درخت حوزه‌های تخصصی

به حداقل رساندن استفاده از سوخت های فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدیدناپذیر می تواند نقش مهمی در کاهش انتشار کربن دی اکسید داشته باشد. با توجه به پتانسیل ایران برای بهره گیری از انرژی های خورشیدی، برای کاهش انتشار کربن دی اکسید در بخش ساختمان، می توان از سیستم های غیرفعال خورشیدی بهره گرفت. پوسته بیرونی ساختمان تبادل انرژی بین محیط بیرون و داخل را تعیین می کند و بر مصرف انرژی حاکم است. از این رو در این پژوهش به ظرفیت به کارگیری از نمای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی برای کاربری اداری اقلیم گرم و خشک (یزد) پرداخته شده است. همچنین تلاش می شود با تغییر هندسه و متریال نمای دوپوسته مدلی بهینه از نمای دو پوسته برای فضاهای اداری شهر یزد ارائه شود که موجب کاهش بار سرمایش و گرمایش ساختمان شود. برای این منظور از شبیه سازی در نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. مدل ارائه شده 68% نسبت به حالت بدون نمای دوپوسته مجموع بار سرمایش و گرمایش را کاهش می دهد. اگر از پنل های فتوولتاییک در جبهه جنوبی نمای دوپوسته (مطابق هندسه ارائه شده) به عنوان سایه انداز استفاده شود؛ مجموع بارسرمایشی و گرمایشی 61% کاهش می یابد و 77/2 برابر بار گرمایش و سرمایش انرژی تولید می شود. پنل های فتوولتاییک با زاویه 10-15 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی بهترین عملکرد را دارند.

صنعت بانکداری الکترونیک در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری، وابسته به ارایه خدمات الکترونیک در قالب های مختلف از جمله وب سایت می باشد. این پژوهش به دنبال شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وب سایت بانک ها با هدف کسب رضایت کاربران می باشد. با مرور پیشینه، شش شاخص شناسایی و استخراج شد و توسط روش دلفی فازی یک شاخص حذف و مورد دیگری به آن مجموعه ملحق شد. سپس روش بهترین-بدترین فازی، آن ها را وزن دهی نموده و به منظور رتبه بندی وب سایت سه بانک منتخب، روش تاپسیس فازی به کار گرفته شده است. براساس محاسبات شاخص های امنیت، قابلیت اطمینان، حریم خصوصی، سهولت استفاده، پاسخگویی و در نهایت طراحی به ترتیب بیشترین امتیازها را کسب نموده اند. قابل ذکر است که اختلاف اولین شاخص با سایرین چشم گیر می باشد. در رتبه بندی وب سایت ها نیز این اختلاف مشاهده شده است. در صنعت نوظهور بانکداری ایران، امنیت وب سایت چالشی است که رویارویی مناسب مدیران با آن می تواند به بقا و سود آوری بانک ها از طریق جلب رضایت و اعتماد مشتریان منجر شود.

مؤسسات فناوری مالی حجم گسترده ای از مشاغل حوزه مالی در ایران را در برمی گیرد و موفقیت در این مشاغل به شاخص های مختلفی وابستگی دارد که مشتریان یکی از این عوامل می باشد. ازاین رو شناسایی و طبقه بندی این عوامل می تواند راهبردی جهت مؤسسات نوپا در این زمینه برای رسیدن به مدل کنونی مؤسسات فین تک و همچنین می تواند دستورالعملی برای نگه داشت وضع فعلی مؤسسات فناوری مالی رشد کرده در حال حاضر باشد برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان در این پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در ادامه مدل سازی ساختاری تفسیری ISM تحلیل MICMAC نیز انجام شده است. هدف از تحلیل MICMAC بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مؤلفه ها است که در مرحله تشکیل ماتریس دریافتی نهایی، آن ها محاسبه شده اند. در انتها با به کارگیری یک روش تصمیم گیری چندمعیاره تمام عوامل و شاخص های مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان با نظر خبرگان انجمن فین تک ایران رتبه بندی شده اند. عوامل مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان ، مشتری مداری رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به چابکی، مدیریت امنیت، حاشیه سود کم، انطباق آسان، مقیاس پذیری و نوآوری تعلق می گیرد. مدل استخراجی از روش ISM به روش معادلات ساختاری مورد برازش قرار گرفت که نشان از ارتباط بین متغیرها دارد.

