درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.

تحقیق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبی استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندم کار آبی در سطح استان گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نتیجه انجام پیش آزمون در نمونه ای خارج از نمونه تحقیق، مقدار آن در مورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روش های آموزشی مختلف 87/0 و تاثیر هر یک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82/0 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اطلاعیه، نشریه، پوستر، نمایشگاه، تخته سیاه خبری و عکس و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 99 درصد و بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اسلاید و فیلم و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 95 درصد رابط? مثبت و معنی داری وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمینه روش های آموزش انبوهی در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.

در پی اهمیت روزافزون فعالیت شرکت ها در بازار بین الملل و ابقای آنها در بازار رقابتی و استفاده از مزایای بازار بین الملل، باید به دنبال فرآیندی بود تا از آن طریق شرکت ها بتوانند به سوی بین المللی سازی پیش روند. در تحقیق حاضر فرآیندی را طراحی می کند تا از طریق آن، صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بیشتری در فعالیت های بین الملل داشته باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعه فرآیندهای بین المللی سازی، عوامل مهم را شناسایی کرده و در مرحله بعد، این عوامل توسط جامعه آماری امتیازدهی شده است. با استفاده از امتیازات جامعه آماری، مدل مفهومی مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی انتخاب گردید. سپس، با استفاده از نظرات خبرگان، مدل اصلاح شد و با مقتضیات تحقیق مورد مطالعه تطبیق داده شد. در نهایت مدل به دست آمده از این روش، مدل کسب وکار جدید بین الملل است که پس از انتخاب این مدل، با نظرات خبرگان در امور کشتیرانی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل مهم آن در هر گام مطالعه شد. پس از اصلاح این مدل بر اساس تحلیل های مذکور و استفاده از مدل انتقال فناوری منتخب، فرآیند مناسب جهت بین المللی سازی صنعت کشتیرانی با رویکرد انتقال فناوری در این صنعت استخراج گردید.

نوشت ار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانونی در تأمین مالی تعاونیها برداشته شده و تعاونیها مجاز به حضور در تمامی عرصه ها از جمله بانکداری بیمه شده اند. در این راستا سعی شده است چارچوب مدلهای سنتی در حوزه تأمین مالی داخلی و خارجی تعاونیها شکسته و ابزارهای نوین جایگزین آن شود به طوری که چارچوب مدل سازمانی تعاونیها در ایران از مدل سنتی به سمت مدل تعاونیهای سهامی- سرمایه گذار- که هم اکنون در کشورهایی با بنیانهای نظری و عملی قوی در حوزه تعاون به کار برده می شود- تبدیل شده و راهبرد تأمین مالی تعاونیها نیز از تأمین مالی سنتی به سمت تأمین مالی حمایتی و به خصوص تأمین مالی مستقیم گرایش پیدا کرده است. ارزیابی دیدگاه های خبرگان همچنین نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تأمین مالی تعاونیها در ایران مؤثر نبوده و  سایر مدلهای سازمانی و به خصوص مدل سازمانی تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور بسیار مؤثر بوده اند. در خصوص راهبرد های تأمین مالی نیز به جز روشهای بدهی فرعی در راهبرد تأمین مالی سنتی، ذخیره سرمایه در واحد در راهبرد تأمین مالی حمایتی و دریافت وثیقه از اعضا در راهبرد تأمین مالی مستقیم، سایر روشهای این راهبردها مؤثر بوده اند

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.