دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.
قانونگذاری به معنای عام شامل تمامی مصوباتِ حاکمیت برای اداره ی امور یک دولت در دنیای مدرن و در هر دو سطح ملی و فراملی می باشد. یکی از مهمترین و جالب توجه ترین انواع قانونگذاری¬ ها، قانونگذاری در موضوعات فرا ملی می ¬باشد که در اینجا نگارنده قصد دارد تا به تحلیل این شکل از قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه موردی قوانین ناظر به مسئله فلسطین بپردازد. بر این اساس در این مقاله با تشریح سه قانون مبنایی ناظر به مسئله فلسطین، به این حقیقت دست می¬ یابیم که قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران با توجه و اهتمامِ ویژه ¬ای، سعی داشته تا به حمایت قاطع و کامل از فلسطین و مبارزه با اشغالگری و تروریسم دولتی مستقر در تمامی سرزمین های اسلامی بپردازد. و البته در این مسیر از ابزارهای متفاوتی در عرصه منطقه ای و جهانی بهره برده و می¬ برد.
مسئله¬ ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله¬ ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد
تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیّت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه آثار حقوقی در بر دارد. از جمله اینکه پس از ایجاد تغییر جنسیّت روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به¬خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتی حل می¬شود، آیا زن مستحق مهر می¬باشد؟ موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و... چگونه خواهد بود. به¬طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیّت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیّت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیّت نقش اساسی داشته باشد، قرارداد از تاریخ تغییر جنسیّت باطل می¬شود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.
جرمزدایی، عبارت است از عقبنشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرمزدایی یک فرایند تغییر است که دستکم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار میآیند. جرمزدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانعکننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بینیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقبنشینی حقوق کیفری دستکم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبهرو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میانبخشی روبهروست- همت و تدبیر بیشتری را میطلبد.
قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می گردد.
این که چگونه میتوان شکل و شیوه خاصی برای آیینهای دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می کند) مطرح می کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می گیرد، تحت هدایت وظیفه ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است.
این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می یابد؟» با خوانندگان در میان می نهد