درخت حوزه‌های تخصصی

خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.   طبقه بندی JEL : C23، F51، G21

به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دارد و تفکیک دوره زمانی به رژیم های مختلف اعم از دوره های پرنوسان و کم نوسان، تأثیری بر نتایج به دست آمده ندارد و همواره سیاست مالی دولت، وضعیت ناپایدار را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، افزایش بدهی دولت در یک مقطع زمانی معین، در طی زمان از بین نرفته و روی بدهی های سال های آتی انباشت شده است و سیاست های مالی دولت بدون توجه به جبران بدهی های انباشت شده، سیاست انبساطی سمت مخارج یا هزینه ای را افزایش داده است.  بنابراین توجه جدی به این مساله و تدوین سیاست مالی به ویژه بودجه ریزی و تقویت راه های بازپرداخت بدهی های دولتی در بلندمدت برای دستیابی به وضعیت پایداری مالی از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است و انتظار می رود بدون توجه به این ملاحظات، اقتصاد ایران همواره از انباشت بدهی های دولت در طی زمان رنج ببرد و دولت های آینده به جای سیاست گذاری مالی در جهت اهداف و برنامه های پیش رو، به ناچار با مشکلات و مسائل انباشت شده گذشته در قالب بدهی های هنگفت مواجه شوند. طبقه بندی JEL : E62، H61، C22

شهرداری ها به منظور تأمین مالی خدمات عمومی محلی از چهار شیوه کلی که شامل اخذ بهای خدمات محلی، اخذ مالیات های محلی، عوارض توأم با مالیات و کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی است، استفاده می کنند. در ایران با تصویب قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از محل عوارض توأم با مالیات تأمین می شود. توزیع عوارض توأم با مالیات در ایران به صورتی است که ممکن است متضمن نوع خاصی از توهم مالی شود که به آن اثر کاغذ چسبنده گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز توأم با مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) در شهرهای ایران، است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی استفاده شده است و ضرایب اثر کاغذ چسبنده برای دسته های مختلف شهرداری ها به دست آمده است. مطابق با نتایج، اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز شهرداری ها وجود ندارد. با این حال، چسبندگی مخارج به استثنای شهرداری کلان شهرها، به نحوی است که هرچه شهرها بزرگ تر می شوند ضریب آنها کاهش می یابد. طبقه بندی JEL: R51، E62، H11

در این مطالعه اندازه کم اظهاری درآمد مشاغل آزاد در ایران با استفاده از روش هزینه بنیاد و با بهره گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده می شود. بدین منظور از منحنی انگل مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین درآمد و هزینه مواد خوراکی آن ها است، برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه های اظهار شده مواد خوراکی آن ها استفاده می شود. با استفاده از این رویکرد، میانگین کم اظهاری برای مشاغل آزاد برای سال های 1379 تا 1398 برابر با 8.5 درصد از کل درآمد این خانوارها به دست می آید. با بررسی اندازه کم اظهاری در گروه های مختلف شغلی می توان مشاهده کرد که بالاترین کم اظهاری در گروه های شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» است. در ادامه به منظور مطالعه رفتار کم اظهاری در طول زمان، کم اظهاری به صورت مجزا برای سال های مختلف تخمین زده می شود. نتایج تخمین های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کم اظهاری در طول سال های 1383 تا 1389 است، به گونه ای که اندازه کم اظهاری در سال 1389 به صورت قابل توجهی بالاتر از سال های دیگر می باشد. طبقه بندی JEL : C8 ,E21,H26 ,J3    

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

نتایج تحلیل رابطه تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی (آزمون اوکان) در اقتصاد ایران در این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. از سوی دیگر در دو دهه اخیر، ارتباط معنی دار بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از بین رفته و  مقدار آن نیز به شدت تضعیف شده است که می تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره هایی نیز رشد بدون اشتغال باشد. در این مقاله نرخ بیکاری مؤثر تعریف و برآورد شده است که بازتابی از جمعیت فعال از دست رفته ی ملاحظه نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری مؤثر و رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی. طبقه بندی   JEL : C22 , j60 ,O10  

اثر تجارت بر تحرکات برون مرزی نیروی انسانی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. باز بودن اقتصاد خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص های اقتصادی و به طورکلی شرایط اقتصادی و از آن طریق رفاه جامعه دارد که خود بر تصمیم گیری افراد در خصوص مهاجرت مؤثر است. این تحقیق با استفاده از یک الگوی حداکثر درستنمایی پواسن نما و با پیروی از مدل جاذبه ، به بررسی پدیده جریان مهاجرت از 35 کشور مبدأ به 20 کشور عضو OECD در دوره ی زمانی 2000 تا 2018 پرداخته است. بر اساس نتایج الگو، افزایش تجارت کشورهای مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل جاذبه) و افزایش این شاخص در کشورهای مبدأ جریان مهاجرت را کاهش می دهد (عامل دافعه). هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد، افزایش جمعیت کشورهای مبدأ، افزایش حجم تجارت کشورهای مقصد و افزایش نرخ بیکاری کشورهای مبدأ؛ عوامل جاذبه ی جریان مهاجرت از کشورهای مبدأ به کشورهای منتخب OECD شناخته شده اند و کاهش این متغیرها می تواند عامل دافعه مهاجرت تلقی شوند. طبقه بندی JEL : C23، F16، F22، F41، J61

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو به یکی از مهم ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن و کیفیت محیط زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته شده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر آزادی اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن (به عنوان متغیر جایگزین برای کیفیت محیط زیست) در کشورهای اوپک (شامل ایران) طی دوره زمانی 1996-2014 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل-ARDL است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد آزادی اقتصادی تأثیر منفی روی انتشار دی اکسید کربن (یا به عبارت دیگر، تأثیر مثبت روی کیفیت محیط زیست) در کشورهای عضو اوپک دارد و منحنی کوزنتس در این کشورها تأیید نشد.  

 امروزه بهبود محیط کسب وکار به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه ی مقاومت اقتصادی، به عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب وکار استان های ایران، همواره با چالش ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در برخی از استان ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده گانه محیط کسب وکار، شاهد اکوسیستم هایی ناکارا و ناپایدار هستیم که منجر به افزایش هزینه های مداخلاتی مدیریت دولتی، به منظور بهبود وضعیت موجود گشته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد آن در استان های ایران است. به همین منظور از اطلاعات و داده های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال 98 که بر جنبه های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده شده است. علاوه براین، در این پژوهش از رویکرد نوین تاوان گلوگاه (PFB) برای ارزیابی اینکه کدام یک از عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان های ایران باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و همچنین برای رفع تنگناها و گلوگاه های موجود چه میزان تلاش موردنیاز است. ازاین رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه یک تصویر پویا از تخصیص بهینه سازی شده، تلاش های سیاستی موردنیاز برای به حداکثر رساندن ارزش شاخص محیط کسب وکار و بهبود فضای کسب وکار کشور، با استفاده از روش pfb (تاوان گلوگاه) و ضمن استفاده از داده های سنجه ملی، که مطابق با اکوسیستم منحصربه فرد کارآفرینی ایران است؛ اقدام به محاسبه جدول شبیه سازی مؤلفه های محیط کسب وکار استان های ایران صورت گرفت و درنهایت، نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش بیانگر لزوم تمرکز سیاست ها و منابع موجود هر استان، بر ضعیف ترین رکن در همان استان است. به طوری که عمده استان های توسعه یافته تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، ضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشان می دهند؛ درحالی که استان های درحال توسعه البرز، فارس، کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضعف در محیط مالی اکوسیستم مشاهده شد. همچنین برخی استان ها نیز ضعف در رکن محیط فرهنگی و آموزشی اکوسیستم کارآفرینی را نشان داده اند. محیط فناوری و نوآوری در استان های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به عنوان رکن برتر گزارش شده است. استان هایی که دارای مزیت های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت های ارتباطی داشته اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته اند. بر اساس شبیه سازی اجرا شده بر شاخص ارکان استان ها، یافته ها حاکی از آن بود که، به منظور دستیابی به بهبود 11 درصدی در شاخص محیط کسب وکار کشور، نیازمند 16 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کلان، 15 درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، 19 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و 18 درصد تلاش مضاعف در رکن محیط حقوقی است.

سود یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی بوده و دستکاری سود هم یکی از چالش های اساسی کارایی بازار است که محققین اغلب برای پیش بینی دستکاری سود از داده های حسابداری استفاده می کنند؛ درحالی که داده های غیر حسابداری هم نقش بسزایی در پیش بینی دستکاری سود دارند. این پژوهش به توسعه مدل بنیش با متغیرهای غیر حسابداری شامل عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت در بازار محصول پرداخته است. داده های 184شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1386-1396 جمع آوری و دقت پیش بینی مدل های پژوهش در کشف و شناسایی شرکت های دستکاری کننده سود با دو الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات و رقابت استعماری در ترکیب شبکه عصبی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد دقت پیش بینی مدل پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری و حرکت تجمعی ذرات به ترتیب از 55/57 به 86/63 درصد و از 71/55 به 84/59 درصد افزایش یافته است. با توسعه مدل سطح زیرمنحنی راک افزایش یافته و کاهش خطای پیش بینی در الگوریتم رقابت استعماری 31/6 درصد و در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات 13/4 درصد است ولی همچنان نتیجه آزمون ضعیف می باشد. درواقع میزان دقت پیش بینی مدل با الگوریتم رقابت استعماری در مقایسه با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات بهبود یافته است. 

بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه هایی از بحران همراه بوده اند و حتی در سال های اخیر این بحران ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به گونه ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.

هدف اصلی این تحقیق «بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و سودآوری شرکتها با شرایط اهرمی و سرمایه ای بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر مستقل و سودآوری (نرخ بازده داراییها) به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 30 شرکت سرمایه ای و 86 شرکت اهرمی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج فرضیه اول نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای اهرمی بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی با سودآوری شرکت های بورسی تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و سودآوری شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت بین نسبت جریان نقدی عملیاتی و قیمت سهام رابطه معناداری یافت نشد.

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

یکی از راه های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی سازی است. ازاین رو در کشور ما نیز، به منظور همگام سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی سازی- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. به طور خلاصه می توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالب، مبتنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی است.

یکی از پدیده های مهم اقتصادی در جوامع اسلامی مسئله نذر است که با مذهب و فرهنگ گره خورده است. از مهم ترین انواع نذر که در جوامع گذشته و امروزی قابل شناسایی است، نذرهای الزام آور و غیرالزام آوری است که در بستر هیئت های مذهبی انجام می گیرد. هدف این مقاله بررسی آثار متقابل نذورات در بستر هیئت های مذهبی و شاخص های کلان اقتصادی شامل میزان اشتغال، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی است. داده های اولیه برای اجرای مدل، با استفاده از پرسشنامه از 45 خبره، استخراج، به سبک مثلثی فازی شده و در انتها نیز طبق تکنیک CFCS دی فازی شده و برای تحلیل آرا از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان داده است افزایش حجم نذورات در اقتصاد بر افزایش اشتغال با ضریب مسیر 0.48، افزایش تولید ناخالص داخلی با ضریب مسیر 0.3 و کاهش ضریب جینی با ضریب مسیر 0.28 مؤثر است. همچنین کاهش تورم و بهبود فضای کسب وکار به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.92 و 0.88 بیشترین اثر را بر افزایش حجم نذورات در کشور داشته اند.

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

هدف این مقاله مدل سازی و پیش بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود تعهدی و واقعی است. بر این اساس با استفاده از رگرسیون لجستیک، صحت و دقت مدل های ورشکستگی قبل و بعد از افزودن متغیرهای مدیریت سود، مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 1287 سال- شرکت طی دوره زمانی 1385 - 1397 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. نتایج نشان داد توان پیش بینی مدل های ورشکستگی آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی پس از افزودن متغیرهای مدیریت سود تعهدی نسبت به مدل های اولیه، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، پارامترهای مدیریت سود واقعی باعث تضعیف توان پیش بینی مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی می شود. بر اساس نتایج، به حسابداران، مدیران شرکت ها و برنامه ریزان اقتصادی توصیه می شود، برای تصمیم گیری بهتر و بهینه در خصوص مدیریت مالی شرکت ها به پدیده مدیریت سود شرکت ها توجه ویژه ای نمایند.

در پژوهش حاضر، فرضیه بالاسا-ساموئلسون با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 2016-1973 و از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده شد. با استفاده از آماره اطلاعاتی آکائیک، مدل MSMAH(2)-AR(3) به عنوان مدل بهینه برای بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه قابل تفکیک به دو رژیم بوده، به طوری که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر برابر با 59/0- و در رژیم یک برابر با 84/0- بوده است. بنابراین رژیم صفر، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی کم و رژیم یک، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی زیاد است. به طور کلی مشاهده می شود که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران که دارای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر پایین است در هر دو رژیم منفی و معنی دار بوده و فرضیه بالاسا-ساموئلسون برقرار نیست.