فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
اهمیت روزافزون حقوق مالکیت معنوی، علاوه بر اینکه توجه و علاقه بسیاری را به این شاخه از حقوق در دانشگاهها و مراکز آموزشی برانگیخته و کشورها را به تحرک و تلاش در تدوین و بازنگری قوانین خود در این خصوص واداشته، موجب گسترش نظریه پردازی در این عرصه شده است. مقاله حاضر، ضمن اشاره به تنوع نظامهای حقوقی مالکیت معنوی و تنوع موضوعاتی که تحت عنوان مالکیت معنوی در این نظامها به نظم درآمده است، به بررسی سه نظریه عمده برای توجیه مالکیت معنوی، یعنی نظریهکار، نظریه شخصیت و نظریه فایده گرایی پرداخته و در پی نشان دادن تنوع و تکثر در درون هر نظریه ای است. نگارنده از این رهگذر در پی نشان دادن این است که مالکیت معنوی، مفهومی بسیط نیست که بتوان با نظریه ای فراگیر به تبیین آن پرداخت، بلکه تکثری از نظریه ها می تواند توجیه کننده نظم حقوقی مالکیت معنوی باشد.
اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل
حوزههای تخصصی:
در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می گیرد.
در این مقاله، ضمن تبیین تاریخچه و قدمت صدور اعتبارات اسنادی، به مفهوم و جایگاه آن و، نیز، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی و انواع اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آنها و ... پرداخته شده است.
تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی میپردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح میشود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
ورشکستگی به تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی بخشنامه های ثبتی مربوط به دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
تاملی فقهی، حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات
حوزههای تخصصی:
ترجمه مقررات عقد وکالت از قانون مدنی ایران مصوب 18 / 2 / 1307 شامل مواد 656 الی 683 به فرانسه
حوزههای تخصصی:
انتقال قرار داد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقتنامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"موافقتنامه تریپس یا موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری(م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبههای مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بینالمللی در این خصوص محسوب می¬شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، نشانه¬های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و ... را می¬توان در این
زمینه نام برد.
کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت¬نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتاً این الحاق می¬تواند حقوق و تکالیف ویژه¬ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت¬نامه تریپس و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود."
انتقال و توثیق ضمانتنامه مستقل بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"به¬عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت¬نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت¬خواه، می¬تواند حقوق متصوره خود در ضمانت¬نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین¬المللی برای ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت¬نامه¬های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته¬اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت¬نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی¬تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت¬نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت¬نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت¬خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت¬نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می¬دهد. با انتقال ضمانت¬نامه به انتقال¬گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی¬تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت¬نامه جدیدی را به نام خود داشته باشد.
هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبه درست وجه ضمانت¬نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می¬باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می¬شود."
ارتباط لزوم تعیین ثمن با نظم عمومی
حوزههای تخصصی:
مقهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.
تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق
حوزههای تخصصی:
از جمله مواردی که حاکم شرع می تواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود: مراد از ترک نفقه، نفقه زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، مؤثر است یا نه؟ شرایط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصور است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
لایحه پیش فروش ساختمان در گفتگو با دکتر سعید بیگدلی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی نو به مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران» با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا
می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می¬شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا 1980 وین را در این باره بررسی می¬کند.
نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد با وجود این¬که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می¬دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می¬شود، اعم از
این¬که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است."
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.