درخت حوزه‌های تخصصی

This paper investigates the relationship between inflation and inflation uncertainty for the period of 1990-2009 by using monthly data in the Iranian economy. The results of a two-step procedure such as Granger causality test which uses generated variables from the first stage as regressors in the second stage, suggests a positive relation between the mean and the variance of inflation. However, Pagan (1984) criticizes this two-step procedure for its misspecifications due to the use of generated variables from the first stage as regressors in the second stage. This paper uses the Full Information Maximum Likelihood (FIML) method to address this issue. The estimates we gathered with the new set of specifications suggest that inflation causes inflation uncertainty, supporting the Friedman–Ball hypothesis.

در این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت کارایی، مزیت مقیاس و مزیت جمعی (به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی) در محصولات زراعی آبی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شهرستانهای این استان در تولید محصولات زراعی آبی، نسبت به متوسط استانی، به ترتیب در 63.44، 48.38 و 55.91 درصد موارد دارای مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی بوده اند. همچنین این استان در مقایسه با متوسط کشوری از میان تمام محصولات زراعی در محصولات شلتوک، هندوانه، سویا و کلزا، دارای مزیت مقیاس بوده و در تولید محصولات گندم، جو، شلتوک، لوبیا، عدس، پنبه، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار، یونجه، ذرت دانه ای، شبدر، سویا و کلزا، مزیت کارایی نسبت به کشور داشته است. شاخص جمعی مزیت مبین مزیت نسبی استان مازندران در محصولات شلتوک، هندوانه، شبدر، سویا و کلزا بوده است. نتایج همبستگی نشان از همبستگی بیشتر شاخص مزیت جمعی با مزیت مقیاس در شهرستانها و همبستگی بسیار بالای مزیت نسبی تولیدی این استان با مزیت مقیاس در مقایسه با متوسط کشوری دارد.

کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی بدون توجه به محیط، بُعدها و شرایط اجرای آن، ناقص است. بازنگری در مفهوم و شناخت دقیق اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی جهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی ضرور است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از دید اسلام به عنوان نقطه عزیمت مطرح است. پژوهش پیش رو در صدد است با تبیین مؤلفه مشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فرایند توسعه اقتصادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، نقش ویژه «نهاد مسجد» در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی، کارکرد منحصر به فرد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» در نهادینه کردن نظام «نظارت همگانی» و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد در راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده، مرز معینی میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. همچنین مشارکت اجتماعی برآمده از آموزه های دینی، از راه پدیدساختن امنیت، کارامدی دولت و بازار، کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین، فرضیه «در صورت نهادینه شدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی از راه های پیش گفته فراهم خواهد شد» مورد پذیرش قرار می گیرد.

   هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می شود.  به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد.  از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می دهد که اثر قوی تراطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است.  این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود.  اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تأثیر قرار می دهد.  اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیر فقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است.  برای ارزیابی این اثرات معمولا ًاز شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.  این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تأثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند.  نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند.  تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست.  شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود.  بنابراین، شاخص هزینه ی زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه ی زندگی گروه غیر فقیر است.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره ی تولید، از تولیدکننده به مصرف کننده، برای اندازه گیری درجه ی رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کاربردی دارد.  در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می شود.  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول شیراست که به صورت ماهانه، دوره ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می دهد.  از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس و رابطه ی علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است.  تحلیل رفتار انتقال قیمت نیز برمبنای روش سنتی هاک و به کارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل - لوی است.  نتایج نشان می دهد که رابطه ی بلند مدت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.  در بلندمدت یک رابطه ی علیت دو طرفه بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد.  نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده در دوره ی بلندمدت رد می شود، ولی در دوره کوتاه مدت رد نمی شود.  لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه ی بازار و تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود، استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارائه نرم افزارهای نوین شبیه سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو، میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

تورم و تغییرپذیری مداوم قیمت کالاهای کشاورزی، از جمله عامل هایی هستند که می توانند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده داشته باشند. از این رو، شناسایی ارتباط میان این متغیرها، نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. بمنظور بررسی ارتباط علی میان تغییرپذیری قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی و نرخ تورم، طی دوره ی 1387- 1369، از آزمون علیت گرنجر و بمنظور شناسایی رابطه ی میان متغیرها، از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، ارتباط دو طرفه ی مثبت و معنی داری میان تورم و تغییرپذیری قیمت نسبی کالاهای کشاورزی وجود دارد، اما در بلندمدت، تنها متغیر تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر تغییرپذیری قیمت های نسبی داشته است.

روستای بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه بهدلیل دارا بودن جاذبههای زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور میباشد. لذا، مطالعهی ارزش تفرجی آن میتواند در پیشبینی نیازها و رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف از این پژوهش برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با 140 بازدیدکننده از روستای یاد شده جمعآوری شد. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این روستا میباشند. همچنین، متغیرهای تحصیلات، جنسیت، اندازهی خانوار، درآمد، میزان رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی اثر معنیداری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 6250 ریال و ارزش تفرجی سالانهی روستای بند ارومیه حدود 500 میلیون ریال برآورد گردید.