فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۲۱ تا ۲۰٬۷۴۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
مطالعه تاثیر بحران های طبیعی بر پس انداز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع بحرانهای طبیعی از طریق تقلیل پس انداز دولتی، منجر به کاهش کلی نرخ پس انداز می شود اما برآیند اثر بحران بر پس انداز کل به تاثیر بحران بر پس انداز بخش خصوصی نیز بستگی دارد. در این مقاله تاثیر بحرانهای طبیعی بر پس انداز کل از طریق روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی 1385-1352 برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بحرانهای طبیعی، میل متوسط به پس انداز را افزایش می دهند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا مبین تعدیل حدود 69 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره می باشد.
ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.
Trade Potential of Turkey with Asia-Pacific Countries: Evidence from Panel Gravity Model(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
As a result of recent developments, global economic centre of gravity has slide to Asia-Pacific region. It is predicted that Asia-Pacific countries will take place at the first row in global trade and nearly a half of the total trade will intensify in this region at the year 2030. On the other hand, the region covers countries from different levels of development. These features of the region promise umpteen trade opportunities for countries from other parts of world. Particularly after import-substitution policies were abandoned in favor of trade integration measures since 1980s the share of foreign trade in GDP raised. Recent years have witnessed a more remarkable increase in exports. In this regard, the government started to execute the “Strategy for Developing Commercial and Economic Relations with Asia-Pacific Countries” in 2005. By this plan it was aimed to raise the market shares of Turkish firms in Asia-Pacific countries, to enhance the potential of Turkish defense industry, and to attract more investments from region’s countries which have rich capital accumulation. Thus, the issue of trade potential of Turkey with Asia-Pacific countries gains importance. In this paper we attempt to estimate trade potential for Turkey using the gravity model approach. To this end we use gravity model to first analyze the effective gravitational factors on trade flows and the coefficients thus obtained are then used to estimate the trade potential for Turkey. The results of the fixed effect model reveal that the trade volume between Turkey and Asia-Pacific countries is positively affected from economic size of the countries, while distance plays negative role on trade. The size of the countries with respect to population seems no meaningful effect. On the other hand, depending on the gravity model, our estimates of Turkey’s trade potential for Asia-Pacific countries reveal that the P. N. Guinea, Peru, Myanmar, Mexico, Laos, Brunei promise potential for expansion of trade. Our estimates indicate that Turkey’s actual trade level with rest of the countries in the sample has exceeded her trade potential
پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ایران توسط مدل MAED تا سال 1395
حوزههای تخصصی:
بحران انرژی یکی ازموضوعاتی است که به شدت مورد توجه جوامع امروزی می باشد.گسترش قطارهای برقی شهری یکی از راه حلهای اساسی مطرح شده برای مهار رشد تقاضای سوخت خودروها در سفرهای درون شهری است. این راه حل در کشور ما از سی سال قبل تاکنون مطرح بوده و هم اکنون رشد قابل توجهی یافته است. از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در کشور ناوگان اتوبوس برقی است که هر چند در ابتدا به دلایل زیست محیطی (به خصوص در شهر تهران) مورد استقبال قرار گرفت، ولی، در ادامه به علت عدم وجود زیر ساختهای مناسب برای احداث خطوط جدید توسعه چندانی نیافت. با وجود این دو سیستم حمل و نقل عمومی لازم است که همانند سایر بخشها، تقاضای مورد نیاز این بخش نیز محاسبه و در برنامه ریزی انرژی کشور لحاظ گردد. پیش بینی تقاضا بر اساس مدلهای مصرف نهایی3 یکی از روشهای پیش بینی بوده و مدلهای مختلفی نظیر MAED برای این منظور توسعه داده شده اند. در این راستا کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکتهای مترو، اتوبوس برقی و سازمانهای وابسته
جمع آوری شده و پس از پردازش و انجام محاسبات لازم، نیازمندیهای اطلاعاتی مدل MAED تولید می شود و با استفاده از این مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش
حمل و نقل پیش بینی می شود و با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور مقایسه می گردد.
رابطهی علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است.
در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد.
نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.
بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه گذاری ریسک پذیر
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیتهای بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای بانکداری بدون ربا در ایران در سالهای اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیتهای تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.
اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد برای آبهای زیرزمینی: با استفاده از برنامه ریزی ریاضی پارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. براساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5/1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتاً می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.
