فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۲۰۱ تا ۲۱٬۲۲۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز کارای جدیدی دست می یابد که اگرچه درآن به مفهوم ریسک سیستماتیک توجه شده است ،اما ضعف اساسی آن به کارگیری پرتفولیوی بازار توسط سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می نماییم که نه تنها نسبت به مرز سنتی مارکوویتز کاراتر بوده ، بلکه ضعف موجود در الگوی پیشنهادی شارپ را برطرف می نماید. برتری نظریه پیشنهادی نسبت به مدل سنتی مارکوویتز و شارپ به لحاظ نظری از طریق توجه به ریسک غیر سیستماتیک و حذف برخی مفروضات مدل سنتی شارپ و در انتها از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکت های بزرگ سیمان بورس تهران تایید می گردد.
بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می سازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم می آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می باشد.
یورو: گذشته ، حال، آینده
حوزههای تخصصی:
کمیته نظارت بانکی بال و رهنمودهای آن
حوزههای تخصصی:
تخمین میزان افزایش قیمت گندم تولیدی در اثر حذف یارانه ی سوخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش کشاورزی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیار کشاورز قرار می گیرد و سهم زیادی از یارانه ی پرداختی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به تصمیم حذف یارانه ی سوخت، این مطالعه، برای بررسی اثر حذف یارانه ی سوخت بر قیمت تمام شده ی گندم آبی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مجموع میزان حمایت داخلی گندم، محاسبه و سهم سوخت از کل حمایت مشخص گردید. سپس یک تابع هزینه ی ترانسلوگ مقید با استفاده از داده های سال های 86- 1366 برآورد شد و با محاسبه ی کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب در اثر حذف یارانه ی سوخت، اثر حذف یارانه بر قیمت تمام شده ی گندم محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نهاده ی سوخت بیش ترین سهم از مجموع حمایت ها را به خود اختصاص داده به-گونه ای که بر اساس داده های سال 1384، 83 درصد از کل یارانه ی پرداختی به نهاده ها، متعلق به یارانه ی سوخت است. نتایج بدست آمده از تخمین تابع هزینه حاکی از آن است که با حذف کامل یارانه ی سوخت، قیمت گندم به میزان 43/638 ریال و معادل 81/37 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج مطالعه نشان می دهد که تعدیل قیمت سوخت بایستی با احتیاط صورت گیرد.
تحلیل اقتصادی بازاریابی داخلی خرمای کبکاب در شهرستان کازرون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف کلی این مطالعه، شناسایی و ارایه ی راه حل در خصوص مشکلات و تنگناهای بازاریابی داخلی خرمای کبکاب در شهرستان کازرون در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز از راه پژوهش پیمایشی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری گرد آوری شد. جهت انتخاب نمونه ی مناسب، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (SRS) استفاده شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، داده های مورد نیاز از تولیدکنندگان و عوامل بازاریابی در شهرستان کازرون از یک نمونه ی 40 نفری از تولیدکنندگان، 28 عمده فروش و خرده فروش برای این محصول گرد آوری شد. برای بررسی وضعیت بازاریابی رقم کبکاب از معیارهای حاشیه ی بازاریابی، کارآیی بازاریابی، توابع حاشیه ی بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی استفاده شد. ناکارآیی کل بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی در مسیری که عوامل بازاریابی بیش تری دخالت داشتند، بالاتر بدست آمد؛ به بیان دیگر، کارآیی بازاریابی در این مسیر پایین تر از سایر مسیرها محاسبه شد. توابع حاشیه ی بازاریابی، وجود رابطه ای مثبت و معنادار را بین قیمت خرده فروشی، هزینه های بازاریابی و ارزش کالای فروخته شده با حاشیه ی بازاریابی نشان می دهد. در نهایت، بمنظور بهبود وضعیت بازاریابی محصول خرما، اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت های تعاونی روستایی و بخش خصوصی در جهت گسترش کارگاهها و امکانات بسته بندی توصیه شد.
رقابت پذیری منطقه ای بمثابه رویکردی نوین در توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.
کارایی سیاست های مالی در نظام های ارزی ثابت و شناور: مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند.
این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.
وقف به مثابه منبع تأمین مالی خرد اسلامی
حوزههای تخصصی:
بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد رمزی –کس – کوپمنز، به عنوان یک چارچوب مهم تئوریکی در اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت، هدف، بررسی پویایی های این متغیرها و تحلیل حساسیت آن ها در برابر تغییرات پارامترها و سایر متغیرها است. در راستای این اهداف، ما با تشکیل تابع لاگرانژ نسبت به قیود خاص اقدام به تصریح معادلهی اولر و سایر معادلات مسیر رشد متعادل کرده و سپس مسیر زمانی متغیرهای درون زا ( ) را با استفاده از الگوریتم شوتینگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبیه سازی اقدام به مشخص کردن مسیر زمانی متغیرهای پس انداز و مصرف نموده، سپس آن ها را با داده های تحقق یافته مورد مقایسه قرار داده و براساس معیار MAPE و سایر معیارهای مشابه به این نتیجه رسیدیم که سری های زمانی ایجاد شده از مدل رشد نئوکلاسیکی قادر به توضیح بیش از 85 درصد داده های تحقق یافته هستند. هم چنین در مرحلهی بعد، اثر هرکدام از متغیرهای برون زا را بر پس انداز شبیه سازی شده مورد مطالعه قرار داده و با تغییر فروض مدل دربارهی رشد TFP و شکل گیری آن در چارچوب انتظارات تطبیقی و نیز فرایند استوکاستیک به این نتیجهی مهم رسیدیم که TFP نقش اساسی در توضیح نوسانات رفتار پس انداز دارد.
روش تحلیل کارایی چند جهتی: مطالعه موردی بررسی عملکرد نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل چند جهتی کارایی را برای محاسبهی کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آنکه تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارائه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارائه خواهد کرد.
یافته های این مقاله نتایج مطالعهی هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارائه می کند. به علاوه، محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانکها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد
بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (7/0< Α). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 98/65 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 159/63 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.
بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.
بررسی تاثیر شوک های بهره وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقایسه وضعیت قیمت مواد غذایی طی دوره های مختلف، حاکی از نوسانات و رشد مداوم سطح عمومی این قیمت هاست. تغییر در متغیرهای بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده اصلی مواد غذایی، قیمت این مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله این متغیرهای تاثیر گذار، شوک های بهره وری و شکاف تولید در بخش کشاورزی است. در این مطالعه به منظور استخراج شوک های بهره وری و شکاف تولید از فیلتر هودریک پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی تاثیر این متغیرها بر رشد قیمت های مواد غذایی طی سال های 86-1355، آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های بهره وری تاثیر معکوس و شکاف تولید بر رشد قیمت های مواد غذایی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، شوک منفی بهره وری، افزایش قیمتهای مواد خوراکی را بیشتر متاثر ساخته است. بنابراین بایستی به مدیریت و جلوگیری از بروز شوک های منفی در مقایسه با شوک های مثبت اهمیت بیشتری داده شود. همچنین ایجاد راه هایی جهت افزایش بهره وری و نزدیکی سطح تولید بالفعل به تولید بالقوه می تواند از راه های کنترل افزایش قیمتها در بخش کشاورزی ایران باشد.
قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.