درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی‏الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می‏توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است. در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است. در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است. 1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.

چکیده بسیارى از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینى‏قدس سره معتقدند که شریعت اسلام، شریعتى جامع و ثابت است . روایات متعددى از معصومان علیهم السلام نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند . این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و به‏ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟ شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را طرح مى‏کند . در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مى‏شود . نظریه جایگزین به‏صورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنى است: 1 . پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغییراتى در روابط انسان با طبیعت و روابط انسان‏ها با یک‏دیگر مى‏شود; 2 . این تغییرات، قابل جهت‏دهى و مدیریت است; 3 . جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آن‏ها; 4 . عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه مى‏توان تقسیم کرد; 5 . شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‏صورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانى نیست، مگر آن‏که حکم آن به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است; 6 . خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهت‏دهى و مدیریت مى‏کند . براین اساس، هر تغییرى که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت مى‏توان استنباط کرد و نتیجه آن‏که حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند .

چکیده انتظار بشر از دین، یکى از مهم‏ترین پرسش‏هاى دین‏پژوهى معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معناى نیاز، و بشر به‏معناى عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به‏معناى دین حق و اسلام به‏کار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینى مى‏تواند پاسخ مناسب و کارشناسى این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه‏هاى گوناگون اقتصاد یعنى فلسفه اقتصادى، مکتب اقتصادى، نظام اقتصادى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنى خود را ارائه کرده است . کلید واژه‏ها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادى اسلام، مکتب اقتصاد اسلامى، نظام اقتصاد اسلامى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد .

چکیده نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مى‏کوشد، حوزه‏اى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولى‏امر مى‏تواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند . نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگى‏هاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد . در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مى‏توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولى‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .