در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.
در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایدهال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، بهطوریکه در این سالها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سالهای اخیر باشد. توسعه این روند ممکن است در آیندهای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود. کششهای قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کششهای متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشاندهنده مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی همچون دولتی بودن خدمات تلفن نشات میگیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شدهاند.
در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیشتر از سایر بخشها و سهم TFP بخش کشاورزی کمتر از سایر بخشها میباشد. با وجود اینکه میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزودههای بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیشتر از متوسط آن در دورههای مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهرهوری کل عوامل تولید سهم بیشتری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزودههای بخشی و بهرهوری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهرهوری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانههای بیرونی دارد.
هدف مطالعهی حاضر تعیین ارزش اقتصادی آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی آلودگی هوای شهر مشهد است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه به صورت پیمایش میدانی و با روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده، از 286 خانوار شهری مشهد در سال 1384 جمعآوری شده است. به منظور ارزشگذاری اثرات زیست محیطی آلودگی هوا، از رهیافت الگوسازی انتخاب ، که جامعترین میزان ارزش اقتصادی کل زیست محیطی را ارائه میدهد و هم چنین الگوهای اقتصاد سنجی لاجیت شرطی و لاجیت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، افراد منطقه ی با آلودگی زیاد، به طور متوسط تمایل دارند برای 30 درصد بهبود در بوی نامطبوع ناشی از آلودگی هوا، ریزش گرد و غبار سیاه، دید ضعیف و اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا، به ترتیب 751، 912، 1526 و 1607 ریال در ماه پرداخت کنند، در حالی که افراد منطقه ی با آلودگی متوسط، تمایل دارند برای بهبود 30 درصدی هر یک از ویژگیهای فوق، ماهانه 1453، 1263، 802 و 595 ریال در ماه بپردازند. بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد، از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.
اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمیگردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح میشود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر میگذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخشهای اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد میکند. در این مقاله، دو دیدگاه بهصورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقهبندی شدهاند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمیکند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است بهعبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد میشود.
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.
در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.
در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است