درخت حوزه‌های تخصصی

واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ (MSIAH)، استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی شده، پایدار بوده است. در کوتاه مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده های وارداتی، پیشنهاد می شود.

عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به 0/1 واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از ۲۴ ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. روش تحلیل مضمون به کاررفته در این مطالعه بر اس اس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به صورت استقرایی، مؤلفه های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت از 40 مقاله مرتبط شناسایی و استخراج شدند. برای تحلیل مضمون در این پژوهش از شبکه مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی، کدگذاری بامطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد و همچنین ازنظرات و پیشنهاد های 29 نفر از خبرگان نیز در این رابطه استفاده گردیده است.پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت، تعداد 19 مضمون پایه ای از بخش های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه ای تعداد 8 مضمون سازمان دهنده و از مضامین پایه 3 مضمون فراگیر رابطه مسئولیت با خداوند، رابطه مسئولیت با انسان ها و رابطه مسئولیت با محیط زیست استخراج شده است. بر اساس نتایج این روش، بیشترین فراوانی بین مضامین پایه در منابع مورد تحلیل مربوط به ارتباط مضمون پایه مسئولیت اساسی با کلیه مضامین می باشد که بیانگر نگاه پیروی از شریعت در گزارشگری مسئولیت پذیری شرکت است.

مقدمه و هدف: امروزه عضویت کشورها در موافقنامه های تجاری با تسهیل تجارت از راه مقررات زدایی، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی، یکپارچه سازی هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای و امکان دسترسی به بازارهای مختلف، فضای جدیدی را برای مسیر حرکت اقتصادی کشورهای مختلف گشوده است. اما با وجود تمام مزایای بیان شده برای موافقت نامه ها در تسهیل شرایط تجارت، وضعیت تعادل تجاری بین کشورها در بخش های مختلف اقتصادی در پی عضویت در توافقنامه ها روشن نیست.مواد و روش ها: از این رو، در این مقاله، تأثیر عضویت ایران در موافقتنامه های ترجیحات تجاری منطقه ای، نظام جهانی ترجیحات تجاری و سازمان همکاری های اقتصادی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی با استفاده از الگوی جاذبه در دوره زمانی 2017-2001 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، عضویت ایران در توافقنامه های تجاری به طور معنی داری موجب تضعیف تراز تجاری کشاورزی ایران شده است. همچنین، متغیرهای درآمد (997/0) و جمعیت شرکای تجاری (013/2)، پردرآمد بودن شرکای تجاری و مرز زمینی مشترک اثری مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ ارز (690/0-)، درآمد ایران (005/1-)، فاصله و بحران مالی جهانی اثری منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی ایران داشته اند. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که با توجه به معنی داری و تأثیر مثبت مرز زمینی مشترک، بازارهای کشورهای همسایه که از شباهت و نزدیکی بیشتری برخوردارند، در تقویت پیمان ها و اجرای استراتژی های تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا از این طریق امکان کاهش تعرفه ها و سایر هزینه های مبادله فراهم آید.

پژوهش حاضر به رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. از بین جامعه آماری پژوهش 10 نفر از مدیران شرکت لوازم خانگی برقی به روش اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. بررسی نتایج نشان داد که در بعد ساختاری-سیاسی بیشتر اولویت با شاخص عدم توفیق در کاهش وابستگی به نفت است. برای بعد ساختاری-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص مبارزه با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی، برای بعد ساختاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص پرداخت مالیات ، برای بعد ساختاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص تغییر در جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی بر نوآوری، در بعد رفتاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص مصرف تولیدات داخلی در دستگاه ها، برای بعد رفتاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص توسعه زیرساخت های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار، در بعد زمینه ای-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه های کالایی می باشد. برای بعد زمینه ای-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص تقویت حس اعتماد عمومی بین دولت و مردم در سیاست گذاری های اقتصادی و برای بعد زمینه ای-فناوری بیشترین اولویت با شاخص استفاده از فناوری های نوین در صنعت خودروسازی می باشد.

 نقش روسیه در بازار جهانی گاز و عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز این کشور اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه روسیه در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در بلندمدت در تولید گاز طبیعی رفتارش هم راستا و متقارن با تولید گاز سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام تغییر نکند. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز روسیه با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش «خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی» بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هنگام افزایش(کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز روسیه نامتقارن و ناهم سو با متغیرهای مذکور تغییر می کند. روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز همانند عربستان در اوپک دارای رفتاری ناهماهنگ با تولید سایر اعضاء است.

پیش بینی تقاضای محصولات زنجیره تأمین برای تعیین استراتژی ها و تصمیم گیری ها موضوعی بسیار با اهمیت و پرچالش است. با افزایش تنوع و تعداد محصولات، این چالش ها نیز افزایش می یابد. ارائه چارچوب ها و روش هایی که با وجود تنوع محصولی، تفاوت در کاربردها و ویژگی ها و حجم داده های مختلف، از انعطاف پذیری، دقت و مزیت های لازم برای پیش بینی همه دسته های محصولی برخوردار باشد، برای مدیران حیاتی است. در این راستا، دو مدل یادگیری با نظارت، XGBoost Regressor (XGBR) و Gradient Boosting Regressor (GBR)، بر روی مجموعه داده های Global Superstore، در سایت Kaggle پیاده سازی شده است. این مجموعه داده شامل 3788 محصول در سه Category محصولی متنوع، هفده Sub Category و51،290 سفارش است. حجم داده های محدود محصولات سبب می گردد پیش بینی بسیاری از محصولات و کسب نتیجه مناسب از روش ها میسر و مفید نگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق تجربی هدف پیش بینی تقاضا، بکارگیری در تصمیمات استراتژیک است، رویکردی تجمیع محصولی برای این مسئله پیشنهاد شده که با توجه به مشابهت در محصولات Sub Categoryها پیش بینی آنها به صورت تفکیک شده صورت گیرد. به منظور بررسی اثر میزان داده بر عملکرد مدل ها، داده های مجموعه داده با استفاده از تکنیک Augmentation Data افزایش یافته و با اجرای مجدد مدل ها، نتایج پیش بینی دو مدل با هم مقایسه شده اند. براساس ارزیابی نتایج پیش بینی با داده های افزایش یافته با دو معیار MSE و MAE، مدل XGBR در کمترین مقدار به ترتیب به 12/0 و 10/0، و مدل GBR نیز به مقادیر 13/0 و 15/0 دست یافته است. همچنین، نتیجه معیار D2 Score در مدل XGBR در بیشترین مقدار 97/0 و در مدل GBR مقدار 96/0 است. با افزایش داده ها، مقادیر معیارهای اندازه گیری خطای به صورت چشمگیری و تا بیش از 80 درصد کاهش یافته و در داده های با حجم بیشتر، XGBR برتری نسبی دارد. چارچوب و مدل های پیشنهادی می تواند در صنایع با مسائل مشابه در سطح استراتژی استفاده شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.

امروزه اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان راهی ضروری برای تحول دیجیتالی سازمان ها تبدیل شده است. کسب وکارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت اکثریت کسب وکارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری تحول آفرین دیجیتال و استراتژی دیجیتال بر توسعه اقتصاد شهری در کسب وکارهای کوچک و متوسط می باشد؛ ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه وتحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی -پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای استراتژی دیجیتال و رهبری تحول آفرین دیجیتال از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. طبق یافته ها رهبری تحول آفرین دیجیتال به طور مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد شهری تأثیر می گذارد، همینطور استراتژی دیجیتال بر توسعه اقتصاد شهری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.

