درخت حوزه‌های تخصصی

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات ، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد وبتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده ،کمک نماید.به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران رقابت پذیری را در کارایی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند.در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD،1996) و عوامل رقابت پذیری مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) شاخص های رقابت پذیری دانش محور، آموزش ،تکنولوژی و زیرساخت های اطلاعاتی ،نوآوری ،عملکرد اقتصادی ونهادها(مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند..نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشندکه بیش از هر چیزبر لزوم افزایش آموزشهای فنی حرفه ای و علمی –کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

برای درک بهتر مفهوم تعاونیهای"نسل جدید" بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونیهای "سنتی" بیندازیم،به این دلیل که تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونیهای سنتی ندانیم،مفهوم تعاونی نسل جدید میتواند تا حدی گمراه کننده باشد.این،مفهومی در حال تصور است و لذا آنچه در 10 سال پیش "جدید" محسوب می شد ،ممکن است در حال حاضر "قدیمی"به حساب آید. در این نوشتار تمایزی بین تعاونیهای نسل جدید و تعاونیهای مختلط قائل شده است.این تمایز بین تعاونیهای مختلط که اعضا و سرمایه گذارانی با هویت تجاری واحد(تعاونی) دارند و تعاونیهای دارای ساختارهای تجاری چندگانه که در آنها سهامداری را همانند بنگاه سرمایه گذار-محور می نگرند و ارزش افزونی و بازار یابی مصرف را بر عهده دارند،صدق میکند.بسیاری از صاحبنظران کلیه این ساختارهای جایگزین را در یک گروه قرار می دهند و انها را با این استدلال که می کوشند تا بر محدودیتهای تعاونیهای سنتی غلبه کنند ،"تعاونیهای نسل جدید" می نامند،هر چند آنها آن قدر با یکدیگر تفاوت دارند که تجزیه و تحلیل جداگانه را می طلبند.

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پایدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نیاز است را کسب کرده و توسعه می‌دهند؛ بدین معنی که آنان نیروهای فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر پیرامون مشارکت جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی ‌محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به‌دست آمد. آزمون مقدماتی برای به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 84/0 به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه مشارکت بیشتر جوانان در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج یافته‌ها ارتباط معنی‌داری بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های ارتباطی، میزان اراضی زراعی (سطح معنی‌داری001/0) و میزان واحد‌های دامی (سطح معنی‌داری 01/0) با مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی وجود دارد.

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی است. از دلایل بالای مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک بنزین سوز با مصرف بالا، قیمت پایین عرضه این فرآورده در مقایسه با قیمت بین المللی آن و فرسوده بودن خودروهای سبک است. در سال 1386 یارانه پرداختی به این فرآورده معادل 4394 ریال در هر لیتر بوده، که مبلغ قابل توجهی است. این تحقیق در پنج سناریو به ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینی از دیدگاه دولت می پردازد. سناریوی اول به بررسی اقتصادی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می پردازد و به دلیل آن که طرحی برای جایگزینی معرفی نمی کند، روش مناسبی نخواهد بود. سناریوی دوم الی پنجم، به بررسی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط تولیدات داخلی در طی پنج سال می پردازد. بر اساس نتایج کلی می توان بیان کرد که با توجه به دیدگاه دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی، خودروهای فرسوده را می توان با خودروهای ساخت داخل از نوع پراید، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزین سوز در طی پنج سال جایگزین کرد. با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در پایان سال پنجم که همه خودروهای فرسوده جایگزین شده اند، مصرف سوخت به میزان 7 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های نسبت تجارت و واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی و هم چنین وقفه های مختلف خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره ی 1383-1360 به عنوان متغیر بیانگر جهانی شدن استفاده شد. با توجه به شاخص های یاد شده برای هر یک از مناطق روستایی و شهری چهار الگو برآورد شد. در تمامی الگو ها فرضیه ی کوزنتس تایید شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه ی نقطه ی برگشت منحنی کوزنتس به قیمت های ثابت سال 1369 برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب در دامنه ی 8540 - 6800 و 7520- 7190 هزار ریال قراد دارد. یافته ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابری به موازات افزایش هم گرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی وجود ندارد.

در این تحقیق، قیمت‌گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ی دشتستان مطالعه شد. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش‌رو دشتستان جمع‌آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده‌ی هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 93/84 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی بازه‌ای[1]، قیمت سایه‌ای - یعنی بهره‌وری نهایی هر متر مکعب آب- در فصل بهار در بازه‌ی [2328 ، 178]، تابستان در بازه‌ی [549 ، 364] و پاییز و زمستان در بازه‌‌ی [1802 ، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت‌گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه‌ای آن) را در قالب هزینه‌های استحصال می‌پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم‌کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم‌کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می‌دهند. با توجه به یافته‌های تحقیق، سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.