درخت حوزه‌های تخصصی

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه صنعت بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل دو بخش می باشد، یک قسمت جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکرینگ و دیگری که مربوط به بخش کمی مطالعه است شامل مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونه گیری سرشماری کامل انتخ اب ش دند. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی صوری آن از دید خبرگان و روایی سازه آن به کمک روش های آماری به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلف ای کرونباخ بررسی شد. داده ها با بهره من دی از نرم افزاره ای spss و lisrel تجزیه و تحلیل ش دند (دوره زمانی گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق سال 1398). در نهایت یافته های پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بندر، تأمین و عرضه پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، قوانین و مقررات و مزیت های جغرافیایی بندر، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران با توجه به شاخص های شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. بنابراین، شناخت زمینه ها و عوامل تعیین کننده پیچیده تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطه متقابل فناوری اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دوره زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری اجتماعی (ST) تمامی روش ها، طرح ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازماندهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می کند تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت ، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را به دست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجه این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می کند.

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.

این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره 1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام، 05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

در طی دو دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با افزایش جمعیت و روند مهاجرت به شهرها، تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور درآمده است. هدف اصلی در این پژوهش برآورد تقاضای مصرفی مسکن در ایران می باشد. در این پژوهش، برای برآورد الگو از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و دوره زمانی پژوهش از سال1370 تا 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی اثرات مثبت و معنادار و قیمت مسکن اثر منفی و معناداری را بر تقاضای مصرفی مسکن داشته اند. با افزایش جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت، تقاضای مصرفی مسکن افزایش یافته است. قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر تقاضای مصرفی مسکن داشته که با افزایش قیمت مسکن تقاضای مصرفی مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 64 درصد از عدم تعادل در تقاضای مصرفی مسکن ایران تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.

دشت عباس از مهم ترین مناطق کشاورزی استان ایلام است که در سال های اخیر، دچار مشکلات زیست محیطی شده است. اگر سیاست جدید مدیریت منابع آب سبب افزایش آلودگی منابع آب زیرزمینی و یا به طور کلی، خسارت به محیط زیست شود، برای این خسارت در بازار هیچ قیمتی وجود ندارد. بنابراین، در پژوهش حاضر، ارزش غیربازاری آب ورودی از سد کرخه به آبخوان دشت عباس با استفاده از روش آزمون انتخاب مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین، با ارائه ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی در یک پرسشنامه و داده های جمع آوری شده از 108 بهره بردار، ارزش غیراستفاده ای و استفاده ای غیرمستقیم انتقال آب بدین آبخوان برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که در این آبخوان، بیشترین مقدار پرداختی مربوط به شوری خاک و بیابان زایی با مبلغ حدود 258 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه و کاهش سطح نیزار با مبلغ 176 هزار ریال در رتبه دوم است؛ و میزان اشتغال با کمترین مقدار تمایل به پرداخت حدود 69 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه بوده و کل تمایل به پرداخت هر خانوار بهره بردار آبخوان حدود 630 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه است. مطابق نتایج پژوهش حاضر، برآورد ترجیحات بیان شده توسط کشاورزان در مورد ویژگی های استخراج شده می تواند قبل از اعمال هر سیاست یا برنامه ای، به برنامه ریزان در مدیریت آبخوآن ها کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی، با آگاه سازی کشاورزان کم تجربه در زمینه اهمیت محیط یست و ارتباط نزدیک آن با عملکرد محصولات شان، امکان مشارکت آنها در این گونه طرح ها را فراهم آورند.

تالاب سدّ آبشینه، به علّت موقعیّت خاص آن در تأمین آب شرب مردم همدان و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر، از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است. با توجه به ارائه کالاها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تالاب، هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی تالاب آبشینه و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت ساکنان شهر همدان برای حفاظت از آن بود. بدین منظور، از روش ارزش گذاری مشروط در یک بازار فرضی بر مبنای رجحان عمومی استفاده شد. همچنین، برای برآورد مدل، از الگوی لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت و داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 209 نفر از سرپرستان خانوار شهر همدان در سال 1397 جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، میزان آشنایی با تالاب و آگاهی در خصوص خدمات زیستگاهی تالاب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ تالاب آبشینه دارند. میزان متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ تالاب حدود 2787 تومان و ارزش حفاظتی سالانه تالاب بیش از 83/3 میلیارد تومان برآورد شد.

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.