درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۵۲۱.

حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۱۶۰-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: امر اداری اطاعت کارمند دستور خلاف قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.
۵۲۲.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۲۹-۹

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی ثبت حمایت رویکرد مشارکتی میراث فرهنگی غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.
۵۲۳.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: پلیس اداری نظم عمومی کرامت انسانی امنیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۱
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۵۲۴.

نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۱۲۹-۱۰۳

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی سلسله مراتب سازمانی قوانین و مقررات تخصص گرایی و پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.
۵۲۵.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۵۲۶.

جبران خسارت ناشی از تملّک قهری املاک و اجرای طرح های عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۷۰-۵۱

کلیدواژه‌ها: تملک قهری غرامت طرح عمومی و عمرانی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقّق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.
۵۲۷.

بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۱۲۲-۹۹

کلیدواژه‌ها: بیمه بیکاری بیکاری بدون میل و اراده دیوان عدالت اداری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۱
بیمه بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی از اشخاصی است که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و در این فرآیند، امنیت شغلی آنان با خدشه جدی مواجه شده است. نظام های حمایتی تأمین اجتماعی در این مواقع، با پیش بینی مقرری بیمه بیکاری سعی در جبران خسارت های ناشی از بیکاری نموده اند. در حقوق ایران، قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، مجموعه ای از دستورالعمل های صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان تأمین اجتماعی، تعیین کننده ضوابط بهره مندی از بیمه بیکاری هستند. در کنار قوانین و آیین نامه های موردنظر، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از منابع مهم در خصوص تعیین شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری، قابل بحث و بررسی می باشند. اهمیت این امر زمانی آشکار می گردد که بدانیم، قوانین و آیین نامه های مارالذکر در برخی موارد مبهم بوده و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع دادرسی اداری با تفسیر قضایی صحیح از این موارد، می تواند سبب روشن شدن دامنه و شمول بیمه بیکاری بر اشخاص گردد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد، عملکرد دیوان گرچه در برخی موارد مثبت و به نفع کارگران بوده اما در برخی موارد از فلسفه حقوق کار و اصل حمایتی بودن آن فاصله گرفته است.
۵۲۸.

تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیم گر بر حقوق بنیادین شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۳۶-۱۱۸

کلیدواژه‌ها: دولت تنظیم گر دولت مقررات گذار مدیریت دولتی نوین حقوق بنیادین خصوصی سازی بازارگرایی نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۲
ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.
۵۲۹.

نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی وعدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۳۴-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرکت تجاری معافیت ماده 101 اشاعه مشاغل حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۲
گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.
۵۳۰.

قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۱۳۲-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: قائم مقام حقوق استخدامی حقوق وظیفه وراث قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۹۴
مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.
۵۳۱.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۵۳۲.

تحلیل حقوقی وضع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۴۵-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا بحران شورای عالی امنیت ملی شرایط اضطراری محدودیت های ضروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۷
پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
۵۳۳.

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵۱-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: حسن نیت اصل 139 قانون اساسی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۱
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟
۵۳۴.

تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۴۰-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت کارآمد حقوق شهروندی قوانین اداری داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.
۵۳۵.

واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری (قانون لینکلن 1863)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: قانون لینکلن فساد اداری اختلاس نظارت کشف تشویق پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۷۴
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
۵۳۶.

تحولات برخاسته از اینترنت اشیا در حقوق اداری و تحقق حکمرانی هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۹۱-۷۱

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا حکمرانی هوشمند حقوق اداری حریم خصوصی حاشیه مجاز تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
استراتژی های اخیر حکمرانی هوشمند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه های اینترنت اشیا مرتبط هستند. هنجار های اداری و قانون اساسی می توانند انگیزه هایی را برای معرفی کاربرد های اینترنت اشیاء در حقوق اداری ایجاد کنند. نتایج این پژوهش الزامات ارائه طرح های اینترنت اشیا در تحقق تعامل نزدیکتر بین شهروندان و دولت، شامل الزام انطباق رویه های اداری خودکار با قانون و عدم وجود حاشیه مجاز تفسیر در فرآیند اداری را معرفی می کند. علاوه بر این، نهادهای عمومی و خصوصی هنگام پردازش داده های شخصی در کاربردهای اینترنت اشیا باید اصول قوانین حفاظت از داده ها را رعایت کنند که شامل اصل رعایت حریم خصوصی در پردازش اطلاعات قابل شناسایی شخصی و اصل ضرورت و محدودیت هدف است. همچنین امکان ایجاد تغییرات بالقوه در قوانین اداری و نحوه حکمرانی با بکارگیری اینترنت اشیا مانند تغییر نقش ها برای انسان ها و ادارات عمومی، فرصت قانونگذاری مشارکتی، تغییرات در روند و ساختار اداری و هدایت منابع انسانی به جهات مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرند. تحقق این ویژگی ها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای بکارگیری اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری آلمان در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.
۵۳۷.

حمایت از سوت زنی و گزارشگری فساد در ساختار حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۳۴-۲۱۱

کلیدواژه‌ها: گزارشگر فساد سوت زنی فساد نظارت عمومی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
۵۳۸.

ارزیابی نظارت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر تفاسیر اداری، بر مبنای رأی «شورون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۲۷-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: قانون صریح قانون مبهم تفسیر اداری بازنگری از نو تفسیر معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.
۵۳۹.

ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۷۶-۵۷

کلیدواژه‌ها: قانون گزینش مراجع گزینشی مراجع اختصاصی اداری نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله «گزینش» افراد است که بر اساس شاخص های مختلفی صورت می گیرد. مقررات گزینش به موجب قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی آن اعمال می گردند. نگاهی به ارکان موجود در قانون گزینش کشور نشان می دهد، قانون مزبور اولاً قانونی قدیمی است و با اقتضائات امروزی نظام استخدامی همخوانی و هماهنگی ندارد ثانیاً در خصوص ماهیت مراجع مقرر در قانون گزینش، تلقی و درک صحیحی وجود ندارد و این امر بر بحث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاه های دولتی اثر گذار است. با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری به خوبی مشخص می گردد که در خصوص ماهیت مراجع مزبور اختلاف رویه وجود داشته و در برخی موارد برای مراجع گزینشی، ماهیت دادگاه اختصاصی اداری و در برخی موارد دیگر، ماهیت مرجع تشخیصی در نظر گرفته شده است. مقاله پیش رو به بررسی ماهیت مراجع گزینشی با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری) و ماده 64 از همین قانون (شکایت از آرای مراجع تشخیصی) می پردازیم و در نهایت جهات نقض تصمیمات گزینش را در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۴۰.

حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۷۶-۱۴۷

کلیدواژه‌ها: نظام اداری حقوق شهروندی و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان