درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران با میزان بارندگی سالیانه حدود ٢٣٠ میلی متر جزء مناطق نیمه خشک در دنیا محسوب می شود. همچنین عدم یکنواختی زمانی و مکانی نزولات جوی با توجه به نیازهای کشاورزی بر مشکلات کمبود آب افزوده است. شهرستان میناب در استان هرمزگان یکی از مناطق عمده کشت محصولات زراعی و باغی است، که آبیاری بیش از ١٤٦٣٠ هکتار اراضی دشت میناب توسط سد استقلال میناب صورت می گیرد. هدف از ایجاد این شبکه آبیاری تأمین آب کشاورزی با روش های اصولی و توسعه کشاورزی و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی و اجتماعی این منطقه بوده است. با توجه به این موضوع، هدف از انجام این مطالعه تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سد و تعیین الگوی بهینه کشت است. برای این منظور محصولات عمده زراعی و باغی در الگوی کشت منطقه انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی از سازمان کشاورزی، شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان، مدیریت کشاورزی شهرستان میناب رود تهیه گردیده است. جهت رسیدن به اهداف مطالعه از روش برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداکثر نمودن سود و در نظر گرفتن محدودیت آب قابل استحصال از سد در ماههای مختلف سال، نیروی کار مورد نیاز و سطح زیر کشت استفاده شده است. سال مورد بررسی ١٣٧٧ بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع آب و آب مصرف شده بیش از نیاز آبیاری محصولات مختلف بوده است که می توان با مدیریت بهینه توزیع آب سد بخش عظیمی از این منطقه را زیر کشت برد وبه توسعه منطقه کمک نمود.

هدف از این مقاله،‎‎‎ بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آن‎جا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمان‎ها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با این‎که می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قرارداد‎های ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی ‎هایش تأیید شود، اولاً به‎معنای حداقل شدن هزینه ‎های مبادله نیست و ثانیاً نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحت‎های مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیت‎های مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل به‎دست دهد.

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.