درخت حوزه‌های تخصصی

کلانشهر تهران امروزه علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری، با گونه های مختلف دیگری از تمرکز نیز مواجه است. در این زمینه می توان از تمرکز اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی-آموزشی، جمعیتی، صنعتی و .... نام برد. این مهم را نباید از نظر دور داشت که ذات دولت محور قانون اساسی، ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا، در شکل گیری گونه های مختلف تمرکز در تهران تاثیر بسزایی داشته اند. ناگفته پیداست که عدم رعایت برابری در مقابل قانون از جانب دولت ها از جمله (بند 9 اصل سوم، بند 14 اصل سوم، اصل 19، اصل 48 و...) در توسعه بیش از پیش گونه های مختلف تمرکز در تهران و عدم توسعه متوازن در میان استان های مختلف کشور تاثیری غیرقابل انکار داشته است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که اگرچه مرکزیت سیاسی و اقتصادی تهران نقش بسیار مهمی در رشد بی رویه آن داشته است؛ اما در بسیاری از موارد، علت شکل گیری یک پدیده با تداوم و حیات آن متفاوت است. بر این اساس، اگرچه می توان علت رشد بی رویه تهران را ناشی از مرکزیت آن دانست؛ اما پیش بینی می شود تداوم این وضعیت با از میان رفتن مرکزیت از بین نخواهد رفت. در این پژوهش برآنیم تا انتقال یا تفکیک پایتخت را از منظر هزینه- فایده مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه تطبیقی انتقال یا تفکیک پایتخت در برخی کشورها به تحلیل این مهم بپردازیم. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور و امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتوی انتقال یا تفکیک پایتخت با توجه به درهم تنیدگی گونه های مختلف تمرکز در پایتخت می باشد.

جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.

اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه اصول کرامت انسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.

فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.

طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت). 2. نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. (شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: 21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89).

تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

هنگامی که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسش هایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشست های علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن می توان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از این رو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش شناسی تشخیص یا تعیین شاخص های «حسن جریان امور» طرح می شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روش های فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.

اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت می باشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیت های آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام خاص حمایتی در سطح ملی[1] و بین المللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالب های مرتبط با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی می توان از ابزارهایی همچون: علایم تجاری جمعی و نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت. [1]. پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سایت اینترنتی آن وزارتخانه قابل دسترسی است. از جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی تشکر می کنم که تهیه این پیش نویس مرهون تلاش های آن استاد فرهیخته است.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.

مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.

علی رغم شناسایی ماهیت مؤسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هیئت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سؤال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «مؤسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمین می نماید.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.

یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.