جامعه از بانک ها به عنوان منبع پول و ثروت انتظار دارد به ازای ثروتی که از محل سرمایه گذاری و پس انداز مردم کسب می کنند، خدماتی به اعضای ضعیف تر و آسیب پذیر یا نیازمند جامعه ارائه دهند. در سیاست خصوصی سازی بانک ها از طریق طرح سهام عدالت می توان نقش مسئولیت اجتماعی را در قالب اهدافی که سهام عدالت برای حمایت از گروه های آسیب پذیر، اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد بیان کرده را مورد بررسی قرار داد. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و کارایی سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این بررسی با استفاده از داده های بانک های صادرات، تجارت و ملت طی دوره 15 ساله (1399-1384) صورت گرفته است. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی بانک ها، صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین خصوصی سازی از طریق سهام عدالت و کارایی سرمایه گذاری بانک ها رابطه معناداری وجود دارد و مسئولیت اجتماعی این رابطه را تعدیل می کند.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین می گردد. این روش در مورد شرکت های حاضر در سه صنعت بانکداری، پتروشیمی و دارویی بررسی می گردد تا شرکت های کارا در هر صنعت شناخته شوند. شرکت های کارا و ناکارا را مشخص، شرکت های ناکارا را رتبه بندی و برای انتخاب سبد سهام بهینه از بین شرکت های کارا استفاده می شود. در ادامه با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی درصد سرمایه گذاری سهم هر شرکت در سبد سهام محاسبه می گردد. در این روش یک بار تنها بازده و ریسک سهم به عنوان متغیرهای مدل در نظر گرفته می شوند و بار دیگر متغیر نقدشوندگی به آن ها اضافه می شود تا تاثیر این متغیر نیز بررسی گردد. درنهایت، مدل ها با داده های واقعی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های مربوطه و بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج پژوهش حاصل مورد تحلیل قرار گرفت.

رشد فزاینده تسهیلات غیر جاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام های پرداختی و مهم تر این که افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول وام ها، تسهیلات غیر جاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانک ها و موسسات اعتباری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر با توجه به وضعیت موجود در بانک های ایرانی به بررسی تاثیر تسهیلات غیر جاری بر رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف 14 بانک به عنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیر جاری و تغییرات در تسهیلات غیر جاری بر وام دهی بانک ها تاثیر منفی و معناداری دارد.

ساختار سرمایه به دلیل تاثیر بر ارزش شرکت با ریسک های مالی رابطه تنگاتنگ دارد ولی در شرایط مختلف فعالیت های اقتصادی می تواند متفاوت باشد و بر تصمیمات بهینه ساختار سرمایه اثر گذارد. هم چنین درنظر گرفتن متغیر تمرکز مالکیت بر انتخاب ساختار سرمایه تحت شرایط مختلف ادوار تجاری می تواند از موضوعات موردتوجه باشد. از این رو هدف مقاله حاضر انتخاب ساختار سرمایه شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران تحت ادوار تجاری بوده است. دوره زمانی پژوهش بین سال های 1388 تا 1399 برای 144 شرکت است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های OLS، GLS و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اهرم مالی رابطه مثبت با نسبت دارایی های ثابت مشهود دارد درحالی که با اندازه شرکت رابطه منفی داشته است. هم چنین با رویکرد فیلتر هدریک پرسکات، در مرحله رونق تجاری، اهرم مالی رابطه مثبتی با سودآوری نداشته است اما در رکود اقتصادی اهرم مالی رابطه معکوسی با سودآوری و تمرکز مالکیت داشته است.

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل برندسازی حسی با تاکید بر فین تک در راستای ارتقای حساب های جاری بانک سپه بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. روش شناسی آمیخته مبتنی بر اصول پارادایمی پراگماتیسم است. به لحاظ رویکرد، استقرائی و استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی داده بنیاد کلاسیک بوده است. یافته های بخش کیفی حاکی از این است که 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 69 کد اولیه شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل حفظ و نگهداشت مشتری، جذب مشتری، تکنیک حواس مشتری، بازاریابی حسی، درگیری عاطفی، فین تک، عوامل رقابتی، استراتژی های برندسازی حسی، جان بخشی برند، مزیت محصول و خدمات است. یافته های حاصل از بخش کمی نیز نشان داد که ابعاد به دست آمده در راستای تقویت و ارتقای حساب های جاری بانک سپه تاثیر معنی داری دارند. از نظر نوآوری این تحقیق می توان گفت که برندسازی حسی دانش جوانی است که در حوزه مدیریت تجربه مشتریان شکوفا شده است. به طورکلی مطالعات اندکی درزمینه برندسازی حسی در کشور انجام شده است. در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که گامی فراتر برداشته شود یعنی علاوه بر مفهوم سازی موضوع «برندسازی حسی» مدلی جامع و بومی مبتنی بر روش تحقیق علمی و با رویکردی اکتشافی ارایه شود.

