فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۴۸۱ تا ۲۲٬۵۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند.
مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که:
ا. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛
ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.
بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت.
مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
بررسی تاثیر شوکهای پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران
حوزههای تخصصی:
سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر رشد تولید ناخالص ملی تاثیر دارد . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های خودتوضیح برداری و فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تاثیر شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود . نتایج مطالعه ، حاکی از وجود ارتباط ضعیف میان سیستم پولی و بخش کشاوزی می باشد . در پایان، پیشنهادهایی در جهت تقویت ارتباط میان نظام پولی و بخش کشاورزی مطرح شده است.
مدیریت تکنولوژی اطلاعات
کیفیت خدمات و رضایت مشتریان / بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانک مسکن و رضایت مشتریان ، با استفاده از مدل کیفیت خدمات ( Servqual ) در اهواز
حوزههای تخصصی:
چشم انداز بحران اقتصادی جهان تا سال 2010
منبع:
بورس خرداد ۱۳۸۸ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری:آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.
بررسی تاثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی در ایران (1383-1346)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق بررسی اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف کنندگان برق خانگی در گروه های مختلف درآمدی در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه برق با متغیرهای قیمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی (83 – 1346) رابطه فوق برای پنج گروه مختلف درآمدی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزایش قیمت برق بر شاخص های تغییر جبرانی و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است: ١- تغییر جبرانی از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٢- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه های فقیر به سمت گروه های ثروتمند در حال افزایش است. ٣- با اجرای سیاست افزایش قیمت برق و پرداخت یارانه مستقیم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه های پائین و متوسط جامعه افزایش و رفاه گروه های بالای جامعه کاهش می یابد.
بررسی کارآیی کشورهای اسلامی در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.
اثر جهانی شدن بر نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های نسبت تجارت و واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی و هم چنین وقفه های مختلف خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره ی 1383-1360 به عنوان متغیر بیانگر جهانی شدن استفاده شد. با توجه به شاخص های یاد شده برای هر یک از مناطق روستایی و شهری چهار الگو برآورد شد. در تمامی الگو ها فرضیه ی کوزنتس تایید شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه ی نقطه ی برگشت منحنی کوزنتس به قیمت های ثابت سال 1369 برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب در دامنه ی 8540 - 6800 و 7520- 7190 هزار ریال قراد دارد. یافته ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابری به موازات افزایش هم گرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی وجود ندارد.
ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد
مزایا و معایب مکمل های بنزین
Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی میرسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیبهایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی میرسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه مییابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنیداری از دو متغیر بیکاری و محدودیتهای تجاری تبعیت میکند.
بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش های عمده اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیشتر از سایر بخشها و سهم TFP بخش کشاورزی کمتر از سایر بخشها میباشد. با وجود اینکه میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزودههای بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیشتر از متوسط آن در دورههای مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهرهوری کل عوامل تولید سهم بیشتری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزودههای بخشی و بهرهوری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهرهوری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانههای بیرونی دارد.