درخت حوزه‌های تخصصی

بزهدیده یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و مجرمانه است. نگاه سیاست جنایی به بزهدیده نباید صرفاً به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرندة بزه باشد، بلکه به عنوان کسی به او نگریسته می‌شود که خود در پدید آمدن جرم دارای نقش است. باید با تغییر بسیاری از شرایط و رفتارهای افرادِ در معرض بزه از بزهدیدگی آنان جلوگیری نمود. امروزه دانش بزهدیده‌شناسی در صدد کشف علل و عوامل بروز این پدیده و راههای مقابله با آن است. علاوه بر فرهنگ‌سازی، از جمله تدابیر حمایتی جهت مبارزه با بزهدیدگی، محافظت از آماجهای جرم و افرادِ در معرض بزه و آموزش آنهاست. سیاست جنایی اسلام در بسیاری از آموزه‌های خود اعم از احکام، عبادات و توصیه‌های صریح، به امر بزهدیده و ضرورت ایفای نقش او در امر مقابله با بزهکاری به جای انفعال او و پذیرش بزه تأکید دارد. در این مقاله ضمن اشارة اجمالی به برخی از عوامل‌‌‌‌‌‌ بزهدیدگی، روشهای مختلف پیشگیری از آن از نگاه سیاست جنایی اسلام بررسی شده است.

مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه‌های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید می‌کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونه‌ای به آنها بنگریم که حرفه‌ایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزه‌دیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست داده‌اند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده می‌شود.

بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار داده‌اند، به گونه‌ای که اکنون می‌توان در گسترة مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاههای قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد