حقوق خصوصی

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.

۲۸۸۹.

خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر حسینی محمدحسین مهدوی عادلی سید محمدجواد رزمی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری صنعت نفت حقوق مالکیت اقتصاد نهادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۱

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.

۲۸۹۰.