درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه‌ حاضر، به‌ دنبال‌ پاسخی‌ علمی‌ و مستند به‌ این‌ سؤال‌ است‌ که‌ فقر به‌ عنوان‌ یک‌پدیده‌ نامطلوب‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اقتصادی‌ کشور، که‌ از آن‌ به‌ عنوان‌دوره‌ بازسازی‌ یاد می‌شود، چگونه‌ تغییر کرده‌ است‌ و چگونه‌ نسبت‌ به‌ سیاستهای‌ کلان‌اقتصادی‌ حساسیت‌ نشان‌ داده‌ است‌؟ به‌ منظور پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌، در کنار ارائه‌ مبانی‌ نظری‌ سنجش‌ و مقایسه‌ فقر، این‌ مطالعه‌،به‌ تحلیل‌ اطلاعات‌ درآمد و هزینه‌ قریب‌ به‌ دویست‌ هزار خانوار ایرانی‌ در دوره‌ (1375-1367)می‌پردازد. سه‌ شاخص‌ متداول‌ اندازه‌گیری‌ فقر در دوره‌ مزبور محاسبه‌ گردیده‌ و با استفاده‌ ازروش‌ غلبه‌ و مستقل‌ از انتخاب‌ خط فقر و فارغ‌ از هر گونه‌ خطای‌ نمونه‌گیری‌، نتایج‌ زیر درمقایسه‌ سالهای‌ متوالی‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌: ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1370-1367) ثابت‌ بوده‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در دوره‌ (1373-1370) کاهش‌ یافته‌ است‌. ة سطح‌ عمومی‌ فقر در سال‌ 1374 افزایش‌ یافته‌ و در سال‌ 1375 نیز در سطحی‌ معادل‌ سال‌1374 ثابت‌ باقی‌ مانده‌ است‌. در بررسی‌ ارتباط متغیرهای‌ اقتصاد کلان‌ کشور و پدیده‌ فقر، نتایج‌ حاصل‌ از مطالعات‌اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌: ة در دوره‌ مزبور، افزایش‌ تولید و کاهش‌ بیکاری‌ در جهت‌ کاهش‌ فقر عمومی‌ کشور عمل‌کرده‌اند. ة با توجه‌ به‌ ترکیب‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور که‌ عمدت! کالاهای‌ کشاورزی‌ و صنایع‌روستایی‌ است‌، کاهش‌ رسمی‌ ارزش‌ ریال‌ موجب‌ کاهش‌ فقر شده‌ است‌، زیرا بیشتر فقیران‌ در این‌دو بخش‌ متمرکز هستند. ة افزایش‌ سرمایه‌ انسانی‌ در قالب‌ افزایش‌ سواد، نقشی‌ کاهنده‌ بر فقر دارد. ة افزایش‌ نقش‌ دولت‌ در بازار اشتغال‌، نقشی‌ کاهنده‌ در فقر عمومی‌ کشور دارد، زیرا دولت‌حداقل‌ رفاه‌ لازم‌ را برای‌ مستخدمان‌ خود فراهم‌ می‌آورد. طبیعی‌ است‌ که‌ افزایش‌ یا تداوم‌ این‌نقش‌ مورد بررسی‌ این‌ مطالعه‌ قرار نگرفته‌ است‌.

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ

با توجه‌ به‌ اهمیت‌ شناسایی‌ و تعیین‌ بخشهای‌ کلیدی‌ از نظر سیاستگذاری‌، به‌ ویژه‌ درکشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از روشهای‌ مختلفی‌ بدین‌ منظور استفاده‌ می‌کنند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ارزیابی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ روش‌شناسی‌ و روشهای‌ محاسبه‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ طرف‌تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، از دو روش‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ ناخالص‌ و خالص‌ به‌ منظور تبیین‌محتوای‌ واردات‌ مستقیم‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ برای‌ 78 بخش‌ اقتصادی‌ در سال‌ 1370 استفاده‌می‌کنیم‌. نتیجه‌ کلی‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌ ناخالص‌ و خالص‌ نرمال‌ شده‌ که‌نهادهایی‌ از قبیل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و مرکز آمار ایران‌، از آن‌ استفاده‌ کرده‌اند، برای‌ بیان‌محتوای‌ واردات‌ کافی‌ نیست‌. برای‌ این‌ منظور، پژوهش‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌پسین‌ و پیشین‌ متعارف‌ (غیرنرمال‌ شده‌) بهتر می‌تواند محتوای‌ واردات‌ بخشهای‌ مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای‌ بخشی‌ ترسیم‌ نماید.