Trade Liberalization and International Competitiveness in Iran: An Application of Computable General Equilibrium (CGE) Model(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اتخاذ سیاستهای آزادسازی به ویژه در عرصهی تجارت خارجی مورد توجه خاص کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد. یافتههای موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تاثیر گذاری معنیدار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخشهای اقتصادی از دانش فنی و انتقال تکنولوژی بهرهمند میشوند و با ارتقاء ظرفیت های تولیدی و بهرهوری منابع، عملا قدرت رقابت پذیری خود را در سطح بین الملل بالا میبرند. از طرفی، تحلیل هر پدیده یا سیاست اقتصادی مانند آزادسازی تجاری بدون توجه به اثرات غیر مستقیم ناشی از روابط متقابل اقتصادی، میتواند کم دقت و حتی گمراه کننده باشد. با توسل به روش تعادل عمومی قابل محاسبه، میتوان اثرات تغییر در متغیرهای برونزا بر متغیرهای درونزا را با در نظر گرفتن اطلاعات بخشها و بازارهای مختلف اقتصادی و بکارگیری اطلاعات دنیای واقعی بررسی و پیش بینی نمود. تحقیق حاضر به دنبال آن است که با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) به بررسی اثر آزاد سازی تجاری در ایران، از طریق کاهش تدریجی و حذف کامل تعرفهها و یارانههای پرداختی به بخشهای مختلف، بر قدرت رقابت پذیری بین المللی این بخشها بپردازد، علاوه بر این که می توان سایر آثار ایجاد شده را نیز تحلیل نمود. در این مطالعه، عمدهترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده، ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 است، به طوری که در برآورد مدل CGE از نرم افزار GAMS استفاده شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که، آزادسازی تجاری حداقل در کوتاه مدت قدرت رقابتپذیری بین المللی بخشها را تحت تاثیر چندانی قرار نمیدهد.
سیاست ارزی چین و تجارت کشورهای آسیایی
حوزههای تخصصی:
مشاهدات تجربی حاکی از آن است که تراز تجاری کشور چین نسبت به نوسان های نرخ ارز مؤثر واقعی (یوان) از حساسیت هایی برخوردار است. هر چند با توجه به اندازه و میزان جاری مازاد تجاری اعمال سیاست افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد تعادل و از میان رفتن مازاد تجاری گردد .کاهش بالقوه مازاد تجاری چین ناشی از افزایش نرخ ارز (یوان) ناچیز است، زیرا واردات چین در قبال افزایش نرخ ارز همان طور که از قبل انتظار می رفت از خود واکنش منفی نشان می دهد (در نهایت روند بیشتر کاهشی است تا افزایشی). با تخمین معادلات واردات دوجانبه چین و طرف های عمده تجاری آن، واکنش معادلات واردات در ازای افزایش نرخ واقعی ارز با کشورهای جنوب شرقی آسیا تأیید می گردد. نتیجه به دست آمده بوسیله برآورد بردار همگرایی کشورهای آسیایی که سهم بزرگی از واردات چین از آن کشورها شامل صادرات مجدد است، تصدیق می شود. همچنین نتایج نشان می دهند که صادرات تعدادی از کشورهای آسیایی واکنش منفی به افزایش نرخ واقعی ارز از خود نشان می دهند که این نتیجه ناشی از وابستگی صادراتی آنها به کشور چین است.
بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه ای بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر بهره وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و تکنولوژی بر بهره وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای 026/0 می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه ای باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای نیز، 363/0 می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش می دهد.
بررسی توان رقابت پذیری برنج ایران: ارقام دانه بلند پرمحصول در استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.
سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روشهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، بهطور کمی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنیداری دارد. کششهای کوتاهمدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان میدهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاهمدت آن است.
بررسی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲
35 - 47
حوزههای تخصصی:
وسایل نقلیه سنگین دیزلی در مصرف سوخت های فسیلی نقش به سزایی دارندوبا بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان در می یابیم که از خودرو های سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش روندی صعودی دارد و طی سالیان اخیر بودجه فزاینده ای را برای واردات این فراورده تخصیص داده است.بر این اساس کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرار گرفته و یکی از روشهایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است.در این مقاله با ارایه روشهای مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری مانند کامیونت،کامیون و کشنده،توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت بررسی شده است.بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی،تمام خودروهای سنگین باری را می توان با ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طی 5 سال جایگزین نمود.