درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم حقوق شرکت های تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکت های تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می کنند که نتیجه آن می تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه کارهایی می توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این راه کارها را می توان به راه کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه کارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه کارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت می گیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه کارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.

از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.

تعیین و وضع حقوق واقعی بشر مرهون معین بودن موضوع آن و به عبارتی دانش «انسان شناسی» است. اندیشه های انسان شناسانه فلاسفه و دانشمندان در شناخت بشر گستره ای وسیع و گاه به غایت در تضاد با یکدیگر از انسان خدایی تا انسان گرگی، از خیریت بالذات تا شریت بالذات و از موجودی فطری و فاقد هرگونه طبیعت و فطرت، از ربوبیت تا عبودیت، از اختیار تا جبر، از خاکی تا افلاکی، از دنیوی تا ابدی، از فراجنسیتی تا مذکر و از هدفمندی تا بی هدف دارد. همچنین اندیشمندان انسان شناس، از راه های گوناگونی مثل مشاهده و تجربه، یا عقل و یا منبعی فراعقل و فراتجربه یعنی «وحی» به مطالعه انسان می پردازند لکن بهترین راه، بهره گیری راه جامع و تلفیقی و با استفاده از همه ابزار شناخت است تا همه ابعاد انسان شناخته شود. در این نوشتار مؤلفه های محوری در شناخت حقیقت بشر همچون، عبودیت بشر، هویت جسمانی روحانی بشر، فطرت بشر، کرامت بشر، اختیار بشر، رابطه بشر و جنسیت، هدفمندی بشر، امتداد ابدی حیات ابدی بشر، هویت اجتماعی بشر و... به روش تحلیل عقلی مورد بررسی و تطبیق میان دیدگاه های الحادی و دیدگاه الهی قرار گرفته است. این مؤلفه ها هر یک تأثیرات و تفاوت هایی را در استنباط نظام حقوق بشر می گذارد که نظام حقوق بشر الهی را از نظام های الحادی متمایز می سازد.

بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.

سوخت مصرف شده هسته ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت های ناشی از آن، مدون شده اند، مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به کارگیری انرژی هسته ای پاسخ می دهد. در نهایت به ضعف های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت ها در جبران خسارت اشاره دارد.

دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.

نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.

تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کره زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران هایی، سبب شده است تا در حقوق بین الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم فکری کلیه بازیگران بین المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تأکید شود. مفاهیم و دکترین های نوپای حقوقی هر یک به نوبه خود کوشیده اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعه بین المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم چنین نقش و تعهدات دولت ها و سایر بازیگران بین المللی جهت رویارویی با نگرانی های مشترک زیست محیطی از نظر خواهد گذشت.

سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه تنها از ابتدای شکل گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روش های گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راه های عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسب ترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا می شود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگ گرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده است؛ اما به تنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمی تواند مدل حقوقی مقبولی به دست دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین داده های حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم می تواند روش مناسب و بهینه را تشکیل دهد. 

 فناوری ارتباطی به صورت عام به عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری ها را باید در دیده بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می کند که آن را تضمین می کند. فناوری های ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آن ها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی دارای نقش ویژه ای هستند که همه این ها ابزاری به منظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی های این فن آوری ها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر می باشد. 

تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.

پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.