درخت حوزه‌های تخصصی

شرکتهای تعاونی موسساتی برای ارائه خدمات اقتصادی به اعضای خود هستند.به لحاظ نظری،در دوران معاصر شکل گیری این موسسات در کلیه بخشهای اقتصادی و در هر زمان و با هر موقعیت اجتماعی امکان پذیر است،ولی تاکنون این امر عملا تحقق نیافته است.زیرا از نظر تاریخی،رشد و توسعه شرکتهای تعاونی در دوره ای خاص و برای فعالیتها و مناطقی خاص صورت گرفته است. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که یکی از انها همکاری بیرونی خود تعاونیها و ضرورتهای اقتصادی بوده است.در هر کجا که تعداد زیادی از شرکتهای تعاونی ایجاد شده اند،معمولا اگر مقدمات دولتی(جهت تشکیل شرکتهای تعاونی)انجام نشود،نهضتهای اجتماعی به وجود می آیند.البته شایان ذکر است که در بررسی دیدگاههای کنونی نسبت به رشد و پیشرفت شرکتهای تعاونی و نیز در درک صحیح شرکتها از تاریخچه خودشان،اهمیت نهضتهای اجتماعی نادیده گرفته شده است. در کشورهای توسعه یافته که نهضت تعاونی به رشد کامل رسیده است،گرایش شرکتهای تعاونی برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بیشتر می گردد و در این حالت،مفهوم نهضتهای اجتماعی کم رنگ و حتی گاهی فراموش می شود. در کشورهای در حال توسعه،دولت همواره بدون توجه به نهضتهای اجتماعی پیرامون،اقدام به تاسیس شرکتهای تعاونی کرده است.    برای درک بهتر نقش شرکتهای اجتماعی در تشکیل شرکتهای تعاونی لازم است تاریخچه این شرکتها را با دلالتهای ضمنی مستقیم برای تمام علاقمندان به تاسیس شرکتهای تعاونی جدید یا احیای انواع قدیمی آن،مورد باز نگری قرار دهیم.

در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

تجربه دهه های اخیر نهادها و شرکت ها، از جمله سازمان های دولتی بیانگر این موضوع است که دستیابی به اهداف بزرگ و نیز رفع نیازهای ذینفعان در محیط های متلاطم کنونی، فقط با برنامه ریزی راهبردی تحقق خواهد یافت. بر این اساس و با توجه به جایگاه بسیار مهم بخش کشاورزی در حیات و اقتصاد استان یزد، در پژوهش حاضر سعی گردید چشم انداز و راهبردهای توسعه بخش کشاورزی استان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی تدوین گردد. در این راستا، با استفاده از فرایند رایج مدیریت راهبردی، چشم انداز مطلوب بخش، تدوین شد و با شناسایی عوامل بیرونی و درونی و ذینفعان بخش، ضمن ترسیم موقعیت راهبردی بخش، راهبردهای لازم با استفاده از رویکرد چشم انداز موفقیت تعیین گردید. در پایان نیز، مأموریت بخش بر اساس چشم انداز تدوین شده بازنویسی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضع موجود، تأثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و ضعف های درونی، بیشتر از فرصت ها و قوت هایی است که در بیرون و درون بخش کشاورزی استان، برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. قرار گرفتن در منطقه چهار موقعیت راهبردی (منطقه خطرناک) ایجاب می کند که راهبردهای انتخابی عمدتاً تدافعی باشند. بر اساس مأموریت تدوین شده نیز در بخش کشاورزی استان تلاش می شود تا از طریق راهبردهای سیزده گانه، با تأکید بر ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی بهره برداران، عدالت محوری و رعایت اصول توسعه پایدار، چشم انداز مطلوب تحقق یابد.

مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسایل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یکسو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دو چندان کرده است. بر همین اساس در این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولید کننده خدمات، عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله ی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ی ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه ی مالی این بخش وجود دارد. هم چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.

هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش دامداران به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان از دیدگاه اعضای تعاونی گاو‌داران شهرستان همدان بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق اعضای تعاونی گاوداران شهرستان همدان به تعداد550 نفر می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از مقادیر کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه به ترتیب 92/0، 81/0، 79/0 و 89/0 بدست آمد. با استفاده از آزمون t مشخص گردید که دامداران دارای نگرش مثبت و منفی به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان از نظر متغیر‌‌‌‌‌های وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان کل اراضی کشاورزی)، مدت زمان عضویت، میزان سطح مشارکت و اعتقاد به فضای مشارکتی در سازمان کشاورزان با یکدیگر تفاوت معنی داری به لحاظ آماری دارند. با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص گردید که چهار متغیر سبک رهبری، وضعیت اقتصادی(تعداد دام بزرگ)، انگیزش کشاورزان و میزان آگاهی ایشان از مزایای مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان در نگرش دامداران به مشارکت در فعالیت های سازمان کشاورزان نقش داشته و در مجموع توانسته اند 77 درصد تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند و تنها 23 درصد از تغییرات مربوط به سایر عامل ها یا متغیر‌هایی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

تغییرات ناگهانی در عوامل محیطی سبب شده است  که موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمانها و موسسات از اهمیت ویژه ای برخوردار شود و مدیران مالی و سرمایه گذاران برای بالا بردن ارزش شرکتها علاوه بر بازده،به ریسک نیز توجه ویژه ای داشته باشند.بر این اساس با اهمیت فوق العاده صنعت مرغداری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیر نفتی منطقه مورد بررسی،این تحقیق با هدف بررسی ریسک تجاری و مالی در صنعت مرغداری شهرستان رامهرمز صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق واحدهای مرغداری فعال در شهرستان طی سال  1384 بوده که از میان آنها 40 واحد (13 واحد تعاونی و 27 واحد خصوصی)به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای لازم جهت گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای بوده و ار آزمون z در تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان دهنده بالا بئدن ریسک تجاری در صنعت مرغداری به دلیل نوسانهای عوامل قیمت تمام شده و نوسانهای دامنه تقاضا، بالا بودن ریسک مالی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت بوده است.

در ا‏ین مطالعه کاربرد نیم‌رخ ریسک برای مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی شده است. برای دست‌یابی به نیم‌رخ ریسک از داده‏های مربوط به 120 کشاورز چغندرکار برای دوره‌ی زمانی 86-1384 بهره گرفته شده است. برای ارزیابی خسارت‏های حاصل از هر یک از ریسک‌ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و سرانجام ماتریس ریسک استفاده شده است. نتایج نشان داد که بزرگ‌ترین ناحیه‌ی ریسک به لحاظ فراوانی ریسک‎ها، ناحیه‌ی با ریسک پایین بوده است. در سال 1385 نسبت به سال 1384، فراوانی ریسک‏های مربوط به حیوانات وحشی افزایش و اثر دریافت نشدن به موقع وام کاهش یافته است در حالی که در سال 1385نسبت به سال 1386 اثر ریسک حیوانات وحشی، نیروی کار با مهارت ناکافی، ریسک علف‌های هرز، کم‌بود نیروی کار، هزینه‏های بالای اعتبارات و کاهش یارانه‌ها افزایش یافته است. با توجه به یافته‏ها، استفاده از نیم‌رخ ریسک در مدیریت ریسک‏ها و طراحی الگوها و پوشش بیمه‏ای پیش‌نهاد شد.