درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

مقدمه و هدف : دسترسی به اعتبارات در حد تأمین هزینه های مورد نیاز برای خرید نهاده های تولید در سطح بهینه،  امری ضروری بوده و  محدودیت بودجه می تواند عاملی موثر بر عدم بکارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. به  دلیل اهمیت صنعت مرغداری در تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور، هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر محدودیت بودجه بر تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان مسجد سلیمان است. مواد و روش ها : در این مطالعه از رهیافت تابع تولید غیرمستقیم استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 43 پرسشنامه در سطح شهرستان در سال 1398  جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که 62 درصد از واحدهای مرغداری به میزان 62/26 درصد محدودیت بودجه داشته که این امر  سبب کاهش تولید گوشت مرغ به اندازه 12/32 درصد در این شهرستان گردیده است.  بازده نسبت به مقیاس معادل  30/1 به دست آمد که حاکی از بازده فزاینده نسبت به مقیاس برای واحدهای مورد بررسی است.  بحث و نتیجه گیری: رفع محدودیت بودجه واحدهای مرغداری می تواند قدمی مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری به شمار آید. در این راستا، توصیه می شود سیاست های قیمتی نهاده ها و محصول و همچنین واردات نهاده ها  مورد توجه خاص قرار گرفته  تا از مشکلات مربوط به محدودیت بودجه واحدهای تولید مرغ گوشتی کاسته شود. به عنوان مثال می توان با تعیین تعرفه وارداتی مناسب و پرداخت یارانه به واردات این نهاده ها، نهاده ها را ارزانتر در اختیار مرغداران  قرار داد.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

در مطالعه حاضر یکپارچه سازی سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی- اقتصادی جامع کشاورزی و منابع آب در استان تهران جهت ارزیابی آثار بالقوه گرمایش جهانی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای برمیانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش برمیانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان دادکه رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (26/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (78/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.

با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.

مسئله عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه مدرن معرفی شده است به گونه ای که فرهنگ صنعتی شده به شدت تحت تأثیر این عقلانیت قرار گرفته است. یکی از مهم ترین منتقدان چنین فرهنگی هربرت مارکوزه است. مارکوزه تلاش دارد ضمن مفصل بندی مفاهیمی مانند عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و پیوند فرآیندهای صنعتی شدن سرمایه داری متأخر، نشان دهد که چگونه این عقلانیت با استفاده از مازاد سرکوبی که برای شکل گیری تمدن ضروری است، اصل واقعیت را بر جهان حاکم کرده و با شکل دهی به نیازهای کاذب در قالب صنعت فرهنگ، به انقیاد گروه های مختلف اجتماعی بپردازد. به باور مارکوزه، صرف تأکید بر عقلانیت تکنولوژیکی و تبعات آن در جامعه معاصر نمی تواند منجر به رهایی انسان و به تعبیر وی لوگوس زندگی باشد و نیازمند نوعی پراکسیس اجتماعی برای مقابله با آن هستیم. همچنین وی با تأسی از فروید، تلاش دارد تا با فراتررفتن از مفهوم نیاز و تبیین میل در مفصل بندی جامعه معاصر، مسیر مارکس برای مقابله با فرهنگ جامعه معاصر را گسترش دهد. در این جستار کوشش شده تا ضمن توصیف و تبیین مفهوم عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و تأثیرات آن بر فرهنگ معاصر، به بررسی ریشه های تاریخی و فکری چنین عقلانیتی پرداخته و نشان داده شده که مارکوزه راه برون رفت از این وضعیت را چه چیزی می داند. از همین رو، تلاش شده تا ضمن معرفی اندیشه های وی، مهم ترین نظریه پردازانی که بر اندیشه مارکوزه تأثیر گذاشته اند، ازجمله هایدگر، مارکس، فروید و هوسرل، به نقد صنعت فرهنگی پرداخته شد که تمام عرصه های زندگی روزمره ما را تحت سلطه خود درآورده است.

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.