درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.

سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشور، الزام برنامه ریزان را برای تقویت و توسعه آن گوشزد می کند. ازآنجاکه روند توسعه در جهان بیان کننده اقتصادی مبتنی بر دانش در همه حوزه هاست، به کارگیری فناوری در بخش خدمات نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. شواهد نشان می دهد به رغم تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در عرصه تجاری سازی و فناوری اطلاعات به عنوان دو بخش ارائه دهنده خدمات، متأسفانه تعداد شرکت های دارای فناوری بالا یا متوسط به بالا اندک است. این در حالی است که بهره مندی از سرمایه های مادی، انسانی و منابع طبیعی، زمینه ساز پیشرفت در این عرصه است. عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز در عرصه نحوه ارائه خدمات دانش بنیان و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تحلیلگران را از رصد دقیق موقعیت این بخش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بازمی دارد. بررسی ها نشان می دهد در عرصه خدمات دانش بنیان برای رقابت با دیگر کشورهای پیشرو باید با به کارگیری انواع فناوری ها ازجمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده کاوی، بسترهای نرم افزاری، پلتفرم های نرم افزاری و اپلیکیشن ها، انرژی های تجدید پذیر و... زمینه تقویت و رشد واقعی بخش خدمات را فراهم آوریم. می توان گفت هرگونه کاستی یا سهل انگاری در این باره موجب می شود تا فعالیت های سوداگری و دلالی جایگزین فعالیت های مولد در این بخش شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است راهکارهایی مانند حمایت مؤثر از استارتاپ های فعال حوزه خدمات، ایجاد انگیزه در متخصصان نوآور بخش خدمات، تجهیز زیرساخت های فناوری کشور، شناسایی توانایی های داخلی و ارائه آمار درست از فعالیت شرکت های دانش بنیان و... برای رشد واقعی خدمات دانش بنیان اتخاذ شود.

هدف: یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و صحیح است که وجود گزارشگری مالی تحت وب برای شرکت ها از طریق انتشار اطلاعات باعث کاهش اثرات مدیریت سود و هزینه نمایندگی می شود. از طرفی، با توجه به اینکه تاکنون شاخص جامعی برای گزارشگری مالی تحت وب ارائه نشده است؛ لذا هدف این پژوهش تأثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیلی هزینه نمایندگی است. روش: سنجش مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان انجام شد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی، جهت سنجش روابط متغیر پنهان موجود در اجرای گزارشگری مالی تحت وب و گویه های آن، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : نتایج بیانگر آن است مدل پیشنهادی حاصله، شاخصی مناسب جهت سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب بوده و مدل بومی ارائه شده باعث کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می گردد که این امر منجر به کاهش مدیریت سود می شود. بنابراین بکارگیری شاخص گزارشگری مالی تحت وب بر اساس مدل بدست آمده می تواند به شرکت ها در راستای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های نمایندگی شرکت کمک شایانی نماید. ضمن آنکه این مدل، نسبت به تک تک معیارها دارای چولگی کمتری است. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد هزینه نمایندگی عاملی در جهت تعدیل رابطه بین گزارشگری مالی تحت وب و مدیریت سود است.

یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد. در ایران و جهان انرژی بخش ساختمان به طور متوسط حدود یک سوم از مصرف کل انرژی است و این امر موجب تمرکز روزافزون کشورها برای برنامه ریزی مدیریت تولید، توزیع و مصرف انرژی شده است. در ایران نیز مقررات ملی ساختمان یکی از اصلی ترین ظرفیت های قانونی برای مدیریت انرژی بخش ساختمان است و ساختمان بسیار کم انرژی از جمله اهداف مندرج در آن است. این مقاله با بهره گیری از ابزار ره نگاشت سیاستی تلاش می کند که گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی را طراحی کند. به این منظور با تعیین بیانیه ماموریت و هدف از ایجاد ره نگاشت؛ شناسایی وضعیت موجود و چالش های پیش روی گذار؛ شناسایی پیشران ها؛ تعیین افق های زمانی و تعیین سیاست های پیوسته در بازه های زمانی مختلف برای گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت ترسیم شد. روش شناسی حاضر از نوع روش پژوهش آمیخته (کمی- کیفی) بوده و ماهیت پژوهش کاربردی است. بازه زمانی پژوهش تک مقطعی بوده و هدف آن تجویزی است. نتایج حاصل از این فرایند در قالب ره نگاشت سیاستی گذار ترسیم شده که دارای سه سه بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) منطبق بر سه سطح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی مدیریت گذار  است . ضمنا پیشران ها نیز شناسایی شده و دو عامل «نبود تصویر مشترک از آینده انرژی، صنعت، زیست شهری» و «واگرایی سیاست های موثر بر حوزه انرژی ساختمان در ابعاد اقتصاد، صنعت، شهرنشینی و شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی» به عنوان پیشران های اصلی شناخته شدند. مبتنی بر پیشران ها و وضع موجود، سیاست ها در سه لایه سیاست های ملی، برنامه های بخشی و توانمندسازها طراحی شده اند. در این مقاله تلاش شد با انطباق ویژگی های مدیریت گذار با ره نگاشت سیاستی محتوای ره نگاشت گذار به ساختمان بسیار کم انرژی، ره نگاشت تدوین شده توان پاسخگویی به تغییرات بلندمدت و برآورده کردن الزامات مدیریت گذار را داشته باشد.  