محصولات لبنی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریباً تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه حیات انسان را داراست. بین محصولات غذایی ایران، محصولات لبنی رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده و دارای نقشی مهم در ارزآوری کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر بر صادرات فرآورده های لبنی ایران است. بدین منظور، نخست، شرایط کنونی صادرات محصولات لبنی و همچنین، نوسان های نرخ ارز مؤثر طی سال های 1400-1370 در قالب عوامل مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شدند؛ سپس، آزمون این عوامل با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی و تولید داخلی شیر به صورت مثبت و تورم به صورت منفی بر صادرات فرآورده های لبنی مؤثرند؛ نرخ ارز مؤثر واقعی در هر دو رژیم مورد بررسی دارای اثر مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات فرآورده های لبنی است و در هر دو رژیم، تولید شیر داخلی اثر مثبت و معنی دار بر الگوی یادشده دارد؛ همچنین، در هر دو رژیم الگوی برآوردشده، تأثیر تورم بر صادرات لبنیات منفی و اما معنی دار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه، افزایش نرخ واقعی ارز می تواند منجر به افزایش صادرات فرآورده های لبنی شود. اما با توجه به اثرات متفاوت تغییرات نرخ ارز بر محصولات مختلف، توصیه می شود که در ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی، نرخ ارز واقعی محاسبه شده در پژوهش حاضر به کار برده شود.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

 توجه به نقش کلیدی درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی دولت ها، ضرورت دریافت مالیات از ظرفیت های بالقوه اقتصادی و اهمیت برآورد تلاش مالیاتی به روشی دقیق و بدون اریب را آشکار می سازد. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن تلاش مالیاتی به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده در تابع درآمد مالیاتی و ایجاد یک مدل فضا-حالت با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد تلاش مالیاتی در ایران با در نظر گرفتن شش متغیر و طی دوره زمانی1970 تا 2021 مبادرت شد. نتایج تخمین ها حاکی از آن بود که درآمد سرانه و سهم بخش کشاورزی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر نسبت درآمد مالیاتی هستند. سایر متغیرها دارای کشش منفی بودند. با توجه به ضرایب توان دوم مثبت دو متغیر درجه پولی شدن و بازبودن اقتصاد، اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی در سطوح اولیه منفی است اما با عبور از نقطه مینیمم، تغییر علامت داده و مثبت خواهد شد. این روند برای دو متغیر سهم بخش صنعت و خدمات، به دلیل منفی بودن ضرایب توان دوم آ ن ها، متفاوت است. اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی، پیش از رسیدن به نقطه بیشینه مثبت بوده و پس از عبور از مقدار ماکزیمم منفی می گردد. تلاش مالیاتی نیز در ایران طی سال های مورد بررسی پژوهش بیش از 25/0 نبوده است که نشان دهنده شکاف زیاد میان درآمد مالیاتی بالفعل و ظرفیت مالیاتی بالقوه در ایران است.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.

هدف این پژوهش تأثیر حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری و رفتار آوای کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل گر منبع کنترل می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری (105نفر) کارکنان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه بوده که با فرمول کوکران (83نفر) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که از روایی و پایایی خوبی نیز برخوردار بودند. نتایج فرضیات نشان داد که حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری؛ دلبستگی کاری بر رفتار آوای کارکنان تأثیر دارد، همچنین دلبستگی کاری می تواند نقش میانجی گری را در تأثیرگذاری حمایت های درک شده بر رفتار آوای کارکنان داشته باشد در نهایت منبع کنترل می تواند نقش تعدیل گری ضعیفی را در تأثیرگذاری حمایت های درک شده بر دلبستگی کاری، ایفا کند. با وجود مدل طراحی شده، می-توان انتظار داشت که بانک مذکور بتواند به منظور پیشبرد رفتار آوای کارکنانش به حمایت های درک شده توجه کافی داشته باشد. البته اگر بخواهد رفتار آوای کارکنانش را بهتر ارتقا دهد باید بتواند به نقش دلبستگی کاری اهمیت داده، هر چند منبع کنترل نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد چرا که می تواند اثرات مثبت حمایت های درک شده بر دلبستگی شعلی را ارتقا دهد و برعکس اثرات منفی حمایت های درک شده را به منظور افزایش دلبستگی کاری، را کاهش دهد.