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای حیاتی بازار سرمایه، بخش مهمی از اقتصاد کشور است که می تواند جریان سرمایه را مدیریت و تخصیص سرمایه را بهینه کرده و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. پیش بینی هرچه دقیق تر روند بازار سهام می تواند با کاهش ریسک، به تصمیم گیری سرمایه گذاران برای کسب بازده بیشتر کمک کند. به طور کلی بازار سهام همواره در حال تغییر است و عوامل زیادی بر روند حرکت این بازار اثر می گذارند لذا پیش بینی الگوهای حرکتی در بازا سهام نیازمند داشتن اطلاعات کافی از گذشته بازار و عوامل اثرگذار بر آن می باشد. این مقاله ضمن پیش بینی شاخص کل بازار سهام ایران، به دنبال تفسیر مدل و مشخص کردن اثرگذارترین متغیر اقتصادی بر پیش بینی شاخص کل می باشد. برای این منظور از داده های روزانه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1394-1401 استفاده شده است. همچنین از مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی و از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اقتصادی در مدل پیش بینی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از میان روش های گروهی مبتنی بر درخت، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی ExtraTrees بهترین عملکرد را بر اساس معیارهای خطا در پیش بینی دارد. درمورد مبحث اهمیت ویژگی نیز بر اساس مدل ExtraTrees، به ترتیب دلار نیمایی، نرخ بیکاری، دلار بازار آزاد و نقدینگی با اهمیت ترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مدل پیش بینی می باشند. همچنین براساس سایر مدل های استفاده شده در پژوهش، نقدینگی مؤثرترین متغیر بر روند شاخص سهام می باشد. در نهایت می توان گفت که مؤثرترین متغیر های پولی بر شاخص بازار سهام در ایران متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز می باشند لذا سیاست گذاران پولی و سرمایه گذاران بازار سهام در تصمیم گیری های خود باید به تغییرات این متغیرها حساسیت بیشتری نشان دهند.

یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط از طریق فعال سازی منابع مالی است. از این رو موضوع این تحقیق ارزیابی تاثیر توسعه مالی و اجزای آن بر فقر با رویکرد چند بعدی است که می تواند نشان دهنده اثر هموار کردن مسیر فعال سازی منابع مالی بر توانمندسازی در ابعاد اساسی محرومیت باشد. مزیت فقر چند بعدی در این است که به دو بعد کمی (درآمدی) و کیفی افراد توجه می کند. از آن جایی که توسعه مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش فقرشده به بررسی اثر این دو اثر به روش رگرسیون پنل دیتا پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شد تمامی کشورهای جهان در بازه زمانی 2000 تا 2019 حضور داشته باشند و در صورتی کشوری از این جامعه آماری حذف می شود که تمامی متغیرها برای آن دوره زمانی را نداشته باشد. برای بررسی فقر چندبعدی از داده های MPI که مبتکر آن موسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد است داده های توسعه مالی به نه قسمت تقسیم می شود که منبع آن شاخص های توسعه جهانی، بانک جهانی است که شامل: بیمه زندگی، درآمد غیر بهره ای، بازار سهام، اوراق قرضه شرکتی که باعث کاهش فقر چندبعدی و ییمه غیر زندگی، دستگاه های خودپرداز، هزینه های بالاسری، بازده دارایی بانکی و بازده حقوق صاحبان سهام است که منجر به افزایش فقر چندبعدی می شود.

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیت های اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای(بدهی محور) تقسیم می شوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدل سازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و مبادله ای(بدهی محور) تحلیل شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرایط قراردادهای ناقص، به واسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلات دهی، مشتریان به واسطه قدرت فرصت طلبی، حقوق بانک را به صورت کامل رعایت نمی کنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر می رسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، به واسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا می دهند و مناسب تر هستند.

