درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، دو نوع از رایج ترین انواع نظام های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: برنامه های عمومی با مزایای معین که با روشی، مشابه نظام توازن درآمد با هزینه، تأمین اعتبار میشود و برنامه های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین که عموماً از نظام سپرده گذاری کامل تبعیت میکند. این دو نوع اصلی از نظام های موجود از نظر عمومی پذیرفته شده اند؛ اما، نوع سومی از نظام های تأمین اجتماعی وجود دارد که ساده تر است و توجه بیشتری را میطلبد، این پژوهش به بررسی این نظام میپردازد؛ این نظام، ترکیبی از نظام های فوق است و متشکل از برنامه ای دولتی است که میتواند با مزایای معین یا حق بیمه معین باشد، که مزایای معین ارجحیت بیشتری دارد. هزینه های عملیاتی در یک نظام مرکزی عمومی با مزایای معین از آنچه در یک نظام خصوصی ایجاد میشود، کمتر است. نظام سپرده گذاری کامل، هزینه های مستمری را عادلانه تر در میان نسل های متوالی مشارکت کنندگان تقسیم میکند و ازطریق درآمدهای سرمایه گذاری، مانع از ایجاد شکاف درآمدی بیشتر، میان افراد ثروتمند و فقیر میشود. متن حاضر ترجمه ای است از مقاله""Social Security: Paygo Financing and Privatization Exacerbate Poverty"" نوشته "" برنارد داسالت"" که در سایت <http: www. Actuaries. Org> موجود بوده و در همایش بین المللی اکچوئری در مارس 2002 ارائه شده است

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر و گسترش کاربردهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی موجب شده که در روش های سنتی تجارت وکسب وکار بازنگری شوند و مشاغل و فعالیت های جدید اقتصادی شکل گیرند. تجارت الکترونیکی با بهره گیری از این ابزار در جهان رشد بی نظیری یافته است. از آنجایی که به کارگیری آن موجب افزایش کارایی و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می شود، همه کشورها از جمله ایران در صدد بهره گیری کامل از آن است.این مقاله سعی دارد تا با استفاده از تکنیک داده ـ ستانده و شبیه سازی نفوذ تجارت الکترونیکی در کشورهای ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی برای ایران، اثرهای آن را بر افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت گروه کالاها بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که تولید محصولات فلزی و غیرفلزی، عمده فروشی، مواد و محصولات پلاستیکی و شیمیایی، حمل و نقل، مواد غذایی و کشاورزی بیشتر از سایر گروه ها افزایش می یابد و قیمت مواد و محصولات پلاستیکی و شیمیایی، محصولات فلزی و غیرفلزی، ماشین آلات و دستگاه های الکتریکی، ساختمان، مواد غذایی و خدمات مالی بیشتر از سایر گروه ها کاهش می یابد

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.