درخت حوزه‌های تخصصی

خواجه نصیرالدین طوسی (یکی از بزرگترین منطق دانان در تاریخ جهان اسلام) در کتاب اساس الاقتباس تحلیلی از گزاره های شرطیه متصله دارد که به تحلیل های منطق های سه ارزشی از گزاره های شرطی شبیه است. بنابراین، این پرسش پیش می آید که آیا خواجه نصیرالدین طوسی به ارزش سومی برای جمله ها قایل بوده است یا خیر؟ در این مقاله، ما با بررسی نظر خواجه و همچنین شاگردان او و مقایسه این نظرات با نظرات منطق دانان سه ارزشی، نشان می دهیم که خواجه به ارزش سومی غیر از صدق و کذب معتقد نبوده است. همچنین نشان می دهیم که در تحلیل خواجه از شرطی های متصل کلمه «صدق» نه به معنای عام صدق، بلکه به معنای صدق در گزاره های تحلیلی و کلمه «کذب» نه به معنای عام کذب، بلکه به معنای کذب در گزاره های تحلیلی به کار رفته است. بنابراین، در نزد خواجه کلمه «صدق» بین صدق به معنای عام آن و صدق تحلیلی و «کذب» بین کذب به معنای عام آن و کذب تحلیلی مشترک لفظی است.

هر چند ملاصدرا - در منطق - متأثر از دیدگاه های حکمت سینوی است؛ اما نوآوری هایی در منطق دارد که به حق می توان منطق او را منطق صدرایی قلمداد کرد. ملاصدرا علاوه بر آن که در دو بخش تعریف و استدلال، نظرات ابتکاری ای دارد، در رابطه با علم منطق به عنوان یک مجموعه در کنار علوم بشری دیگر و نیز در مباحث مقدماتی آن، صاحب رأی است. ملاصدرا بر اساس تقسیم علوم حقیقی به حکمت نظری و حکمت عملی، علم منطق را مندرج در حکمت نظری کرده و آن را از شاخه های فلسفة اولی به شمار می آورده است، هرچند از نظر او - به معیار تقسیم دیگر - و به اعتبار متعلق علم، علم منطق مندرج در علوم عملی است، نه حکمت عملی. در این نوشتار به برخی موشکافی ها، آرا و نوآوری های ملاصدرا در مباحث مقدماتی منطق، اشاره می شود.

فارابی و ابن سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام جزئی تری تقسیم می شوند. در این مقاله، به شرطی لزومی و برخی از اقسام آن خواهیم پرداخت. چهار مبحث مهم درباره شرطی لزومی، عبارت است از 1. نسبت شرطی لزومی با شرطی اتفاقی و شرطی عام، 2. تجزیه و تحلیل اقسام شرطی لزومی، 3. تحلیل منطقی و صورت بندی آن در منطق جدید و بیان رابطه ضرورت با لزوم، 4. شرایط صدق شرطی لزومی. این مباحث، در نوشته های چند دهه ی اخیر، به شیوه های گوناگون و گاه متضاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حتی منطق های سه ارزشی را برای شرایط صدق متصل لزومی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، با نقل عبارات کلیدی از بزرگان منطق قدیم، به نقد تحلیل های معاصران پرداخته و تحلیل خود از مباحث طرح شده را ارائه می دهیم.

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

در سنت فلسفی، همواره مفهوم صدق در ضمن مؤلفه سمانتیکی واقع گرایی و در تعاریف متعددی که از آن و نقطه مقابل، یعنی ضد واقع گرایی، ارایه شده مورد بحث قرار گرفته است؛ هر چند این تعاریف، تاکنون به دلایل متعددی نتوانسته اند جامع و مانع باشند و انتظارات همه فیلسوفان را برآورده سازند. بسیاری از تئوری ها، از جانب ابداع کنندگان آن ها واقع گرایانه بوده اند اما با توجه به برخی از تعاریف واقع گرایی، ضد واقع گرا هستند. در این مقاله، تعریفی بنیادین از واقع گرایی ارایه می شود که مبتنی بر نوع رویکردی است که یک فیلسوف دارد. از سوی دیگر، تئوری حداقلی صدق که از سوی پل هورویچ ارایه شده است و از جمله تئوری های فروکاهشی محسوب می شود، معرفی می گردد. این تئوری، با کمترین ابزارهای نظری و مفهومی قادر است علت و چگونگی کاربرد محمول «صادق است» را تبیین کند. در این مقاله، سه ادعای اصلی بررسی و نقد می شوند: اول این که استدلال می شود تئوری حداقلی، به راستی حداقل تئوری ممکن در باب صدق است و باید در دل تمام تئوری های دیگر صدق نیز وجود داشته باشد. ادعای دوم چنین است که اگر در نظر فیلسوفی، نوعی ناسازگاری و تضاد میان موجودیت مستقل فاکت ها و دست رسی معرفتی به آن ها وجود داشته باشد، تئوری او ضد واقع گرا خواهد بود؛ چه درصدد رفع این ناسازگاری باشد و چه آن را اصیل و حل ناشدنی بداند. اما در نظر فیلسوف واقع گرا، چنین تضادی وجود ندارد. ادعای سوم این است که اگر تعریف فوق از واقع گرایی قبول شود، آنگاه می توان تبیین کرد که هیچ رابطه ای میان صدق و بحث واقع گرایی وجود ندارد؛ و اگر چه استقلال مفهوم صدق از واقع گرایی، در مورد تئوری حداقلی صدق نیز درست است اما این تئوری صدق، حداقل ترین تئوری ای می باشد که باید توسط واقع گرایان پذیرفته شود؛ زیرا می تواند علت حضور و کاربرد مفهوم صدق را در تمام تعاریف دیگری که از واقع گرایی شده است تبیین کند.

رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.

رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.

ابن سینا شرطی لزومی با مقدّم ممکن و شرطی لزومی با مقدّم ممتنع را لزومی به حسب نفس الامر و لزومی به حسب الزام نامیده، و قسم دوم را در واقع و نفس الامر کاذب دانسته است. این حکمْ شگفت بلکه خلاف شهود است و، از این رو، نزاع های بسیاری در ردّ و قبول آن درگرفته است. در این مقاله، با گزارش انتقادی نزاع های یادشده، لزومی حقیقی و لفظی را به زبان منطق جدید و به کمک منطق موجّهات و منطق ربط تحلیل کرده ایم و نشان داده ایم که به کمک لزومی حقیقی میتوان به فهم بهتری از آرای منطق دانان مسلمان رسید و به دفاع از آموزه های منطق سنّتی پرداخت. در این ارتباط، سه موضوع مورد مناقشه در منطق سنّتی (یعنی عکس مستوی گزار? شرطی، تلازم شرطیّات، و مدّعای قطب الدین رازی مبنی بر لزوم سازگاری میان مقدّم و تالی لزومی صادق) را به کمک لزومی حقیقی شرح داده و از آنها دفاع کرده ایم.

تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.

در منطق قدیم چه در استدلال های مباشر و چه در قیاس ها، هر کدام از قواعد استنتاج جداگانه معرفی می شوند و شرایط آنها بازگو می شود و استنتاج بر اساس آن سامان می یابد و گاه برای تبیین برخی از این قواعد آنها را به برخی دیگر ارجاع می دهند. اما در روشی که این مقاله پیشنهاد می دهد در استدلال های مباشر تنها دو قاعده نقض محمول و عکس مستوی معرفی می شود و بقیه قواعد استنتاجی مانند عکس نقیض، نقض موضوع نقض تام و نقض عکس، بدون معرفی براساس این دو قاعده استنتاج می شوند. نیز با تبارشناسی حملیه و روش سورگذاری در محمول ها به صورت مصنوعی، لمیت عکس مستوی تبیین می شود و بر همین اساس، در قیاس های اقترانی حملی تنها خود قیاس و نقش حد اوسط در آن معرفی می شود. با این روش نتایج همه اَشکال بدون معرفی آنها استنتاج می شود. در این روش، نیازی به تحویل شکل دوم، سوم و چهارم به شکل اول نیست. ویژگی این روش، آسانی و یک نواختی اعمال قیاس است و به شرایط متفاوت نیازی نیست.

نظریه حداقلی صدق (MT) نظریه ای است که پول هاریچ آن را مطرح کرده و به دفاع از آن پرداخته است. این نظریه ، در گروه نظریه های انقباضی صدق قرار می گیرد و می توان آن را جدیدترین گونه از این نظریات محسوب کرد. هاریچ ادعا می کند MT، «شرایط کفایت» نظریه های صدق را برآورده می سازد؛ یعنی با استفاده از آن می توان همه امورِ واقعِ مربوط به صدق را تبیین کرد. در این مقاله، چهارچوب کلی MT و شرایط کفایت آن به اختصار معرفی می شوند. بعضی منتقدان تلاش کرده اند با نشان دادن امورِ واقعی که به نظر می رسد به صدق مربوط هستند ولی ظاهراً MT نمی تواند آن ها را تبیین کند، کفایت MT را مورد تردید قرار دهند. انتقادهای آنیل گوپتا و اسکات سومز در این چهارچوب کلی قرار می گیرد. به طور خاص آن ها می خواهند نشان دهندMT کفایت لازم را برای تبیین امور واقعِ کلی ندارد و اصطلاحاً با مسئله تعمیم روبه رو است. در ادامه مقاله، انتقادهای گوپتا و سومز مرور می گردد، پاسخ هاریچ به آن انتقادها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، و استدلال می شود که پاسخ او به انتقادهای مطرح شده رضایت بخش نیست. در پایان، پاسخ دیگری به انتقادهای مطرح شده فراهم می شود و نشان داده می شود که پاسخ پیشنهادی، هیچ یک از مشکلات پاسخ هاریچ را ندارد.