درخت حوزه‌های تخصصی

براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقه ای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیج فارس و مغرب بود؛ اما تحولات روی داده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دست خوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و به خصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدین سو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافته اند حکومت نیمه خودمختار دهه 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق به عنوان یک بازیگر نوظهور منطقه ای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامه های توسعه ای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامه های مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبه رو بوده اند. مقاله پیش رو به پیچیدگی ها و دشواری های مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آن ها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحران زای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگی های متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفته شده در این زیرمجموعه در سایه تنش زدایی های سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقه ای و منطقه ای ضرورت اساسی این مهم است.

هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.  روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.

در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

هدف از مقاله حاضر تأثیر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) بود. روش این تحقیق توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است؛ و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. برای بررسی ابعاد و عوامل اثرات برگزاری رویداد ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه آماری را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق به طوری که تعداد سؤالات تحقیق ضربدر 10 شده که باتوجه به 18 سؤال طراحی شده برای پرسش نامه 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران، به دست آمد. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به دست آمد نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه زیرساخت و مدیریت (17/4)، توسعه فرهنگی (91/3) و توسعه اقتصادی (88/3) به ترتیب در رتبه های بیشتر و کمتر قرار گرفتند، همچنین نتایج همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که بین توسعه زیرساخت و مدیریت و توسعه اقتصادی با میزان همبستگی (503/0) بیشترین ارتباط، توسعه فرهنگی و توسعه زیرساخت (482/0) بین توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی (422/0) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت مهم ترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر اقتصاد شهری محسوب می شوند.

پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل سازی نرخ ارز به مسئله ای مناقشه آمیز برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه ای در نرخ ارز حقیقی آزمون های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می دهد مادامی که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشته خود به طور مثبت تحت تأثیر قرار می گیرد.

با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.

مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.

هدف مقاله حاضر سنجش تاثیر تکانه ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی، مالی و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401 بر اساس فراوانی اطلاعات تعدیل شده فصلی استفاده شد. شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی در این مطالعه ناشی از سیاست پولی، مالی و ارزی بوده است. در راستای مدلسازی هدف این مطالعه از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. در این مطالعه تکانه نااطمینانی اقتصادی در رفتار مقام پولی و دولت در مدل لحاظ گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست پولی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله سرمایه گذاری، اشتغال، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی بخش خصوصی واکنش منفی از خود نشان دادند. در بخش دوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست مالی بیانگر این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، مخارج دولت و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند اما سایر متغیرها از جمله اشتغال، مالیات و مصرف واکنش منفی از خود نشان دادند در نهایت در بخش سوم نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه نااطمینانی سیاست ارزی نشان دهنده این است که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و انحراف تولید واکنش مثبتی به این تکانه از خود نشان داده اند.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

در اقتصاد ایران وضعیت کنونی بازار ارز به گونه ای است که در طرف عرضه بازار، عوامل بنیادی مستقیم و غیرمستقیم (صادرات متنوع کالاهای فناورانه و کالاهای با ارزش افزوده بالا) تعیین کننده این بازار چندان فعال نیستند درحالی که تحقق بازار عمیق ارز مستلزم حضور عوامل بنیادی و مشارکت آن ها در تعیین قیمت در این بازار است. غیبت عوامل بنیادی یادشده بدین معنی است که نرخ های ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد شکل گرفته اند، نرخ های علامت دهنده صحیح نبوده اند. در طرف تقاضای ارز نیز تقاضا برای واردات، چه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و چه کالاهای مصرفی و چه خدمات مسافرتی، تا اندازه زیادی بی کشش است. ازاین رو اقداماتی در زمینه اولویت بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، استقلال نرخ ارز از بودجه، اهتمام به تولید داخلی، الزام به برگشت ارز تمام صادرکنندگان خرد و کلان بر اساس سند مقصد صادرات، انتقال جریان ارزی شرکت های تراستی به بانک مرکزی و تدوین و اجرای راهبردهای تجاری پیشنهاد می شود.

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

مقدمه و هدف: یکی از بحران های مهمی که امروزه بشر را تهدید می کند مسئله بحران کمبود آب است و بخش کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاری جدید برای جبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای مدیریتی ویژه در راستای تولید محصول بیشتر به ازای هر واحد حجمی آب باشد. در این راستا این تحقیق با هدف کلی راهکارهای مدیریت منابع آب کشاورزی در شرایط خشکسالی انجام شد.مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مهمترین راهکار در بخش فنی و تکنیکی شامل «استفاده از آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از تبخیر خاک»، در راهکار مدیریت خاک «تسطیح اراضی جهت آبیاری یکنواخت»، در راهکار مدیریتی «نگهداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری»، در راهکار حقوقی - اقتصادی «کاهش یارانه های بخش آب و قیمت گذاری آن» و در راهکار زراعی «انتخاب ارقامی که با مصرف آب کمتر» بود. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که ترتیب اهمیت راهکارها شامل زراعی، فنی و تکنیکی، مدیریت خاک، حقوقی و مدیریتی می باشد.بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای راهکارهای مدیریت منابع آب، علاوه بر سازمان های محلی و مردمی، نقش دولت نیز بسیار مهم است زیرا مدیریت پایدار آب نیازمند راهکارهایی است که فراتر از توان اقتصادی جوامع محلی است.