درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل می شود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. همچنین تحقق بسیاری از حق ها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد. به همین جهت، بسیاری از مصادیق حقوق فرهنگی به منزله مبنا و بنیاد بهره مندی از سایر حقوق بشر قلمداد می شوند. با همه اهمیت حقوق فرهنگی، نظام بین المللی حقوق بشر در این حیطه علی رغم پشت سر نهادن روندی پر اُفت و خیز برای کامل شدن، نه تنها هنوز امیدهای بسیاری را پاسخ نگفته، بلکه نگرانی های متنوعی را نیز دامن زده است. در مطالعات روزافزون حقوق بشر در سراسر دنیا همچنان سهم بررسی های مربوط به حقوق فرهنگی و شکل گیری فکر و اندیشه در این زمینه مطلوب نیست و پرسش های متعدد بی پاسخ باقی مانده است. نوشتار حاضر با ملاحظه مهم ترین اسناد بین المللی ذیربط و تحقیقات علمی جهانی در حیطه حقوق فرهنگی، کوششی است با این هدف که روند شناسایی حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر مشخص سازد، نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نظام بین المللی حقوق بشر بیان کند، عناصر حقوق فرهنگی را از یکدیگر تفکیک نماید و مبتنی بر بررسی های یاد شده، به طور فشرده روشن سازد که چه فرصت ها، چالش ها و موانعی فراروی تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصراست. ارائه پیشنهاد و توصیه های نظری و کاربردی برای باروری هر چه بیش تر مباحث حقوق فرهنگی در فرایند تلاش های آتی، رهاورد مقاله حاضر است.

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.

ماده 5 «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در مورد حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران» (از این به بعد اختصاراً بیانیه حل و فصل نامیده می شود)، مبانی را بیان می دارد که دعاوی مطروحه در دیوان داوری بایستی براساس آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. این ماده برای درک ماهیت و وظیفه دیوان داوری نیز دارای اهمیتی اساسی است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد:«هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد و در این مورد، کاربُردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را درنظر خواهد گرفت». متن ماده 5 فوق با آنچه در سایر موافقتنامه های پیشین درخصوص تشکیل کمیسیونهای حل و فصل دعاوی آمده است، متفاوت می باشد؛ زیرا در موافقتنامه های مذکور به طور کلی مقرر شده که [در رسیدگی به دعاوی مطروحه]، حقوق بین الملل، عدالت و انصاف اجرا می گردد. ولی در بعضی قسمتها، از مقررات مشابهی که در زمینه داوری فراملی وجود دارد، متأثر است. گرچه ماده 5 بیانیه حل و فصل ظهور در این دارد که دیوان داوری ملزم است در تصمیم گیری نسبت به دعاوی، قواعد حقوقی را اعمال کند، اما به نظر می رسد که دیوان در اینکه کدام یک از قواعد حقوقی را درخصوص اختلافات مربوطه اجرا نماید، دارای اختیار وسیعی است. با توجه به قید «اوضاع و احوال تغییریافته» و نیز واژگان تقریباً وسیع و بازی که در همان ماده وجود دارد و مقرر نموده که تصمیمات دیوان بایستی «براساس احترام به قانون [حقوق]» باشد، این نظر تقویت می شود.