درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری حامل های انرژی در سطحی پایین تر از قیمت جهانی، مستلزم پرداخت یارانه بر واردات انرژی به صورت آشکار و صرف نظر کردن از درآمد فروش در قیمت جهانی است که به عنوان یارانهی پنهان قلمداد می شود. این مقاله بر آن است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE)، پیامدهای اقتصادی سیاست حذف یارانهی پنهان و آشکار انرژی، یا به عبارت دیگر اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی را مورد ارزیابی قرار دهد. این مدل برمبنای شکل تعدیل شدهی ماتریس داده های خرد (MCM) وزارت نیرو که دربردارندهی یارانهی پنهان انرژی است، طراحی شده است. مدل تحقیق حاضر تمامی کالاهای اقتصاد را در 36 طبقه کالایی و همهی بخش های اقتصاد را در 18 فعالیت اقتصادی با توجه به ارتباط با انرژی (بخش بالادستی انرژی، بخش های پایین دستی انرژی، بخش های انرژی بر و سایر بخش ها)، در بر دارد. مدل این تحقیق پیش بینی می کند در اثر اجرای این سیاست، رفاه خانوارها و سطح تولیدات داخل کاهش خواهد یافت. به جز بخش بالادستی انرژی، سایر بخش ها با کاهش سطح فعالیت مواجه می شوند. صادرات انرژی افزایش یافته و صادرات سایر کالاها کاهش می یابد. در مقابل واردات انرژی کاهش و واردات سایر کالاها افزایش خواهد داشت. هم چنین تقاضای فعالیت های تولیدی و مصرف خانوارها از انرژی کاهش می یابد.

در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه ای روبه روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.

کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسائل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارائه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارائه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.

جهان در قرن بیست و یکم با رقابت سرسام آور، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت رو برو است. شرط توفیق در این شرایط بهره گیری از فرصتها و استقبال از چالشهای پیش روی است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط داخلی و خارجی سازمان بخوبی شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابتی امروز به حیات ادامه داد. از اینرو گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام یک مطالعه اساسی و همه جانبه تحت عنوان "برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژیهای سازمانی و وظیفه‌ای" را سرلوحه کار خود قرار داد. برای اطمینان نسبت به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در گمرک جمهوری اسلامی ایران مدل برنامه ریزی استراتژیک بازرگانی به مدل برنامه ریزی استراتژیک ویژه گمرک که یک سازمان دولتی است و سازمان های دولتی ویژگی های خاصی دارند تعدیل و استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس آن تدوین گردید.

متن حاضر ترجمهی مقاله ای برگرفته از ویرایش دوم The New Palgrave Dictionary دائره المعارف اقتصادی میباشد. این دائر ه المعارف شامل ١٨٧٢ مقاله of Economics از ١٥٠٦ نفر از اقتصاددانان معتبر جهان میباشد که ٢٥ نفر از آن ها موفق به کسب جایزهی نوبل در اقتصاد شده اند. نویسندهی این مقاله آقای رابرت ال. هیلبرونر اقتصاددانی آمریکایی و مورخ اندیشه های اقتصادی میباشد. او نزدیک به ٢٠ عنوان کتاب به رشتهی تحریر درآورده است. طی جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا و در اداره کنترل قیمت زیر نظر جان کنت گالبرایت مشغول به کار شد. بعد از جنگ، اندکی به بانکداری پرداخت و در سال ١٩٥٠ به عنوان محقق مشغول به تحقیقات اجتماعی «مکتب جدید» دانشگاه یبهنام شد. در این مدت او تحت تأثیر شدید مکتب تاریخی آلمان قرار گرفت و در سال ١٩٦٣ در رشتهی اقتصاد مدرک دکتری را از همان دانشگاه اخذ نموده وبه مطالعهی تفکر اقتصادی پرداخت.

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی ادراک و تمایلات کشاورزان استان فارس نسبت به سبکهای مدیریتی آب کشاورزی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه (244 نفر) با بهره گیری از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، از بین کشاورزان منطقه درودزن مرودشت در استان فارس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه ساختارمند و با کمک پرسشنامه ای حاوی پرسش های باز و بسته گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و بر پایه ضریب آلفای کرونباخ (53/0 تا 74/0) مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه از باورهای منفعت گرایانه در خصوص آب و منابع آب کشاورزی برخوردارند. از سوی دیگر اکثریت آنان تمایل و نگرش مثبت به مدیریت مشارکتی آب داشته اند. علاوه بر آن، به منظور درک بهتر و عمیق تر خصوصیات کشاورزان مورد مطالعه، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل خوشه-ای نشان داد با توجه به ویژگیهای سن، سطح تحصیلات، بُعد خانوار، و سبکهای چهارگانه مدیریتی آب کشاورزی، کشاورزان مورد مطالعه را میتوان به سه دسته ریسک-پذیر، سنتی و میانه رو گروه بندی نمود.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش های تقسیم بیت المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل میشود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویة بیت المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفة دوم و شیوة انباشتِ بیت المال و هزینه سازی دلبخواهی که از سوی بیش تر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علیرغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال ، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.