درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.

در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

کشور ایران همه ساله مقدار زیادی از ذرّت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند و همین موضوع در کنار روند افزایشی وابستگی به ذرّت سبب شده تا ایران به یکی از کشورهای واردکننده عمده ذرّت در جهان تبدیل گردد. در این مقاله با مطالعه رفتار قیمتی ذرّت در بازار کشورهای عمده تولیدکننده شامل برزیل، اوکراین، روسیه، هند، ایالات متحده آمریکا و آرژانتین، فرضیه یکپارچگی بازار ذرّت بررسی و قانون قیمت واحد مورد آزمون قرار گرفت. داده های مورد استفاده به صورت ماهیانه و از مهرماه 1383 لغایت دی ماه 1400 می باشد. طبق نتایج به دست آمده، مشخص شد که تجارت جهانی ذرّت در یک بازار کاملاً یکپارچه شکل گرفته و داده های هر بازار مانند سیگنال های نوسان قیمت به یکدیگر منتقل میشود. به علاوه، بازار جهانی ذرّت از قانون قیمت واحد تبعیت کرده و کالای هر بازار جانشین کاملی برای یکدیگر بودند. همچنین با آزمون رهبری قیمت، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا به دلیل تولید و عرضه بالای ذرّت، نقش رهبری قیمت در بازار را داشته و دیگر تولید کنندگان، قیمت محصول خود را بر اساس قیمت کشف شده در بازار آمریکا تنظیم می نمایند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور میانگین مزارع پرورش ماهی منطقه مطالعاتی به لحاظ فنی و زیست محیطی کارا نبودند. نتایج مدل توبیت نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، تجربه آبزی پروری و درآمد اثر مثبت و معنی دار و متغیر مساحت مزرعه اثر منفی و معنی دار برکارایی فنی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است که متغیرهای تحصیلات، شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی و درآمد اثر مثبت و معنی دار بر کارایی زیست محیطی داشته است. متغیر نگرش نسبت به پایداری نیز معنی دار و تاثیر مثبت بر کارایی زیست محیطی داشته است. از آنجاییکه تغییر نگرش پرورش دهندگان می تواند تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در کلاس های آموزشی و ترویجی مطالب مرتبط به اثرات زیست محیطی این صنعت در کنار مسائل اقتصادی آموزش داده شود تا نگرش و آگاهی پرورش دهندگان نسبت به پایداری و اثرات مخرب وارد شده به محیط زیست بهبود یابد.

پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

 این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش کمّی، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان/مدیران کسب و کارهار در ایران می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی AMOS می باشد. منبع گردآوری اطلاعات پژوهش گزارش جهانی و پایگاه داده وب سایت دیده بان جهانی کارآفرینی بوده است. به منظور ارزیابی داده ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. دیده بان جهانی کارآفرینی، سیاست های دولت درباره کارآفرینی را به کمک دو زیرمؤلفه سیاست های حمایتی و مرتبط با کسب وکارها، و سیاست های دولتی مرتبط با مالیات، عوارض و کاهش دیوان سالاری (بروکراسی) اندازه گیری می نماید. طبق یافته ها، سیاست های کارآفرینی دولت در ایران، تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری داشته است و مولفه ریسک پذیری (ترس از شکست) نقش میانجی را در این رابطه ایفا نموده است. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصادی در ایران، توجه به سیاست ها و رفتارهای اجرایی دولت، برای توسعه فعالیت های نوآورانه و تقویت شایستگی های کارآفرینانه، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تحلیل سیستم نوآوری منطقه ای در استان کردستان با رویکرد ساختاری-کارکردی سعی دارد که مشکلات و نقاط ضعف این سیستم را شناسایی کرده و توصیه های سیاستی در راستای بهبود آن ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های خبرگان منطقه ای استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه مقالات، گزارش ها، اسناد و مصاحبه های با متخصصان و افراد مطلع نسبت به سیستم نوآوری استان کردستان به صورت تحلیلی-توصیفی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش برخی از ضعف های سیستم نوآوری استان کردستان را نشان می دهد که از جمله می توان به مشکلات ساختاری نظیر همکاری و تعامل ضعیف بازیگران، کمبود منابع مالی برای فعالیت های تجاری سازی و نوآورانه، ضعف دسترسی به نیروی انسانی توانمند، ضعف تناسب بین بخش کشاورزی و منابع آبی، بازار محدود برای محصولات نوآورانه، ضعف تناسب دوره های آموزشی با مزیت ها و اولویت های استان، بهره وری پایین نیروی انسانی و مقیاس خرد بنگاه ها و واحدهای کشاورزی اشاره کرد. در این میان تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران، ایجاد خوشه های صنعتی نظیر تولید قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی ذوب آهن، همراستا کردن فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با پتانسیل های مرتبط به هم مرزی استان با کشور عراق، تأسیس اتاق های فکر و اقدام در زمینه محصولات دارای مزیت رقابتی مانند توت فرنگی و برگزاری آموزش های فناورانه می تواند به بهبود و ارتقا سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان کمک کند.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.