درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

امروزه نقش مالیات ها در تأمین دولت و اجتماع بسیار پررنگ است. این مقاله به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد که آیا اسلام براى تشکیل و اجراى نظام مالیات ستانى در قالب مالیات هاى شرعى و حکومتى، داراى مبانى نظرى و اصول مالیاتى است؟ اگر در نظریات، قانون ها، سیاست هاى مالیاتى و نتایج آنها، این مبانى و اصول در شرایط عادى مورد توجه واقع نشوند، یا بین آنها تزاحم پیش آید، اقتصاد اسلامى چه نظرى دارد؟ براساس یافته هاى تحقیق، از راه مراجعه به متون، عمده ترین مبناى نظرى، که در عمل داراى آثار بسیارى است، شرکت فقرا و محرومان جامعه در اموال مسلمانان است. برخى از مهم ترین این اصول عبارتند از: عدالت، قصد قربت، موافقت با تقوا، و ترکیب بهینه درآمد مالیاتى با سایر درآمدهاى دولت اسلامى با گرایش به مالیات کمینه. در صورت نادیده گرفتن آنها در هریک از مراتب چهارگانه «نظر»، «قانون»، «سیاست» و «نتیجه»، مشروعیت، مقبولیت یا آثار مطلوب منظور اسلام و اقتصاد اسلامى از بین مى رود. این اصول مهم در صورت تعارض با سایر امور خارج از این اصول و مبانى، از جمله کارایى، لازم الرعایه هستند.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقاله حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردیده است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند.

این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.