درخت حوزه‌های تخصصی

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.

از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.

افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری از جمله برنامه های مهم کشورها برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می رود. مطالعات زیادی در رابطه با تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری صورت گرفته است و عوامل مختلفی نیز شناسایی شده است. یکی از این عوامل دانش است که بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است. هدف این مقاله برآورد تأثیر مؤلفه های مختلف دانش بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1996-2009 است. در این راستا از روش داده های تلفیقی نامتوازن استفاده می شود. نتایج نشان می دهد دو مؤلفه آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین تأثیر دو مؤلفه زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم ابداعات بر بهره وری کل عوامل از نظر آماری معنادار نیست.

در این مقاله عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی اجرا شده از سوی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، در منطقه ی حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه ی استان خراسان جنوبی، بررسی گردید. داده های مطالعه از راه تکمیل 124 پرسشنامه در میان اعضای گروههای توسعه ی روستایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل های اثرگذار بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی عبارتند از: وضعیت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد سالانه ی خانوار و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار؛ به بیان دیگر، احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه ی در فعالیت های یاد شده با افزایش سطح درآمد سالانه ی خانوار، تعداد اعضای خانوار و نیز در میان ساکنان دایمی در منطقه افزایش می یابد. این درحالی است که با افزایش سن و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار و در میان افراد دارای همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه در فعالیت های حفاظتی ترویجی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نوع فعالیت ها و نیز افزایش میزان مشارکت اعضای گروه توسعه ارایه شد

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.

در چهار دهه ی اخیر، مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران با نرخی فراتر از رشد تولید این بخش افزایش یافته و یکی از عامل های آن، پرداخت یارانه ی انرژی است. با توجه به بار مالی بالای انرژی برای دولت، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تحلیل نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع تولید، علیت و تغییرات شدت مصرف انرژی می باشد. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی در سال های 84-1353 می باشد. نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که انرژی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار داشته و 10 درصد افزایش در مصرف انرژی، تولید را به میزان 1/4 درصد افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد که مصرف انرژی بر ارزش-افزوده ی بخش کشاورزی و زیربخش های آن (به جز زیر بخش جنگلداری) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثری بر مصرف انرژی ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که هر چند کاهش قیمت انرژی موجب افزایش شدت مصرف انرژی شده، اما رشد فناوری و جایگزینی نهاده های سرمایه و نیروی کار می تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی شود.

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

در طول تاریخ زندگی جمعی انسان، مشارکت و تعامل بین افراد حائز اهمیت بوده است. دانشمندان، از دهه 60 میلادی، به اهمیت این قدرت در جامعه پی برده و آن را «سرمایه اجتماعی» نامیدند. علی رغم آثار فراوان مثبتی که این سرمایه دارد، در بسیاری موارد موجب ایجاد نزاع و رویارویی در جوامع شده است. علاوه بر این، با انباشت سرمایه اجتماعی، هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی افراد به قوانین موجود در گروه وجود ندارد. در این راستا، مشکلات رفتاری همچون سواری مجانی، کژگزینی، کژمنشی و پیگیری کورکورانه منافع گروه در قالب گروه خواهی شکل میگیرد. این امر حاکی از شکست این باور است که «سرمایه اجتماعی یک خوبی مطلق است». این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی به معرفی مفهوم «سرمایه مذهبی» با تأکید بر مذهب اسلام، میپردازد. فرضیه مقاله آن است سرمایه مذهبی علاوه بر دارا بودن فواید موجود در سرمایه اجتماعی، نقصان های آن را ندارد. از این رو، اقتصاد با پیگیری انباشت سرمایه مذهبی قادر خواهد بود به کارایی بیشتری دست یابد.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

عرضه مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبرد های کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است

در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.

مسائل زیست محیطی به خصوص تغییرات آب و هوایی به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر مسئله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. آمار موجود در ایران نشان می دهد که سرانه انتشار CO2 از607 کیلوگرم در سال1346 به 7/4977 کیلوگرم در سال1382 و7/6881 کیلوگرم در سال 1386 رسیده است که بیش از11 برابر شده است. هزینه های اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال 1386 برای گازهای :. SPM NOX . SO2 .CO2 .CO . CH4 در حدود 92195 میلیارد ریال می باشد که معادل 3/19 در صد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. سهم co2 39381 میلیارد ریال بوده است که حدود 9614 میلیارد ریال توسط نیروگاه ها انتشار یافته است. (نظری و بخشی زاده، 1389، 15-1) در این مقاله با استفاده از LMDIعوامل مؤثر بر انتشار CO2 به اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت تجزیه شده است.این تحقیق در دوره زمانی (1385-1380)و برای نیروگاههای کشور انجام شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که مهمترین عامل در انتشار CO2 عامل تولیدی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از مدل می توان با استفاده از بهبود بهره وری انرژی(کاهش شدت انرژی) و استفاده از سوخت گاز طبیعی به جای دیگر سوختها و با به کار گیری نیروگاه سیکل ترکیبی نسبت به سایر نیروگاهها برای تولید برق انتشار CO2 را بدون کاهش تولید برق کاهش داد.

از آنجا که سرمایه گذاری یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ملی کشورها می باشد لذا مکان یابی سرمایه گذاری ،باید از روش شناسی خاصی پیروی کند تا میزان برگشت سرمایه و سود به نقطه بیشینه میل کند.در این مقاله استانهای ایران با تئجه به شلخص های تعریف شده از حیث دارا بودن الویت سرمایه گذاری در فعالیت زراعت رتبه بندی و زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور برای تدوین برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و اجرای پروژه های سرمایه ای فراهم شده است.برای این کار از تکنیک تحلیل عاملی و انالیز تاکسونومی عددی و داده های مقطعی حاصل از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 و نفوس و مسکن سال 1385 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که استان فارس در زیر بخش زراعت بیشترین و استان کهکیلئیه و بویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد.گزارشهای خرید گندم توسط وزارت بازرگانی از گندمکاران استانهای مختلف در چند سال اخیر نیز این نتیجه را تایید میکند.    

اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام،رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه اماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که تعداد انها تا پایان سال 1387،448 شرکت بوده است،و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده اند. این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه اصلی است.برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.