فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۳۸۱ تا ۲۳٬۴۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
امنیت غذایی در راستای ارتقای مصرف سرانه پروتئین حیوانی در برنامه چهارم توسعه کشور
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳
21-36
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.
اندازه گیری تاثیر تغییرات قیمت کالاها و خدمات بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یارانه ها و مالیا ت ها ابزارهای مهم اجرای سیاست دولت با هدف کاهش فقر می باشند . در این پژوهش، روشی برای ارزیابی یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم از جنبه کاهش فقر در ایران ارائه می نماییم. این روش به تشخیص این که "آیا سیاست یارانه-ها و مالیات های غیرمستقیم دولت فقرگرا یا غیر فقرگراست؟ کمک می کند . چنانچه منافع مالی حاصل از اجرای سیاست مالی دولت به نسبت برای افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر باشد، سیاست مالی دولت را می توان سیاست مالی فقرگرا نامید . در این پژوهش، از کشش شاخص فقر فاستر، گریر و توربک نسبت به قیمت کالاها و خدمات استفاده کرده و سپس، شاخص به نفع فقیر برای قیمت ها استخراج شده و سرانجام از این شاخص برای ارزیابی مالیات های غیرمستقیم و یارانه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های 79-1383 در جوامع شهری و روستایی ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی به افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقلام خوراکی ( بجز گروه نوشابه ها و دخانیات ) در جوامع شهری و روستایی به نفع افراد فقیر بوده است، در حالی که افزایش قیمت گروه هایی نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیرفقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیرفقیر بیشتر از فقرا از یارانه های پرداختی به این بخش ها منتفع شده-اند . بنابراین؛ بازنگری در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های یاد شده برای کاهش نابرابری و فقر، ضروری به نظر می رسد.
ارایه ی الگوی تأمین مالی توسعه ی موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است.
در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.
چترهای نیمه برافراشته
مصالح فرد و جامعه در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود.
مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد.
راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.
مرکز ارتباط با مشتریان در بانک توسعه صادرات ایران راه اندازی می شود
حوزههای تخصصی:
پیش بینی روند اقتصادی با شاخص های پیشرو در اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲
57-77
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.
نقد و بررسی یکرای داوری در امور بیمه ( نقش عدم پرداخت حق بیمه در تعهدات بیمه گر )
حوزههای تخصصی:
در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه، ایجاد تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه گذار است. این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است. علی رغم این شهرت، دلایل مقنی، دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛ لذا تعهدات بیمه گر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد می شود. این امر، بیمه گران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت، بدون دریافت حق بیمه مواجه می کند. ولی این خطر با گنجاندن شرط تعلیق تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار یا عدم صدور بیمه نامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمه گر تا زمانی که حق بیمه (یا قسط حق بیمه) پرداخت نشده است، منتفی می شود.
ارزیابی اقتصادی احداث پالایشگاه بر مبنای نفت سنگین به منظورجلوگیری از واردات بنزین
منبع:
اقتصاد مالی سال ۲ پاییز ۱۳۸۷ شماره ۴
1-23
حوزههای تخصصی:
با توجه به کمبود بنزین موتور در کشور،تامین این فراورده از طریق واردات یا احداث پالایشگاه های جدید امکان پذیر می باشد.در این مقاله تامین بنزین مورد نیاز از طریق پالایش نفت خام سنگین ایران که از میادین تازه توسعه یافته مانند سروش و نوروز تولید میگردد مورد ارزیابی قرار گرفته ایت.ظرفیت پالایشگاه مورد نظر 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و خوراک پالایشگاه ،نفت خام سنگین میدان نوروز می باشد.لازم به ذکر است که محل احداث پالایشگاه و همچنین نحوه تامین این نوع نفت خام ،آب مورد نیاز و مسائل زیست محیطی در بررسی این مقاله لحاظ نشده است.الگوی به کار گرفته در این بررسی یک الگوی مدرن و پیشنهادی می باشد که فرض شده امکان دسترسی به ان برای کشور وجود داشته باشد .ضمن اینکه این الگو در هیچ یک از پالایشگاههای کشور ایران به اجرا در نیامده است.در بحث ارزیابی پالایشگاه حالات گوناگونی برای ارزیابی احداث پالایشگاه مطرح شده و نتایج ان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی احداث پالایشگاه نفت سنگین نشان دهنده آن است که در قیمتهای نفت خام پایین تر از 56 دلار در هر بشکه،احداث پالایشگاه اقتصادی است.به طوریکه با کاهش قیمتهای نفت خام توجیه اقتصادی طرح افزایش می یابد.
بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد بهعنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای بهمنظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیتهای فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با بهکارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بهدست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایینتر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا میکند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. همچنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که بهعنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخصهای توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونهای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت میشود.
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های سنتی پیش بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است. در مورد عمکرد این مدل های سنتی بعضا تردیدهای ایجاد شده است. یکی از روش های جایگزین، شبکه های عصبی مصنوعی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. در این مقاله، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی نرخ روزانه ارز در دوره مارس 2006 تا فوریه 2009 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که روش شبکه های عصبی تخمین های بهتری نسبت به روش ARIMA ارایه می کند. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و داده های اقتصادی ایران استفاده شده است.
تخمین درآمد، هزینه متوسط و قیمت تمام شده تولید گندم در شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیتردید تولید مواد غذایی، با توان سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان رابطه بسیار نزدیکی دارد. گندم به عنوان یکی از اصلیترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی در کشور ما، از جایگاه ویژهای برخوردار است. برآورد هزینههای تولید به تفکیک نهاده، درآمد و قیمت تمام شده این محصول میتواند برای سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای مناسب مؤثر باشد. شهرستان مرودشت با تولید یکپنجم گندم استان فارس، رتبه نخست استان را در تولید این محصول راهبردی دارد. در مطالعه حاضر، درآمد، هزینه متوسط (در واحد سطح) و قیمت تمام شده تولید این محصول در شهرستان مرودشت، با روش پیمایش و بکارگیری تکنیک آمارگیری نمونه ای برآورد شده است. داده هـا مربوط به سـال زراعی 85-1384 است که از طریق 163 پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه، به نهاده زمین مربوط است، درحالی که نهاده های بذر، کود، سم و آب، کمترین میزان هزینه را دارند. میزان هزینه نهاده های نیروی کار و ماشین آلات نیز بین این دو سطح است. همچنین نسبت میزان کل هزینه متوسط تولید به مقدار درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شده گندم به قیمت تضمینی آن) حدود هشتاد درصد است.