درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

مدیریت، دستاورد خلاقیت و انضباط فکری بشر بوده و ظهور آن در حوزه روابط انسانی و تعامل انسان ها می باشد و کارکرد عمده آن، برخورداری فزون تر انسان از سعی و کوشش فرد و جمع است. از این رو در تعالیم عالیه مکتب حیات بخش اسلام که دارای آیینی در ابعاد اجتماعی و کاربردی است، تبیین جایگاه مدیریت و طرح مباحث آن یک ضرورت به حساب می آید. همچنین اهمیت جایگاه مدیریت در اسلام و تفکر اسلامی، چه در سطح کلان (امت اسلامی) و چه در سطح خرد (سازمان ها)، ایجاب می نماید تا صاحب نظران مسلمان با استعانت از فرهنگ و ارزش های غنی اسلامی و با اتکاء به کتاب خدا، سنت و عترت و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، عزم خود را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسلامی جزم نموده و حرکت نظام مندی را در این راستا آغاز نمایند. لذا در این مقاله سعی شده است مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. جدا از ظاهر نسبتاً متنوع در اکثریت اصول مدون توسط صاحب نظران، وجود نوعی هماهنگی و توازن مبنایی در تمامی اصول مدیریت اسلامی قابل مشاهده است و مبنای تمامی این اصول، برگرفته از اصول اعتقادی می باشد. همچنین بر اساس یک بررسی تطبیقی مشخص می گردد که اصول مدیریت غربی برگرفته از جهان بینی علمی(مادی) بوده، در صورتی که اصول مدیریت اسلامی بر اساس جهان بینی اسلامی (مذهبی) می باشد که این امر نشانگر ریشه دار بودن این اصول است و اکثر اصول مدیریت غربی بعد از مدتی، ارزش و اهمیت خود را از دست داده و اصولی جدید جایگزین آن می گردد.

در سال های اخیر، جوامع اقتصادی دنیا به دنبال شناخت جنبه-های رفتاری کنشگران خود هستند و از این بین، نگرش های مذهبی افراد، یکی از مهمترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهد شد. در این مقاله، نگرش های برخواسته از مذهب در قالب سرمایه جدیدی به نام سرمایه مذهبی، معرفی شده و به تببین چگونگی تولید سرمایه مذهبی از نگرش های اخلاقی در افراد جامعه پرداخته شده است. سپس چارچوب مفهومی سرمایه مذهبی را توضیح داده و در ادامه به چگونگی اثرگذاری سرمایه مذهبی بر شاخص های توسعه اقتصادی در جامعه پرداخته ایم. نتایج کلی حاصل از مطالعات نظری این پژوهش حکایت از آن دارد که نگرش های اخلاقی در قالب سرمایه مذهبی بروز کرده و بر بسیاری از شاخص های توسعه اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توزیع درآمد، عدالت، مصرف، کاهش جرم، افزایش رفاه و ... اثر خواهد داشت.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.

ایران در سال های گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهری بوده است. جمعیت شهری ایران که در نخستین سرشماری انجام شده در کشور (سال 1335ش.)، حدود 31 درصد بود، هم اکنون به 68 درصد جمعیت کشور افزایش یافته است. مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی، مهمترین علت افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه اخیر بوده است. این مهاجرت ها و افزایش میزان شهرنشینی، مصرف انرژی در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط مصرف سالانه انرژی در ایران، معادل 155 میلیون تن نفت خام می باشد و از این نظر در رتبه سیزدهم جهان جای دارد. این مطالعه، ارتباط میان مصرف کل انرژی و سطح شهرنشینی در ایران را برای دوره 1385-1350 شمسی، با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج آن، حاکی از ارتباط مثبت و قوی میان شهرنشینی و مصرف کل انرژی، در بلندمدت است. همچنین، آزمون علیت گرانجری در خصوص مسیر ارتباط بین شهرنشینی و مصرف انرژی، یک رابطه یک طرفه از شهرنشینی به مصرف انرژی را مشخص کرده و نشان می دهد که شهرنشینی علیت گرانجر مصرف انرژی می باشد.

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.

هدف این مقاله ارائه ی یک مدل مفهومی مناسب برای شناخت نیروهای مؤثر در تصمیمات اقتصادی انسان می باشد، این مقاله نشان خواهد داد، که شناخت نیروهایی که در تصمیم سازی انسان نقش دارند بر پایه ی مطالعات میان رشته ای خواهد بود. به همین منظور در این مقاله چهار نیروی اقتصادی، اجتماعی، روانی و مذهبی ابتدا معرفی شده و سپس وزن هر کدام از این نیروها را بررسی می کنیم و با بررسی روابط علی و معلولی بین آنها برآیند این نیروها را تحلیل نماییم. ابتدا با استفاده از رویکرد نئوکلاسیکی ارتدکس، که از نظریه ی کیزِِر اقتباس شده سه نیرو را تحلیل نموده و با استفاده از تعلیمات اسلامی بخش چهارم را برای رفع نواقص آن نظریه تحلیل و بررسی می نماییم. در نهایت نتیجه ی این تلاش، ارائه ی یک مدل مفهومی کامل هم در سطح خرد و هم در سطح کلان می باشد که می تواند تصمیمات انسان ها را در حوزه ی اقتصاد هر چه دقیق تر و به واقعیت نزدیکتر پیش بینی کند و از آن می توان برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی استفاده نمود.

اقتصاد اسلامی از جمله علوم تلفیقی محسوب می شود که در سالهای گذشته بر اساس روش های مدون جهت تلفیق دو رشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است . این روش ها که در قالب رهیافت های تلفیق دو رشته در محافل آکادمیک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است را می توان به صورت های : رویکرد درون رشته ای موازی ، رویکرد چند رشته ای ، رویکرد میان رشته ای و رویکرد فرارشته ای تقسیم بندی کرد. البته پیش از این رهیافت های تلفیقی از سوی برخی صاحبنظران به عنوان بهترین مبنای طراحی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان یک مسئله مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوی اقتصاد و اسلام به عنوان دو دیسیپلین تلفیقی است. به این معنا که اقتصاد یک علم بشری و اسلام یک دین الهی است و لذا روش های مذکور عیناً در رشته اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نبوده و نیازمند عمق در فهم اسلام (یا قدرت اجتهاد) به عنوان عنصر تکمیل کننده خواهد بود. از حیث روش، این تحقیق با مبنا قرار دادن رهیافت های تلفیق دو رشته در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، پس از بررسی و تطبیق رویکرد های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خود را در باب ضرورت نیاز به عمق در فهم اسلام ارائه می دهد و نشان می دهد که علی رغم اختلاف در میزان دشواری در اتخاذ رویکردهای فوق ، عمق در فهم اسلام بالاخره در هر رویکرد ضرورت خواهد داشت و با توجه به اینکه این دو دیسیپلین از ماهیت های مشابه برخوردار نیستند ، در بسیاری از مواقع امکان پیوند مستقیم این دو دیسیپلین فراهم نبوده و این کار می تواند تنها به دست فردی واجد شرایط ، محقق گردد و آن شرایط چیزی نیست جز عمق در فهم اسلام یا اجتهاد در معارف دین. و این مسئله با توجه به سطوح مختلف اجتهادی در فقه شیعه ، یک شرط غیر ممکن و صوری نبوده و قابلیت به کار بستن را دارد.