درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۳۲۱.

بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۷
در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.
۳۲۴.

اثرعقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.
۳۲۵.

بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۶
یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد میگردد قرارداد فرانچایز میباشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.
۳۲۷.

اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.
۳۳۰.

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۳۹
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور انعکاس مسئله در رویه قضایی گرایش نظامهای حقوقی بین الملی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت راه حلهای رفع تعارض و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است .
۳۳۱.

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۴۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۵۱
مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
۳۳۲.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۶۹
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
۳۳۳.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۲۰
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۳۳۴.

نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
قانونگذار بحث «حجب نقصانی» را از فقه امامیه اقتباس کرده و در بحث آن بدون هر گونه تغییری در مواد 886 ق.م و بعد در فصل چهارم آن تکرار نموده است. ماده ۸۸۶ قانون مدنی می گوید: «حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود». مقنن در ماده 892 ق.م در مبحث «حجب از بعض فرض» پدر را جزو محجوبین نقصانی قرار داده است طبق ماده ۸۹۲ قانون مدنی، «وقتی که برای میّت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در اینصورت ابوین میّت از بردن بیش از ثلث محروم می شوند». در حالیکه پدر در زمره محجوبین نقصانی نبوده و حکم مقنن که متضمن خطاست در نتیجه پیروی از مشهور فقهای امامیه است و اکثر نویسندگان حقوق مدنی نیز بدون نقد و بررسی موضوع خطای مزبور را در کتب خود تکرار نموده اند.خلاصه مقاله بدین شرح می باشد الف) فرزند اعم از مذکر و مؤنث حاجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است.ب) اخوه ابوینی (با وجود شرایط) حاجب نقصانی و رد بری مادر است.ج) فرزند ذکور حاجب نقصانی مادر است. زیرا فرض رد بری در اینجا متصور نیست. د) فرزند دختر حاجب رد بری مادر نیست. ه ) فرزند حاجب رد بری ابوین نیست.
۳۳۶.

جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۴ و ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۸۵
قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود ...
۳۳۷.

«دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۹۳
دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه ی اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.
۳۴۰.

احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۱۷
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان