درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعهی رابطهی بین وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی طی دورهی 2008 -1960 با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد اثر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، عوامل نهادی، رشد رابطهی مبادله و درجهی باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. هم چنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزودهی بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخش ها به نفع بخش خدمات شده است، لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. هم چنین رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و نسبت ارزش افزودهی بخش ها، ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد، لذا به علت رابطهی مستقیمی که این متغیر ها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی همراه با ضعف عوامل نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشور ها را فراهم آورده است، لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمد های حاصل از صادرات این منابع در بودجهی کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری درآمد های نفتی، از بروز بیماری هلندی در این کشور ها جلوگیری کرد.

با اهمیت یافتن مسایل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش میکنند با برنامه ریزی صحیح و بهکارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطهی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تاثیرات متقابل بین آن ها میسر نمیباشد و این مساله برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که هنوز در مراحل اولیهی رشد و توسعهی اقتصادی قرار دارد، اهمیت بیش تری یافته است. در این مقاله روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست) با استفاده از داده های سال های 2008-1965 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی روابط بین متغیرها، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که انتشار دی اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی بیکشش است، اما مقدار آن در بلندمدت بیش تر از کوتاه مدت است. هم چنین براساس نتایج به دست آمده، کشش دی اکسیدکربن نسبت به مصرف انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مشابه و نزدیک به یک است. علاوه بر این، شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس در شرایط ایران مورد تایید نیست.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگی که دارای پیچیدگی تکنولوژیکی هستند، دشواریهای زیادی را به همراه دارد. از آن جاییکه ارزیابی اقتصادی اطلاعات فنی و اقتصادی، زیادی را میطلبد و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آن ها عناصر احتمال را به همراه دارد، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه میکند، به همین دلیل تلاش شده است که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. دلیل استفاده از یک شاهد عینی بیش تر، استفاده از آمار و ارقام واقعی بوده است، در عین حال انتخاب طرح گینهی نو به عنوان یک طرح جدید و پرهزینه این سئوال را پیش میآورد که چرا چنین طرح پرهزینه ای دارای صرفهی اقتصادی است! در این مقاله تلاش میشود به این سئوال پاسخ دهم داده شود که چرا در طرح های بلندمدت با سرمایه گذاری بالا، ریسکهای بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول در بازار که با مطالعهی سری زمانی 10 سالهی قیمت نفت خام و بر اساس مفهوم برابری قدرت قیمت نفت خامJCC با گاز طبیعی و شبیه سازی مونت کارلو، به بررسی و شناسائی تاثیر قیمت فروش گاز طبیعی مایع شده (LNG) بر روی اقتصاد طرح در قالب گزینه های مختلف پرداخته شده و سپس براساس شناسائی گزینه ها، احتمال اقتصادی بودن طرح با فرض احتمال یکسان برای سناریوهای مطروح و بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای (CAPEX) و هزینه های عملیاتی (OPEX) دارای نااطمینانی بالاست و تغییر نااطمینانی از 5% به 10% میتواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه کند. فروض مختلف هم چون نرخ دلار، یورو و نرخ دیگر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گازطبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، ار جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مطالعه با توجه به فرضیات مشخص و متغیر اصلی قیمت LNG در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال بررسی میشود و در انتها تحلیل حساسیت مورد توجه قرار میگیرد.

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می گیرد؟ سیاست های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست ها می توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ...  در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه ای بوده است که می تواند به نحوی معنی دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

بحث کسب وکار در اقتصاد اسلامی، ملاحظه های ارزشی ویژه ای دارد؛ به طوری که پایبندی به ارزش های اسلامی به صورت توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیم های کلیدی سازمان از جمله تصمیم های بازاریابی را حول این توانمندی بگیرند. هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی است. جهت دستیابی به این مهم، با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم، امامان معصوم و با توجه به نظریه های اندیشه وران اسلامی، ارزش های مطرح در تصمیم های آمیخته بازاریابی شامل تصمیم های محصول، قیمت گذاری، پیشبرد و بازارگذاری استخراج شده است و پس از آن با استفاده از روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های اسلامی، اثر مثبت و معناداری در تصمیم های آمیخته بازاریابی دارند، در شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد آزمون قرار گرفته و با ابزار پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری شده است. نتیجه های تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیم های چهار بُعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.

توسعه اقتصادی در دهه های اخیر به عنوان آرمانی بی بدیل،همواره دل مشغولی های فراوانی برای جوامع بشری به ویژه جوامع درحال توسعه پدید آورده است،به گونه ای که همه متقاعدشدندکه برای دستیابی به آن،نبایدازصرف منابع عظیم انسانی ومادی دراین کشورهادریغ ورزید. بی تردید عامل های بسیار گسترده ای در سطوح گوناگون برتحقق توسعه اقتصادی نقش آفرینی می کنند؛امادراین میان،عامل هایی که می توانندعامل های دیگررامتاثرسازنداهمیت بیش تریدارند. فرهنگ و عامل های فرهنگی به جهت ارتباطات وسیع وتنگاتنگ با انسان به عنوان عامل،محرک، محور و هدف غایی توسعه از یک سو و اثرگذاری بر عامل های دیگر از سوی دیگر، می تواندنقش حساسی رادرروندتحقق توسعه ایفاکند. در بسیاری از جوامع اسلامی بخش قابل توجهی از فرهنگ اسلامی در قالب فرهنگ های آرمانی قرار می گیرندو به صورت فرهنگ واقعی ظهور نیافته است. از این رو کوشش برای واقعی کردن فرهنگ آرمانی اهمیت به سزایی دارد. مقاله پیش رو به منظور برداشتن گامی مؤثر در جهت تبدیل فرهنگ آرمانی اسلام به فرهنگ واقعی به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر موجود در اثبات این فرضیه کوشیده است که «بدون تغییر فرهنگ واقعی، امکان توسعه اقتصادی فراهم نمی شود و چنانکه فرهنگ آرمانی اسلامی واقعی شود می تواندبسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه اسلامی فراهم آورد».

شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب وکار محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، علی رغم این موضوع، مطالعات کمی درباره توسعه محصول جدید صورت گرفته است. هدف این پژوهش پرکردن شکاف موجود در این زمینه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته بوده است بدین صورت که در مرحله کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت پردازش تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری سطح شهر تهران در قالب 4 موضوع مدیریتی، تجاری، بازاریابی و فنی طبقه بندی می شوند.

در تحقیق حاضر، تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد تجاری نظام بانکی ارزیابی می شود. اطلاعات سالانه 11 بانک دولتی طی سال های 1381-1388 جمع آوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی تأثیر شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور بر رشد حساب قرض الحسنه جاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج مدل تفکیک شده بانک های دولتی و خصوصی حاکی از عدم وجود اثر معنادار شدت تبلیغات بر رشد حساب قرض الحسنه جاری است اما شدت تبلیغات در کل نظام بانکی کشور اثر مثبت و معنادار بر رشد حساب قرض الحسنه جاری دارد.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.