درخت حوزه‌های تخصصی

اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.

این مقاله اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1385-1345 را بررسی می کند. برای این امر نابرابری جنسیتی را در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در نظر گرفته و در پی پاسخ این سوال بوده که این نوع نابرابری چه تاثیراتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته است؟ نتایج نشان می دهد آموزش تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد و به هر میزان نابرابری جنسیتی در بخش های آموزش و اشتغال کاهش یابد نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین با افزایش متوسط سال های تحصیل زنان رشد اقتصادی افزایش می یابد.

آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده) تأثیر می گذارد. همچنین پس از آزادسازی تجاری، جابجایی سرمایه در سطح بین المللی تشدید می شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاست های زیست محیطی شدید، به سمت کشورهایی با سیاست های زیست محیطی ملایم افزایش می یابد. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر انتشار دی اکسیدکربن، نیتروژن و سولفور گوگرد و بررسی ارتباط منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیست محیطی کوزنتس بر اساس داده های ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت آثار ثابت، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی دوره زمانی 2008-1990 تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته، به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای آلاینده منجر می شود و در کشورهای کمترتوسعه یافته و درحال توسعه، موجب افزایش انتشار این گازها می شود، به طور ی که کشش متغیر انتشار گاز دی اکسیدکربن نسبت به صادرات صنایع آلاینده، واردات صنایع آلاینده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای توسعه یافته بر اساس نوع گازهای آلاینده تفاوت زیادی دارد.

در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده است و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی برای هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیش بینی مدل بیانگر آن است که در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بالاتر تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت در حالی که در کشورهای گروه دوم، رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.