 آموزش و پرورش از جهات مختلف و به ویژه از لحاظ اقتصادی، اهمیتی روزافزون یافته و به جرأت می توان گفت که آموزش و پرورش، بزرگترین بخش هزینه های عمومی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است و کمتر کسی است که اندک مطالعه ای در باب فواید اجتماعی و خصوصی مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش اعم از آموزش عمومی و عالی داشته باشد اما اقتصاد آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آموزش را بی فایده یا حتی کم فایده انگارد. با این حال، همچنان خلاهای پژوهشی فراوانی در ارتباط با کم و کیف ورود و سرمایه گذاری دولت یا بخش خصوصی در آموزش و پروش به ویژه با لحاظ دیدگاه های اسلامی وجود دارد. بر این اساس هدف این پژوهش کیفی، تحلیل نقش اقتصادی دولت در آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه اسلام است، در این راستا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران اقتصاد آموزش و پرورش که با نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند بررسی صورت گرفت و با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف شدند. مضامین مصاحبه ها پس از تحلیل مضمون با استفاده از ماتریس سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که ورود اقتصادی دولت به این عرصه دارای نق اط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیداتی است و بخش دولتی و خصوصی بایستی توأمان در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند. چنین تدبیری به رفع نقایص فعلی امر و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش منجر خواهد شد.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

در هر سازمانی و با هر نوع خدمتی، دانستن شیوه های مختلف حفظ و نگه داشت مشتریان بسیار کلیدی است و ایجاد وفاداری در مشتریان برای درازمدت اقدامی هوشمندانه برای هر کسب وکاری است. لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی (چراکه به توصیف هر آن چه که می باشد، بدون دخالت دادن نظر شخصی می پردازد) با هدف کاربردی (چون می خواهد مشکلی را حل کند) و از نوع اکتشافی (چون به دنبال شناسایی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه می باشد) است. جامعه موردبررسی را در مرحله اول مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا 30 نفر را شامل می شوند که ابتدا به پرسشنامه کیفی باز پاسخ دادند و راهکارهای ادبیات را تایید یا رد کرده و در صورت نیاز راهکارهای جدید را اعلام کردند. کمینه تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. سپس در مرحله دوم بعد از طراحی پرسشنامه دیمتل از پاسخ دهندگان درخواست شد تا به ارتباطات داخلی متغیرها پاسخ دهند. بر این اساس حجم جامعه 30 نفر از خبرگان، شامل مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه می باشند که درنهایت تعداد 27 پرسشنامه موردقبول قرار گرفت. در این بخش یافته های اصلی مطالعه (معمولا با ذکر معنی داری آماری) بیان می شوند. به معنای کاری است که شما انجام می دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سود و انعطاف پذیری مالی است. هم چنین اثر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر این رابطه مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. جهت آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1400 بوده است (1200 مشاهده سال-شرکت). نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و انعطاف پذیری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی هرچه کیفیت سود کاهش یابد، شرکت ها باید برای تامین منابع مالی خود نگهداشت وجه نقد بیش تری داشته باشند. هم چنین نتایج نشان داد مکانیزم های حاکمیت شرکتی همانند استقلال هیات مدیره، تمرکز مالکیت و کمیته حسابرسی بر این رابطه اثر تعدیلی مثبت دارد. این نتایج نشان می دهد که وقتی کیفیت سود کاهش می یابد، شرکت ها کم تر به نگهداری نقدینگی روی می آورند. به طور خاص، شرکت هایی با کیفیت سود پایین، انعطاف پذیری مالی شرکت ها را کاهش می دهند. ازاین رو، شرکت ها برای انعطاف پذیری مالی بیش تر باید سودهای با کیفیت بالای را ارایه دهند. مطابق تئوری نمایندگی و تئوری حسابداری اثباتی، کیفیت پایین سود منبع افزایش نگرانی سهام داران از افزایش عدم تقارن اطلاعاتی است که ممکن است بر انعطاف پذیری مالی شرکت تاثیر منفی بگذارد. برعکس، کیفیت سود بالاتر، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد که منجر به انعطاف پذیری مالی بالاتر می شود. براساس نتایج می توان گفت حاکمیت شرکتی می تواند در مبارزه با بحران های مالی و هموارسازی عملیات تجاری موفق عمل کند.

از جمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران دستیابی به رشد اقتصادی بالا می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه انسانی، نقدینگی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در دوره 1400-1359 در قالب الگوی فضا-حالت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر درآمد های نفتی، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و در طی زمان نزولی بوده است. همچنین نقدینگی دارای تاثیر منفی یکنواخت بر رشد اقتصادی بوده است. براین اساس بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی می تواند زمینه را برای تاثیر مثبت بزرگتر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی فراهم آورد. همچنین چنانچه ثبات اقتصاد کلان ایجاد نشود افزایش نقدینگی منجر به انتقال پول به سمت فعالیت های غیرمولد و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان امکان افزایش تشکیل سرمایه ثابت نیز وجود نخواهد داشت و از این طریق نیز بهبود رشد اقتصادی محدود می گردد.