درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۲۴۱ تا ۲۲٬۲۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۲۲۴۱.

بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و انجام فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 135 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.
۲۲۲۴۲.

مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی معیارهای ریسک مدل قیمت گذاری آربیتراژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری آتی
تعداد بازدید : ۲۹۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.
۲۲۲۴۳.

اندازه گیری شاخصهای فقر بر اساس عملکرد تغذیه ای خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام آوری همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کاهش فقر در ایران تاکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تاکید ویژه بر رویکرد تغذیه ای محاسبه می شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری فقر در می یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران موید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترین مفهوم است.
۲۲۲۴۷.

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۹۷
ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.
۲۲۲۴۸.

خصوصی سازی یا تعاونی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.
۲۲۲۵۲.

بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان

نویسنده: مترجم:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 119 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
با نگاهى به تاریخ تعاونیها در سراسر دنیا درمی یابیم که تعاون به عنوان واقعیتى انکارناپذیر، در طول دو قرن گذشته رشد چشمگیرى کرده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز برآورده سازد. در بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران نیز این تحول چشمگیر، کاملاً محسوس بوده است. احیاى اصل 44 قانون اساسى بر اساس سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق  1404 هجرى شمسى را باید از مصادیق بارز این تحول دانست.نوشتار حاضر برگرفته از مطالب کتاب "بسترسازى براى توسعه تعاون" تألیف سین فلین و کیت بودوریس است که در سال جاری توسط نگارنده ترجمه و به همت وزارت تعاون چاپ و منتشر گردید. این کتاب یکی از دستاوردهای پروژه " طرح قانون و مقررات تعاون" با نام اختصاری کلاریتی [1] به معنی شفافیت است که در سال 2005 با همکاری هشت سازمان دست اندرکار توسعه تعاونی برون مرزی به اجرا درآمد. دست اندرکاران این پروژه بر این باورند که افراد شرکت کننده در پروژه کلاریتی توانسته اند مجموعه اصول محوری برای اصلاح قانون تعاون را در قالب همین کتاب تنظیم و تصویب نمایند. مطالب این کتاب در کنار سایر اطلاعاتی که از طریق وبگاه ویژه و پیوندهای مرتبط (لینک ها) در دسترس می باشد، از این پس نقش مؤثری در توانمندسازی قانون تعاونیها ایفا خواهد کرد. در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه، غنا، مغولستان، فیلیپین، جمهورى دمینیکن، آفریقاى جنوبى و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور به طور مجزا ارائه شده است.
۲۲۲۵۳.

تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 17 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
در این پژوهش با توجه به تجربه سایر کشورها و نتایج تحقیقات دیگر، شیوه های ترویج کارآفرینی از طریق تعاونیهای کشاورزی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و  به روش علّی- ارتباطی در سال 1387انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونیهای کشاورزی در تهران است که 5743 نفر مرد و 797  نفر زن در 107شرکت تعاونی را در بر می گیرد. برپایه فرمول کوکران، حجم نمونه 335 نفر برآورد شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  87/0(87/0=r) است.نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام در خصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان ترویج کارآفرینی نشان می دهد که به ترتیب، وجود ویژگیهای کارآفرینانه در اعضا، میزان شرکت در دوره های آموزشی، رضایت از فعالیتهای انجام گرفته در تعاونی، انجام فعالیتها به صورت گروهی در تعاونی، ارائه خدمات در تعاونی و عوامل اقتصادی در تعاونی نقش مثبتی بر متغیر وابسته یعنی ترویج کارآفرینی داشته اند. در مجموع، عوامل فوق 57 درصد از عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی توسط تعاونیهای کشاورزی را تبیین می نمایند.
۲۲۲۵۴.

بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 35 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دول ت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه های رسانه ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه ها و اه داف دول ت مؤث رت ری ن متغی ر ب رن امه ری زی و سی است گذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد
۲۲۲۵۵.

عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولیدی استان اردبیل

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 71 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
 این تحقیق با رویکردی جامع نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.
۲۲۲۵۶.

بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سال های 1387-1368)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ بهار ۱۳۸۸ شماره ۶ 1-17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سالهای نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا،اهمیت صنعت گردشگری در ایران،به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست.امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند. در این پژوهش به بررسی صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1387-1368 پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصاد ایران دارد.
۲۲۲۵۷.

اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۷ 1-15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دو دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشدGDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده دارد.همچنین،نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.
۲۲۲۵۸.

نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۹ 85-109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان