بررسی و چگونگی تنظیم پیش‌نویس لایحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
گفت و گو: قانون مهمترین فاکتور پیشگیری از جرم
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
قواعد اسلامی در اخلاق پزشکی
حوزه‌های تخصصی:
تعزیر یا تأدیب کودکان بزهکار
حوزه‌های تخصصی:
گزارش علمی: همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کجروی نوعی جرم پنهان
حوزه‌های تخصصی:
سقط جنین
چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی‌رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به‌صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می‌رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی‌رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
کلیدواژگان"
به بهانه مصوبه مجلس در برابر کردن دیه اهل کتاب با مسلمان
منبع:
عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: نکات تحلیلی ایمیل از زاویه جزایی (نگاهی به جرایم سایبری)
حوزه‌های تخصصی:
گزارش: صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی و مصونیت قضایی دیپلماتیک و کنسولی
حوزه‌های تخصصی:
مرگ خودخواسته یا اتانازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.
معرفی یک مورد عوارض و تظاهرات خاص نورو رادیولوژیک ناشی از مسمومیت با متانول
حوزه‌های تخصصی: