درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن، گسترش شرکت های چندملیتی و تغییر الگوهای اشتغال، بنیان های نظری کلاسیک حقوق کار را با چالش های اساسی مواجه ساخته است. در حقوق کار کلاسیک، نابرابری قدرت میان کارگر و کارفرما مبنای اصلی تدوین قواعد حمایتی بوده است، اما پیچیدگی های نوظهور بازار کار، به ویژه در قالب اقتصاد دیجیتالی و اشتغال غیررسمی مستلزم بازاندیشی در مبانی هنجاری این حوزه می باشد. در واکنش به این چالش ها، دو رویکرد عمده در تبیین رابطه حقوق کار و حقوق بشر مطرح شده است: نخست، دیدگاهی که حقوق کار را امتداد حقوق بشر دانسته و بر لزوم تحلیل الزامات حقوق کار در چارچوب اصول بنیادین حقوق بشر تأکید دارد؛ و دوم، رویکردی که با محوریت همبستگی جمعی و حمایت های صنفی، استقلال حقوق کار را از نظام حقوق بشر ضروری می داند. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد و بررسی این دو رهیافت، استدلال می کند که حقوق بشر و حقوق کار نه تنها در تعارض نیستند، بلکه در چارچوبی تلفیقی می توان از ظرفیت های هر دو نظام برای تضمین حمایت مؤثر از کرامت کارگران بهره برد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق اصول بنیادین حقوق بشر با سازوکارهای حمایتی حقوق کار، راهبردی کارآمد برای مواجهه با چالش های معاصر بازار کار و تقویت عدالت اجتماعی در مناسبات کارفرمایی محسوب می شود.

در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.

 این مقاله به نقش مجریان قانون (دادستان ها) در حمایت از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان در اندونزی می پردازد، به ویژه از نظر اجرای حقوق غرامت پس از تصویب قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان. علاوه بر این، این مقاله به مسائل مختلفی می پردازد  که از اختیارات دادستان برای نمایندگی بزه دیدگان در دعاوی جبران خسارت ناشی از جرایم قاچاق انسان ناشی می شود. رویه درخواست غرامت برای قربانیان جرایم قاچاق انسان تحت قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ با رویه درخواست غرامت برای بزه دیدگان جرایم قاچاق، همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری (KUHAP) مقرر شده است، متفاوت است. درخواست غرامت طبق قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۰۷ می تواند توسط دادستان همزمان با طرح اتهامات کیفری ارائه شود. از سوی دیگر، درخواست غرامت تحت قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط بزه دیده یا خانواده او از طریق تجمیع پرونده ها ارائه شود، حال آنکه قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ به دادستان ها اجازه می دهد تا به نمایندگی از بزه دیدگان درخواست غرامت کنند، این اختیار به دلیل کمبود مقررات اجرایی به طور کامل اجرا نشده است. موانعی فنی مانند بازگشت بزه دیدگان به خانه هایشان قبل از ارائه درخواست غرامت در میان است.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین قرن بیست ویکم، تحولات عمیقی در حوزه های مختلف زندگی بشر ایجاد کرده و ظرفیت های گسترده ای برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها فراهم آورده است. با این حال، گسترش سریع این فناوری در کنار فرصت های متعدد، چالش های جدی در حوزه حقوق بشر نیز ایجاد کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند در حوزه هایی مانند بهبود خدمات درمانی، توسعه آموزش، تسهیل دسترسی به اطلاعات، پیشرفت تحقیقات علمی و ارتقای امنیت انسانی نقش مهمی ایفا کند و از این طریق به تقویت برخی حقوق بنیادین انسان ها کمک نماید. در عین حال، این فناوری می تواند تهدیداتی نیز برای حقوق بشر ایجاد کند؛ از جمله نقض حریم خصوصی، گسترش تبعیض الگوریتمی، افزایش نابرابری های اجتماعی، حذف فرصت های شغلی، عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و امکان سوءاستفاده از این فناوری در جهت دستکاری افکار عمومی یا تولید سلاح های خودکار. افزون بر این، مسئله مسئولیت حقوقی در قبال خطاها یا آسیب های ناشی از سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، یکی از چالش های مهم در این حوزه به شمار می رود. بر این اساس، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در جهت حمایت از حقوق بشر مستلزم تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی مناسب، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در طراحی الگوریتم ها و تقویت همکاری های بین المللی برای تنظیم و نظارت بر این فناوری است.

برنامه جاده ابریشم (Silk Roads Programme) که از دهه ۱۹۸۰ توسط یونسکو مطرح شد، از جمله طرح های کلیدی در عرصه فرهنگ بین الملل است و هدف آن، تقویت هم افزایی میان کشورهایی است که در قلمرو تاریخی، تمدنی و فرهنگی جاده ابریشم قرار دارند. این طرح نه تنها بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی است، بلکه به صورت مستقیم به حوزه های علم، آموزش، هنر، همکاری های پژوهشی و روایت سازی تمدنی نیز پیوند خورده است. امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند با درک اهمیت قدرت نرم و نقش روایت ها در سیاست جهانی، تلاش گسترده ای برای بهره گیری از این برنامه انجام داده اند. چین به ویژه تلاش کرده است تا جاده ابریشم را هم راستا با ابتکارهای ژئوپلیتیکی خود گسترش دهد و از ظرفیت یونسکو برای مشروعیت بخشی به روایت فرهنگی مورد نظرش استفاده کند. در این میان، ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، با چالشی دوگانه روبه روست؛ به این صورت که چگونه می تواند از این بستر برای بازآفرینی نقش تمدنی خود بهره گیرد، بدون آنکه به حاشیه روایت فرهنگی دیگر قدرت ها رانده شود؟ مصاحبه حاضر با دکتر محمدباقر خرمشاد به عنوان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و با اتکا به تجربه های مدیریتی ایشان در حوزه سیاست فرهنگی و نگاه راهبردی به تمدن، به واکاوی این مسئله پرداخته است که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از سرمایه های تمدنی منحصربه فرد خود، از موقعیت کنونی خود در قالب «حضور نمادین»، به نقش آفرینی فعال و اثرگذار در این عرصه ارتقا یابد و دیپلماسی خود را از سطح فرهنگی به «دیپلماسی تمدنی» ارتقا بخشد. این گفت وگو دو محور کلیدی را دنبال می کند: تحلیل راه ابریشم به مثابه یک میدان رقابت و نقش چین در شکل دهی به جاده ابریشم فرهنگی و شناسایی سرمایه ها و ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .

پدیده ی پناهندگی، به ویژه در دهه های اخیر، به یکی از بحران های اخلاقی و انسانی در نظام بین الملل بدل شده است. در این میان، کودکان پناه جو به عنوان آسیب پذیرترین گروه انسانی، با چالش های متعددی روبرو هستند که از محرومیت از آموزش، سلامت، و امنیت گرفته تا طرد اجتماعی، تبعیض نهادی، و آسیب های روانی را در بر می گیرد. ازآنجاکه حقوق کودکان پناه جو در تلاقی میان الزامات حقوق بشری، منافع عالیه کودک و سیاست های امنیت محور دولت ها قرار می گیرد، بررسی وضعیت این گروه به ویژه از منظر حقوق بشر اهمیتی دوچندان دارد. این یادداشت بر آن است تا ضمن بررسی مفصل وضعیت کودکان در نظام های پناهندگی، به تحلیل چالش های حقوقی، روانی، آموزشی و اجتماعی این گروه بپردازد و نقش دولت ها، سازمان های مردم نهاد و جامعه میزبان را در حمایت یا طرد کودکان پناه جو ارزیابی کند.

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.

گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.

امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، تأثیرات گسترده ای بر ابعاد مختلف زندگی انسانی و به ویژه حوزه حقوق بشر بر جای گذاشته است. این فناوری نه تنها در عرصه های اقتصادی، آموزشی، درمانی و ارتباطی نقش آفرین شده، بلکه به تدریج در فرایندهای سیاست گذاری، مدیریت اجتماعی و تصمیم گیری های حقوقی نیز وارد شده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و بر این پرسش متمرکز است که این فناوری چه فرصت ها و چالش هایی را در برابر حقوق بنیادین انسان ایجاد کرده است. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تقویت حق آموزش، ارتقای خدمات سلامت، بهبود مدیریت آموزشی، تسهیل ادغام مهاجران و پناهندگان، و حتی مقابله با نفرت پراکنی و اطلاعات نادرست نقش مثبتی ایفا کند. در همین حال، این فناوری در صورت فقدان چارچوب های نظارتی و سیاست گذاری مسئولانه، می تواند به تهدیدی برای برخی حقوق اساسی از جمله حق کار، آزادی بیان و امنیت شغلی بدل شود. خودکارسازی مشاغل، امکان سوءاستفاده از ابزارهای هوشمند برای دست کاری افکار عمومی و وابستگی فزاینده نهادهای اجتماعی به الگوریتم ها از جمله چالش های مهم این حوزه است. بر این اساس، مقاله نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی فی نفسه نه پدیده ای صرفاً تهدیدآمیز و نه کاملاً رهایی بخش است، بلکه نحوه طراحی، استفاده و کنترل آن تعیین می کند که در خدمت کرامت انسانی قرار گیرد یا به نقض حقوق بشر بینجامد. ازاین رو، بهره گیری مطلوب از ظرفیت های هوش مصنوعی مستلزم تنظیم گری هوشمند، آموزش عمومی، و نظارت حقوقی و اخلاقی مستمر است.

