بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۶۰۰ مورد.
مصادیق بند ب ماده 3 قانون چک بی محل جرم نبود، در قانون فعلی هم جرم شناخته نشد
حوزه‌های تخصصی:
چک بی محل از نظر صلاحیت محلی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.
اسناد
حوزه‌های تخصصی:
چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به تجارت الکترونیکی در ایران و خلأ قانونی آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
سوء نیت صادر کننده چک بی محل چگونه احراز می شود
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی (اعتراض ناپذیر بودن چک)
حوزه‌های تخصصی:
چک (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
کلیات حقوق تجارت: نسبت به شرکت های سهامی محدود
حوزه‌های تخصصی:
چک سند ذمه ای ثبتی، محکوم به سفته کدام یک؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
بحثی درباره شرکتهای تعاونی روستایی درایران
حوزه‌های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
اسناد
حوزه‌های تخصصی:
تفسیری پیرامون ماده ی 533 قانون تجارت
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.