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.

امروزه اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف حامل های انرژی و خصوصاً انتشار دی اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده است. لذا کشورهای توسعه یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن به ابزارها و روش های متفاوتی متوسل گردیده اند. جذب و انباشت دی اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به شمار می رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی اکسیدکربن سوق می دهد. در این مطالعه از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل و سیمان می باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل های انرژی به ویژه در بخش حمل ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل های انرژی می شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر دین داری بر مطلوبیت مصرف در شهر اصفهان می باشد. داده های مقاله شامل 423 نمونه از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان می باشد که در افراد با رده سنی 18 تا 87 سال در سال 1399 با استفاده از پرسش نامه ی سامان یافته آلپورت و راس و با کمک گرفتن از نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شاخص های مختلفی بر اساس تعلقات مذهبی، مشارکت و اعتقادات ایجاد شده است. با استفاده از برآوردکننده همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، نتایج تحقیق حاکی از این است که افراد متاهل حاکی از بهره مندی از بالاترین سطح رضایت از زندگی و مطلوبیت مصرف هستند، به علاوه وضعیت سلامتی، مالی و سطح تحصیلات تاثیر قابل توجه ای در مطلوبیت مصرف داشته اند. همچنین نتایج دال بر تفاوت میان مرد و زن و شاغلین در مطلوبیت مصرف گزارش شده ندارد و ناتوانی جسمی افراد، تاثیر منفی بر مطلوبیت مصرف داشته است و برعکس ریسک گریزی کمتر، دال بر مطلوبیت مصرفی بالاتری بوده است. علاوه بر این، هویت مذهبی، تعلقات مذهبی، شرکت در مراسم های مذهبی و اعتقاد به تاثیرگذاری دین در جنبه های مختلف زندگی تأثیر قابل توجه ای بر مطلوبیت مصرف داشته است. یافته های پژوهش از جنبه های مختلف مطلوبیت مصرف در ارتباط با تاثیر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت دین داری بر مطلوبیت مصرف است.

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی ویژگی های  مدیریت بر رابطه ریسک شرکت و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است. با توجه به ماهیت موضوع، روش  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 182 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی 10ساله بین سال های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین ریسک (شامل :ریسک کل، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک) با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، ویژگی های توانایی و قدرت مدیریت بر رابطه بین ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری دارند. اما ویژگی توانایی مدیریت بر رابطه بین ریسک سیستماتیک و رقابت در بازار محصول تأثیر معکوس و معنی داری دارد .

پژوهش حاضر به توسعه مدل پویای استراتژی بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد پویایی شناسی سیستم پرداخته است. با بررسی نظام بانکی کشور و تشخیص عدم قطعیت های آینده آن با مشارکت سیاست گذاران بانک صادرات، نمودار علّی عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت ترسیم گردید . مدل پویای انباشت و جریان بر اساس داده ها ی بانکی طراحی و در افق بیست ساله شبیه سازی گردید. پس از اعتباربخشی مدل، مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت، استراتژی و سیاست های بانک در شرایط عدم قطعیت استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با یافته های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک ، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری و   نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه سازی گردید. در نتیجه شبیه سازی استراتژی منتخب، ترکیبی از سیاست ها بهترین عملکرد را نشان داد: 1-افزایش 3 برابری سرمایه گذاری در زیرساخت های بانکی؛ 2- ایجاد سازو کارهای ویژه برای وصول مطالبات؛ 3-مدیریت کاهش 5 درصدی هزینه های بانک از طریق چابک سازی فرآیندها و توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر مصارف و هزینه های بانک؛ 4-افزایش 4 برابری کارآمدی فرآیند اعتبارسنجی مشتریان؛ 5-افزایش 2 برابری اعتماد و امنیت سپرده گذاران با ارائه گزارش های شفافیت مالی و ارتباط موثر با ذی نفعان کلیدی.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

