درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می گیرد؟ سیاست های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست ها می توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ...  در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه ای بوده است که می تواند به نحوی معنی دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

بحث کسب وکار در اقتصاد اسلامی، ملاحظه های ارزشی ویژه ای دارد؛ به طوری که پایبندی به ارزش های اسلامی به صورت توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیم های کلیدی سازمان از جمله تصمیم های بازاریابی را حول این توانمندی بگیرند. هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی است. جهت دستیابی به این مهم، با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم، امامان معصوم و با توجه به نظریه های اندیشه وران اسلامی، ارزش های مطرح در تصمیم های آمیخته بازاریابی شامل تصمیم های محصول، قیمت گذاری، پیشبرد و بازارگذاری استخراج شده است و پس از آن با استفاده از روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های اسلامی، اثر مثبت و معناداری در تصمیم های آمیخته بازاریابی دارند، در شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد آزمون قرار گرفته و با ابزار پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری شده است. نتیجه های تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیم های چهار بُعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.

توسعه اقتصادی در دهه های اخیر به عنوان آرمانی بی بدیل،همواره دل مشغولی های فراوانی برای جوامع بشری به ویژه جوامع درحال توسعه پدید آورده است،به گونه ای که همه متقاعدشدندکه برای دستیابی به آن،نبایدازصرف منابع عظیم انسانی ومادی دراین کشورهادریغ ورزید. بی تردید عامل های بسیار گسترده ای در سطوح گوناگون برتحقق توسعه اقتصادی نقش آفرینی می کنند؛امادراین میان،عامل هایی که می توانندعامل های دیگررامتاثرسازنداهمیت بیش تریدارند. فرهنگ و عامل های فرهنگی به جهت ارتباطات وسیع وتنگاتنگ با انسان به عنوان عامل،محرک، محور و هدف غایی توسعه از یک سو و اثرگذاری بر عامل های دیگر از سوی دیگر، می تواندنقش حساسی رادرروندتحقق توسعه ایفاکند. در بسیاری از جوامع اسلامی بخش قابل توجهی از فرهنگ اسلامی در قالب فرهنگ های آرمانی قرار می گیرندو به صورت فرهنگ واقعی ظهور نیافته است. از این رو کوشش برای واقعی کردن فرهنگ آرمانی اهمیت به سزایی دارد. مقاله پیش رو به منظور برداشتن گامی مؤثر در جهت تبدیل فرهنگ آرمانی اسلام به فرهنگ واقعی به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر موجود در اثبات این فرضیه کوشیده است که «بدون تغییر فرهنگ واقعی، امکان توسعه اقتصادی فراهم نمی شود و چنانکه فرهنگ آرمانی اسلامی واقعی شود می تواندبسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه اسلامی فراهم آورد».

شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب وکار محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، علی رغم این موضوع، مطالعات کمی درباره توسعه محصول جدید صورت گرفته است. هدف این پژوهش پرکردن شکاف موجود در این زمینه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته بوده است بدین صورت که در مرحله کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت پردازش تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری سطح شهر تهران در قالب 4 موضوع مدیریتی، تجاری، بازاریابی و فنی طبقه بندی می شوند.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.

هدف از ارائه این مقاله بررسی عملکرد سیستمهای خورشیدی فعال در ساختمان می باشد. دلیل انتخاب این موضوع، در طی مطالعه سه ساله، به دنبال نبود تشکلی منسجم که معرف معماری همساز با اقلیم باشد، حاصل شد. پرسش اصلی مقاله این است که مجموعه طراحی شده، چقدر جوابگوی نیاز حرارتی استفاده کنندگانش است و اگر این بناها تنها با اتکا به شرایط اقلیمی منطقه طراحی شود، در مقایسه با مجموعه مجهز به سیستم های خورشیدی، چقدر بر کاهش مصرف انرژی اثر می گذارد. برای پاسخگویی به این موضوع، در ابتدا مجموعه ای بدون سیستم خورشیدی در نظر گرفته شد و محاسبات بار گرمایی آن انجام گرفت. سپس سیستمهای خورشیدی به طرح اضافه گردید و میزان تاثیر سیستم های خورشیدی در بهبود شرایط حرارتی به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان گرمایش مورد نیاز در این مجموعه با استفاده از سیستم های خورشیدی در حدود %65 کاهش می یابد.

هدف از این پژوهش شبیه سازی یک گردآورنده تخت خورشیدی و بررسی عملکرد آن از نظر تغییرات دمای ایجاد شده در سیال عامل گردآورنده تخت خورشیدی در کوتاه ترین و طولانی ترین روز سال در موقعیت جغرافیایی شهر تهران می باشد.این شبیه سازی به صورت عددی و به طور کامل انجام شده است. در این پژوهش از ابعاد هندسی و شرایط اولیه و مرزی حقیقی برای حالات بدون پمپ و با پمپ استفاده گردیده است. مقادیر و تغیرات ضریب جابجایی حرارتی، مقدار نوسلت و تنش در طول رایزر مورد بررسی قرار می گیرد. در آخر نتیجه می شود که در طول کوتاه ترین روز سال گردآورنده به طور رضایت بخشی توانایی تبدیل انرژی خورشیدی به گرمایی را دارد.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

یکی از دغدغه های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست-های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه ای سعی می شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

بیتردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه ای به شکل گیری زیرساخت های مناسب آن، به ویژه زمینه های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد. بر این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و لایه های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونیاند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات میتواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامیاست. با توجه به جهت گیریهای کلی حاکم بر مالیات های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را میتوان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.

الگوی مصرف خانوارها در طول زمان و منبعث از تحولات فرهنگی، اجتماعی و درآمدی دستخوش تغییر و تحول می شود. این تغییرات سبد مصرفی خانوارها را تغییر می دهد و انتظار می رود که به تبع آن تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصادی هماهنگ با بازار حرکت کنند و نیازهای تولیدی، واردات کالا و به طور کلی نوع نگرش به کالاهای مصرفی را در مجموعه ای واقع بینانه و منطبق با آمار و اطلاعات دقیق ساختارسازی نمایند. لذا نگارندگان با در نظر گرفتن رویکرد شناسایی و اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از اطلاعات مذکور به بررسی سبد مصرفی خانوارها در شهر تهران در فاصله سال های 1375 تا 1385 در گروه های مختلف درآمدی پرداخته اند. هدف این است تا با محاسبه هزینه صرف شده، میزان مصرف و تمایل خانوارها در شهر تهران در سبد مصرفی خانوارها در طول 10 سال گذشته معرفی شده، سپس براساس این اطلاعات روند مصرف در آینده و نوع کالاهای مورد نیاز جامعه در گروه کالاهای لوکس شناسایی گردیده تا سیاستگذاران را در جهت اصلاح الگوی مصرف کالاهای فوق یاری نماید.

بحران اقتصادی که تقریباً سه سال قبل آغاز شد مردم بسیاری از نقاط جهان را دچار مشقت نمود و بعد از زمان بحران بزرگ، عمیق ترین چالش ها را برای بانک مرکزی نمایان ساخت. بسیاری از بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا در مقابله با فشارهای اقتصادی بی سابقه و انقباض های شدید در فعالیت های اقتصادی، با اقدامات فوق العاده واکنش نشان دادند. در ایالات متحده، ما نرخ بودجه هدف فدرال رزرو را به میزان 0 تا 4/1 درصد کاهش دادیم تا به کاهش بحران اقتصادی کمکی کرده باشیم. ما مقیاس، تنوع و سررسید وام هایمان را افزایش دادیم تا نقدینگی لازم را برای مؤسسات مالی فراهم کنیم و آشفتگی های بازارهای اقتصادی را سرو سامان دهیم؛ ما مشترکاً به اتفاق بانک های مرکزی خارجی(از جمله بانک ژاپن) خطوط معاوضه پول را پایه گذاری کردیم تا دسترسی جهانی به ذخایر دلار را تضمین کنیم، ما مقدار زیادی اوراق بهادار بلندمدت خریدیم تا به بهبود کارکرد بازارهای مالی کمک و از بهبود اقتصادی حمایت کنیم. بانک های مرکزی سراسر دنیا با نگاهی به آینده در تلاش هستند که با تقویت چارچوب های لازم برای تنظیم های مالی و نظارت از بحران های آینده پیشگیری کنند.