درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.

بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.

«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.

از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.

اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.

تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.

تبعیض قیمت یا قیمت گذاری تبعیض آمیز یکی از رویه های ضد رقابتی است که ممکن است در بازار رخ داده و در پی آن کالا و خدمات یکسان با قیمت های متفاوت به مصرف کنندگان عرضه گردد. از آن جا که این عمل، منافی اصل رقابت منصفانه در محیط اقتصادی بوده و گاهی نیز ممکن است به شکست بازار بینجامد؛ لذا وجود مقررات تنظیم کننده از سوی دولت ها در جهت پیشگیری و برخورد با آن ضروری تشخیص و برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها مقرراتی را در این زمینه تدوین و از طریق مراجع اداری و قضائی به مرحله ی اجرا در آورده اند؛ از جمله ی این کشورها، ایالات متحده آمریکاست که قوانین مختلفی را به تصویب رسانده و الگویی برای سایر کشورها شده است. در کشور ما نیز اعمال تبعیض آمیز در همه ی زمینه ها از دیر باز مورد نهی قرار گرفته ولی نه تعریف کاملی از آن تاکنون ارائه شده، نه مبانی اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گرفته و نه با آثار حقوقی آن به درستی برخورد شده است. در حالی که حجم وسیع اعمال تجاری و گسترش روز افزون بازارها در سطح جهانی موجب شیوع جلوه های مختلفی از قیمت گذاری تبعیض آمیز در ابعاد داخلی و بین المللی شده و مطالعه ی علمی آن در پرتو مقررات جاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.

تعیین مرجع تنظیم گر و صدور مجوز جهت تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی یکی از چالش های حقوقی سال های اخیر بین دستگاه های ذیربط و مدعی دراین خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سیما به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشنامه رئیس قوه قضائیه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی 3148 دیوان عدالت اداری در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسیما، قانونی وصحیح می باشد. اما نویسندگان معتقدند نظارت صداوسیما به لحاظ جایگاه این دستگاه در قانون اساسی و صلاحیت های پیش بینی شده برای سایر دستگاه ها در قوانین عادی از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، و رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، دارای ایرادات حقوقی می باشد. سئوال اساسی این است که آیا نظارت صداوسیما بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از نظر حقوقی صحیح می باشد یا خیر؟ جهت پاسخ، به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی نمودیم که صداوسیما علیرغم تکلیفی که در بودجه 1400 به آن محول شده، نمی تواند جایگاه تنظیم گری نسبت به رقبای خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانونی جامع در خصوص حقوق رسانه ها توسط مجلس وضع و مرجعی صالح معرفی گردد که بتواند ضمن رعایت حق آزادی بیان در همه رسانه ها و رعایت اصل رقابتی بودن، به لحاظ فنی و حقوقی به امر تنظیم گری بپردازد.

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.

بیمه، نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است؛ هرچند بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، دربردارنده سه رکن: خریدار، فروشنده و تنظیم گر است. درواقع، تنظیم و نظارت دو مفهوم توأمان هستند که به منظور شناسایی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می شود، به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکور اعمال می گردد؛ بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اهمیت تنظیم بازار بیمه توسط دولت چیست و از چه ابزارها و روش هایی برای تنظیم گری بیمه در ایران استفاده می گردد؟ و آیا توانسته اند منجر به تنظیم و نظارت صحیح و کارا بر بازار ییمه گردند؟ هرچند هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد؛ در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن، ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین روش و ابزارها محسوب شده است و کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای بیمه پیشرو هستند، دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته اند و از آن استفاده نمی کنند و با توجه به خصوصی سازی و آزادسازی بازار بیمه در سالیان اخیر، به نظر می رسد روش و ابزارهای اعمال شده، فاقد کارایی لازم هستند و ضروری است از طریق تغییر قوانین و مقررات، اصلاحاتی در این زمینه انجام گردد.

تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.

امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.

در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.

حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول در نظام حقوقی بریتانیا بر پایه اصولی چند بنیان گذاری شده است. اصل عمومی بودن میراث فرهنگی، مهم ترین اصل حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در این کشور است. این اصل متضمن این مفهوم است که میراث فرهنگی منبعی عمومی بوده و به همین دلیل تمام مردم از یک سو باید از آن برخوردار شده و بدان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند در پاسداری و صیانت از میراث مشارکت نمایند. در نظام حقوقی ایران حفاظت از میراث فرهنگی جزء امور حاکمیتی به شمار می آید و لذا مردم بدون محدودیت باید از آن بهره مند شوند؛ اما در نظام حقوقی ایران، گردانندگان نظام حمایتی میراث فرهنگی نهادهای دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات تابعه آن هستند. ابتنای نظام حمایتی انگلیس بر پایه مشارکت مردمی و داوطلبانه و نهادهای عمومی غیردولتی سبب ایجاد نوعی تمرکززدایی در نظام حمایت از میراث فرهنگی انگلیس شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش و وزارت مسکن و جوامع محلی، دو نهاد دولتی کلیدی این نظام حقوقی هستند که نقش آنها مقرره گذاری در حمایت از میراث فرهنگی است و مردم و جوامع محلی و به عبارتی نهادهای عمومی غیردولتی هستندکه موجبات حمایت کارآمد و سازنده از میراث فرهنگی را در عالم عمل فراهم می آورند. تبلور این موضوع را می توان در ثبت آثار فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی انگلیس مشاهده کرد. در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر تمایز نهادی، شیوه ثبت نیز با نظام حقوقی ایران متفاوت است. در انگلستان آثار غیرمنقول جهت قرارگیری در فهرست آثار ملی به پنج دسته تقسیم می شوند. حال آنکه در نظام حقوقی ایران، چنین تقسیمی برای آثار فرهنگی غیرمنقول وجود ندارد. به طور کلی تنوع نهادی، تخصص گرایی و مشارکت مردمی وجه ممیزه حمایت از میراث فرهنگی در نظام بریتانیایی در مقابل نظام حمایتی ایران است که نظام حمایتی انگلیس را نظامی کارآمد و مؤثرتر ارزیابی می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که فرآیند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چه نحو است و هر کدام چه نهادهایی را در فرآیند ثبت درگیر می نماید.

اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.

اصل مشارکت در اداره امور کشور، رکن اساسی نظام های دموکراتیک و مردم سالار است؛ اصلی که در نظام های پلیسی جای خود را به اعمال یک جانبه و مستبدانه قوای حاکم داده و مسیر اداره دولت را به سوی استقرار یک ایدئولوژی خاص یا تأمین منافع شخص یا گروه اقلیت منحرف می سازد. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به اصل مشارکت اشاره شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، شیوه پیاده سازی این اصل و کاربست آن در قوانین و مقررات است. به طور کلی، مشارکت در تصمیمات اداری برحسب نوع مشارکت کننده به دو دسته: مشارکت مستخدمین یا کارمندان و مشارکت اداره شوندگان یا شهروندان تقسیم می شود که «مدیریت مشارکتی» ازجمله شیوه های نوین مدیریتی مرتبط با مشارکت کارمندان در اداره سازمان هاست. انواع روش های مدیریت مشارکتی نظیر: «سهیم نمودن کارکنان در منافع اداره»، «مدیریت مشورتی»، «مدیریت دموکراتیک»، «حلقه های بهبود کیفیت» و «گروه های خودگردان» در بسیاری از نظام های اداری اجرا می شود؛ اما «نظام پیشنهادها» تنها شیوه ای است که در قوانین و مقررات اداری ایران مورد تاکید قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون عملکرد و بازدهی این نظام در ادارات مختلف انجام شده است؛ اما غالب مطالعات از جنبه مدیریتی و آماری به این موضوع نگریسته اند و بررسی قوانین و مقررات بالادستی نظام پیشنهادها مورد غفلت واقع شده است. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به مطالعه مفهوم و پیشینه مدیریت مشارکتی پرداخته و سیاست های کلی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها نظیر آیین نامه ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری از جهات مختلف بررسی شد. در ادامه، سه آیین نامه اجرایی این نظام در شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و دانشگاه فردوسی مشهد از جهت ارزش گذاری پیشنهادها بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر آن است که در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها – به عنوان او لین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی – ایرادات جدی در تعریف حدود وظایف و اختیارات دستگاه ها، همچنین ارزش گذاری پیشنهادها وجود دارد که تثبیت این نظام در ساختار اداری ایران را با مشکل روبه رو کرده است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.