در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت به یکی از مسائل محوری و چندلایه در عرصه سیاست گذاری های ملی و بین المللی بدل شده است. رشد فزاینده این پدیده، نه صرفاً در ابعاد کمی، بلکه در پیچیدگی های ساختاری و تنوع الگوهای آن، تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بحران های اقتصادی، بی ثباتی های سیاسی، ناامنی های منطقه ای، تحولات اجتماعی و شتاب فزاینده فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. چنین شرایطی سبب شده تا جریان های مهاجرتی از نظر جهت گیری، انگیزه، ترکیب جمعیتی و پیامدهای اجتماعی دگرگون شوند و سیاست گذاران را با ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع، چندسطحی و تطبیقی مواجه سازند. جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، هم زمان با دو وجه از پدیده مهاجرت روبه رو است: از یک سو، به عنوان کشور مقصد، میزبان جمعیتی قابل توجه از مهاجران و پناه جویان، به ویژه از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق بوده است؛ و از سوی دیگر، به عنوان کشور مبدأ، با روند مستمر مهاجرت اتباع خود به سایر کشورها به دلایل گوناگون مواجه است. این وضعیت دوسویه، چالش هایی عمیق و میان رشته ای را در حوزه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورده که تحلیل و مدیریت آن مستلزم نگاهی کل نگر و مبتنی بر شواهد می باشد. بر همین اساس، گزارش حاضر بر پایه گفت وگویی با دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا، استاد دانشگاه اصفهان، تدوین شده است. هدف این گفت وگو، واکاوی واقع بینانه و انتقادی وضعیت جاری مهاجرت در ایران، بررسی ابعاد و پیامدهای این پدیده و ارائه چشم اندازهایی برای اصلاح سیاست ها و ارتقای اثربخشی فرآیندهای تصمیم گیری در این حوزه است.

نظام بین الملل در قرن بیست ویکم در حال تجربه تحولی عمیق در ماهیت بحران های بین دولتی است. در حالی که قرن بیستم با جنگ های فراگیر و مخرب شناخته می شد، در عصر کنونی بحران های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی به تدریج جایگزین الگوهای کلاسیک منازعه شده اند و به شکل های پیچیده تری از تهدید علیه امنیت انسانی انجامیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان بحران های بین المللی و وضعیت حقوق بشر در نظام بین دولتی معاصر می پردازد. استدلال اصلی آن است که در ساختار آنارشیک نظام بین الملل، رقابت قدرت میان دولت ها و تقدم منافع ملی بر ارزش های اخلاقی، اجرای مؤثر حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، ضعف برخی دولت ها در مدیریت بحران های داخلی می تواند به گسترش بحران های فراملی از جمله مهاجرت گسترده، ناامنی منطقه ای و مداخلات بشردوستانه منجر شود و پیامدهای آن به کل جامعه بین المللی تسری یابد. افزون بر این، ظهور تهدیداتی همچون تسلیحات هسته ای و جنگ های مدرن، دامنه آسیب پذیری انسانی را افزایش داده و نشان داده است که جنگ دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه می تواند به ابزاری برای تخریب گسترده انسانی تبدیل شود. در مقابل، برخی نظریه ها بر نقش فزاینده سازمان ها و بوروکراسی های بین المللی در تنظیم رفتار دولت ها و تقویت هنجارهای حقوق بشری تأکید می کنند. این نهادها با برخورداری از اختیارات حقوقی و توانایی بسیج منابع، می توانند در شرایط بحران های بین دولتی به عنوان بازیگرانی نسبتاً مستقل عمل کرده و تا حدی از حقوق بنیادین انسان ها حمایت کنند. در نهایت، تحقق مؤثر حقوق بشر در نظام بین الملل مستلزم شکل گیری نظمی عادلانه تر است که در آن دولت های قدرتمند، به عنوان شکل دهندگان اصلی قواعد جهانی، مسئولیت بیشتری در تضمین و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرند.

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات گفتمان جهانی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف، بسیاری از زنان در سراسر جهان همچنان با اشکال گوناگون تبعیض حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه اند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حقوق زنان و نقش سیاست گذاری های ملی و بین المللی در کاهش نابرابری های جنسیتی می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض های قانونی، شکاف دستمزد جنسیتی، محدودیت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و مدیریتی، مشارکت محدود سیاسی و استمرار خشونت علیه زنان از مهم ترین موانع تحقق برابری جنسیتی در جهان معاصر هستند. افزون بر این، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی در برخی مناطق جهان، توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان را کاهش داده و چرخه فقر و نابرابری را تداوم می بخشد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چارچوب های مهمی برای ارتقای حقوق زنان فراهم کرده اند. همچنین تجربه برخی کشورها در اجرای سیاست هایی مانند سهمیه های جنسیتی، حمایت های اجتماعی و تسهیلات اقتصادی نشان می دهد که اقدامات هدفمند می تواند شکاف های جنسیتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در نهایت، تحقق حقوق زنان مستلزم اصلاح قوانین تبعیض آمیز، افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری، تقویت حمایت های اقتصادی و فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی در جهت تغییر نگرش های سنتی و مردسالارانه است.