نشست بین المللی محیط زیستی کاپ ۲۸ در اواخر سال 2023 (30 نوامبر تا 13 دسامبر/9 تا 22 آذر سال 1402)  با مشارکت بیش از 100 هزار نفر در سطوح مختلف از 198 کشور در امارات متحده عربی در حالی به پایان رسید که این نخستین کاپ بود که به طور رسمی سوخت های فسیلی را علت اصلی تغییرات آب و هوایی عنوان کرد. شعار اصلی این کاپ، گذار عادلانه و منظم به سوی انرژی های تجدیدپذیر بود. تصمیم به فاصله گرفتن از «سوخت های فسیلی» با چنین بسط و تفصیلی برای نخستین بار بود که از زمان آغاز مذاکرات آب وهوایی سازمان ملل در ۳۰ سال گذشته، در نتایج رسمی یک کاپ ظاهر شد. در این نشست بیش از ۱۰۰ کشور توافق کردند که ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را سه برابر و تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهانی بهره وری انرژی آن را دو برابر کنند. مذاکرات اقلیمی کاپ ۲۸ با اختصاص صندوق جدید برای رسیدگی به تلفات و آسیب های فزاینده ناشی از تأثیرات آب وهوایی به کشورهای آسیب پذیر آغاز شد و با نخستین توافق نامه بین المللی برای مقابله با محرک اصلی تغییرات اقلیمی یعنی سوخت های فسیلی به پایان رسید. نظر به افزایش روزافزون الزامات و تعهدات مترتب بر نشست های محیط زیستی بین المللی، اتخاذ سازوکارهایی ازقبیل 1- حضور فعالانه در نشست های تخصصی محیط زیستی برای آگاهی از آخرین برنامه ها، الزامات و تعهدات بین المللی محیط زیستی و اثرگذاری بر تصمیمات، 2- توجه به جدی شدن دادگاه های اقلیمی علیه کشورها و شرکت های با میزان انتشار بالا، 3- استفاده از اعتبار صندوق های حمایت از کاهش کربن، 4- لزوم توجه جدی به ارزیابی آثار سیاست گذاری محیط زیستی در کشورها و مناطق مختلف بر تجارت کشور، 5- امکان درخواست برای مستثنا کردن بخش محیط زیست از تحریم ها با قرار گرفتن در چهارچوب مقررات محیط زیستی بین المللی و 6- مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی بین المللی با استفاده از ظرفیت های گسترده انرژی های تجدیدپذیر در کشور توصیه می شود.

تعاونی های روستایی و کشاورزی یکی از فراگیرترین نهادهای مردمی در جوامع مختلف هستند؛ اما ساختار شبکه ای آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش باهدف تحلیل وضعیت شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه و در ادامه بر اساس روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت ها از طریق مقایسه شرکت های برتر با عادی اجرا شد. این تحقیق از نوع کاربردی و در گروه مطالعات تحلیلی- توصیفی می باشد. جامعه آماری آن شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان و کارشناسان 20 شرکت تعاونی روستایی استان کرمانشاه است. پس از مطالعات عمیق کتابخانه ای، ابزار اصلی گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیار پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوا تامین شد. یافته های ضریب همبستگی پویایی سازمانی (31/ r= )، احساس تعلق و همدلی (28/0 r= )، سبک رفتاری متفاوت (35/0 r= )، سطح اجتماعی متفاوت (32/0 r= )، اعتماد اجتماعی (30/0 r= )، مشارکت اجتماعی (32/0 r= ) و روابط اجتماعی (37/0 r= ) با عملکرد تعاونی ها مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهند که این متغیرها اثر معنی داری بر عملکرد تعاونی ها داشته و در مجموع قادر به پیش بینی حدود 6/59 درصد از تغییرات عملکرد هردو گروه تعاونیهای موردمطالعه هستند. همچنین تاثیر متغیرهای ذکر شده در عملکرد شرکت در بین تعاونیهای موفق و غیر موفق متفاوت است. پژوهش حاضر نگاهی متفاوت به مقوله تعاون و تعاون روستایی دارد و آن اینکه به تحلیل وضعیت شبکه احتماعی به عنوان مبحثی نوین در این نهادها می پردازد و وضعیت موجود آن را مورد توجه قرار می دهد.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل برندسازی حسی با تاکید بر فین تک در راستای ارتقای حساب های جاری بانک سپه بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. روش شناسی آمیخته مبتنی بر اصول پارادایمی پراگماتیسم است. به لحاظ رویکرد، استقرائی و استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی داده بنیاد کلاسیک بوده است. یافته های بخش کیفی حاکی از این است که 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 69 کد اولیه شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل حفظ و نگهداشت مشتری، جذب مشتری، تکنیک حواس مشتری، بازاریابی حسی، درگیری عاطفی، فین تک، عوامل رقابتی، استراتژی های برندسازی حسی، جان بخشی برند، مزیت محصول و خدمات است. یافته های حاصل از بخش کمی نیز نشان داد که ابعاد به دست آمده در راستای تقویت و ارتقای حساب های جاری بانک سپه تاثیر معنی داری دارند. از نظر نوآوری این تحقیق می توان گفت که برندسازی حسی دانش جوانی است که در حوزه مدیریت تجربه مشتریان شکوفا شده است. به طورکلی مطالعات اندکی درزمینه برندسازی حسی در کشور انجام شده است. در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که گامی فراتر برداشته شود یعنی علاوه بر مفهوم سازی موضوع «برندسازی حسی» مدلی جامع و بومی مبتنی بر روش تحقیق علمی و با رویکردی اکتشافی ارایه شود.

بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاست های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلی ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثی سازی سیاست های تحریم اقتصادی در سال های اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریم ها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدل سازی و پیش بینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدل ها امکان می دهند تا تأثیرات مختلف سیاست های پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاست گذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدل ها بهبود عملکرد و پیش بینی های بانک مرکزی را تسهیل می کنند. بنابراین، هدف  این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشته اند که این اثرات در کوانتایل های بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است.  همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشته اند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.