نواحی مختلف  است.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13

جدول های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به دست می دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به دلیل تجمیع داد و ستد بخش های اقتصادی ایران با  سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم تر بررسی اثرات متقابل سیاست های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تأمین می گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست های داخلی بر بخش های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش های اقتصادی ایران فراهم شده است.  طبقه بندی C67, D57, H5, I14, I24 :JEL    

امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.

سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال های گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. دسترسی به آب های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینه های توجه اقتصادی و توسعه ای به این سواحل است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ساختارهای اصلی و کلیدی (اقتصادی، نهادی، فرهنگی- اجتماعی، استراتژیک و ژئوپولتیک) شناسایی گردید که هر کدام از این ساختارها شامل مولفه هایی می باشند که در میان تمام مولفه های استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمایه های بومی و محلی منطقه، همراه نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت های شیلات و آبزی پروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخوردار می باشند. در پایان تحقیق چهار اولویت کلی برای مدل توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر یک از اولویت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می باشد. در پایان نظرات پیشنهادی خبرگان در رابطه 22 راهکار کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران ارائه گردیده است.

بیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با  وجود پتانسیل های بالای اقتصادی دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سال های اخیر افزایش یافته است.  با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 1404 به سمت اشتغال کامل حرکت نماید. پژوهش حاضر  یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 1404 در استان مازندران انجام شده است که نتایج می تواند در استان های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بوده و در بخش کمی شامل کارشناسان ادارات دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان مازندران به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 200  نفر و به صورت تصادفی ساده مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران تا افق 1404 با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آنان، پایایی پرسشنامه 75/0= α ؛ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ که "ایجاد شهرک های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان" با ضریب استاندارد (93/0) و " جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در استان"؛ با ضریب استاندارد (70/0) و "نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران" ، با ضریب استاندارد (49/0) به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 1404 داشته است. نتیجه اینکه استان مازندران ظرفیت های لازم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق 1404 می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.

در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

امنیت غذایی اولین گام و سنگ بنا برای حفظ سلامت فکری، روانی، جسمی و شادابی جامعه است، تا افراد جامعه بتوانند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. کیفیت زندگی مردم شاخص مهمی برای ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود و عوامل زیادی از جمله سطوح تغذیه و امنیت غذایی در اندازه گیری این کیفیت نقش بسزایی دارند. بر این اساس در این تحقیق امنیت غذایی تعداد 19266 خانوار روستایی در استان های کشور و تأثیر متغیرهای کمی و کیفی بر این امر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از شاخص کالری مصرفی و کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته تأثیر هر یک از این عوامل بر شیوع ناامنی غذایی در خانواده مشخص گردید. نتایج نشان داد که 76 درصد خانوارهای روستایی دارای امنیت غذایی بوده و تنها 24 درصد از آن ها ناامنی غذایی را تجربه کرده اند. همچنین متغیرهای تعداد اعضای باسواد خانوار، سن سرپرست، وضع تحصیلات سرپرست، شغل و تأهل سرپرست، داشتن منزل شخصی، زیربنای منزل، اتومبیل شخصی و ابعاد خانوار دارای تأثیر معنی دار بر ناامنی غذایی هستند. همچنین استان کرمان دارای بالاترین امنیت غذایی و کرمانشاه دارای کم ترین امنیت غذایی از لحاظ مصرف کالری است. ازآنجایی که دو گروه پرخطر جامعه ازنظر مصرف کالری شناسایی شدند پیشنهاد می گردد که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه و اصلاح الگوی مصرف اعمال شود.

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.