درخت حوزه‌های تخصصی

هم اکنون چالشی عظیم برای ایجاد مدل های کسب وکار مبتنی بر راهبرد های الکترونیکی به و جود آمده است تا سازمان های سنتی و با هم افزایی زیاد را به سازمان های پویا و با هم افزایی کم تبدیل کند. دستیابی به چنین سازمان هایی، بدون بهره مندی از طراحی مدل های موفق و شناخت استانداردهای مربوط به آن صنعت امکان پذیر نیست. در این مقاله ابتدا مروری بر ادبیات مدل کسب وکار داشته، سپس با توجه به مزیت های موجود در مدل های مبنایی کسب وکار ، مدل کسب وکار شرکت مخابرات ایران (وضع موجود) تبیین می شود . در این مقاله سعی شده تا دستیابی به چند هدف میسر گردد. هدف اصلی مقاله، ایجاد درکی مشترک در فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با شرکت مخابرات ایران است. این مطالعه از طریق بررسی مستندات، مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، متخصصان این حوزه و نیز جلسات متعدد با مدیران سطوح مختلف شرکت جمع آوری شده اند.

در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدۀ مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

طی چند سال گذشته «برون سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه جویی  در هزینه و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می کنند. در این میان برون سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندی از آموزش مطلوب، از صرفه جویی های اقتصادی آن نیز بهره مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز برآن شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته است: آیا امکان برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می تواند به عنوان مهمترین و اصلح ترین گزینه، برگزاری این دوره ها را عهده دار شود؟برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی ای که توانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می کند. 

پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. در این مقاله شبکه های عصبی مصنوعی پویا برای پیش بینی نرخ تورم به صورت شبکه های چند لایه و با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره 86-1338 و بر اساس دیدگاه تورم سری زمانی به کمک الگوریتم های مختلفی از روش آموزش پس انتشار خطا طراحی شده اند. ارزیابی شبکه های طراحی شده برای تعیین بهترین شبکه، بر مبنای مقدار خطای پیش بینی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بهترین شبکه ها، شبکه هایی هستند که با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لایه میانی آنها غیر خطی و توابع فعال ساز لایه ی خروجی آنها خطی باشد و تعداد نرون های هر لایه آنها به صورت بهینه انتخاب شود. با توجه به این شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از 21.99 تا 10.59 درصد پیش بینی می شود

بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.

تمرکز یکی از مهمترین جنبه ها و ابعاد ساختار بازار به حساب می آید و تحلیل و بررسی تمرکز به درک و فهم عمیق ساختار بازار کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع، کد چهاررقمی) می باشد. بدین منظور ""داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران""، طی سال های 1383-1373 به کار گرفته شده است. پس از انجام آزمون پایایی لوین - لین - چو و آزمون های تشخیصی چاو، بروش - پاگان و هاسمن، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتی تر شدن ساختار بازار می شود. جهت بررسی اثر آزادسازی تجاری در صنایع با ساختار رقابتی و ساختار انحصاری، دو گروه با تمرکز پایین و با تمرکز نسبتا بالا در نظر گرفته شده است. نتایج این گروه بندی نشان می دهد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی می شود. هم چنین از شاخص تمرکز تعدیل یافته برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی استفاده شده که این اثر نیز منفی برآورد شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه های کالایی ""مبلمان و اثاثه"" و گروه ""حمل و نقل و ارتباطات"" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه ""پوشاک و کفش""، گروه ""بهداشت و درمان"" و گروه ""مسکن"" کمتر از یک می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS ، کمترین کشش قیمتی به ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه ""پوشاک و کفش"" بوده است. همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می دهد که اکثر گروه های کالایی، مکمل هیکس- آلن یکدیگر می باشند اما میزان کشش ها چندان بزرگ نمی باشد

امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.

در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد

برای درک بهتر مفهوم تعاونیهای"نسل جدید" بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونیهای "سنتی" بیندازیم،به این دلیل که تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونیهای سنتی ندانیم،مفهوم تعاونی نسل جدید میتواند تا حدی گمراه کننده باشد.این،مفهومی در حال تصور است و لذا آنچه در 10 سال پیش "جدید" محسوب می شد ،ممکن است در حال حاضر "قدیمی"به حساب آید. در این نوشتار تمایزی بین تعاونیهای نسل جدید و تعاونیهای مختلط قائل شده است.این تمایز بین تعاونیهای مختلط که اعضا و سرمایه گذارانی با هویت تجاری واحد(تعاونی) دارند و تعاونیهای دارای ساختارهای تجاری چندگانه که در آنها سهامداری را همانند بنگاه سرمایه گذار-محور می نگرند و ارزش افزونی و بازار یابی مصرف را بر عهده دارند،صدق میکند.بسیاری از صاحبنظران کلیه این ساختارهای جایگزین را در یک گروه قرار می دهند و انها را با این استدلال که می کوشند تا بر محدودیتهای تعاونیهای سنتی غلبه کنند ،"تعاونیهای نسل جدید" می نامند،هر چند آنها آن قدر با یکدیگر تفاوت دارند که تجزیه و تحلیل جداگانه را می طلبند.

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند.