در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...
«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در مورد آن پاسخ داده شده است.
اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه