صیغه

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.

هدف پژوهش حاضر توصیف میزان و دلایل موافقت یا مخالفت با ازدواج موقت، و نیز کشف همبستگی بین میزان این موافقت یا مخالفت با برخی عوامل اجتماعی ـ جمعیتی آن است. این پژوهش در قالب یک تحقیق توصیفی و اکتشافی با روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن، جمعیت 49-18 ساله شهرهای بابل و بابلسر بوده است که تعداد 336 نفر از آنان، از طریق شیوه نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سهم موافقان و مخالفان ترویج ازدواج موقت به عنوان راه حل مشکل ازدواج جوانان در جامعه، به ترتیب 4/9 و 4/57 درصد بوده است. هم چنین، 5/26 درصد از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط، تمایل به انجام ازدواج موقت داشته، در حالی که 3/58 درصد متمایل به این امر نبوده اند. مهم ترین دلایل این مسئله عبارتند از: جلوگیری از انحراف جنسی، کمک به کاهش فشارهای مالی بر جوانان و کسب شناخت بیشتر برای ازدواج دائم؛ در حالی که سوءاستفاده مردان، سست شدن پایه های خانواده، و ترویج فساد جنسی به عنوان مهم ترین دلایل مخالفت ذکر شده است. در مجموع، یافته های تحقیق حاکی از آن است که ازدواج موقت عمدتاً توسط مردان شاغل دارای درآمد بالا مورد استقبال قرار گرفته است؛ ضمن این که تفاوتی از این لحاظ بین جوانان با میانسالان و سالمندان، و مجردین با متأهلین مشاهده نمی شود. می توان چنین نتیجه گرفت که بین هدف دینی از طرح ازدواج موقت در جامعه، با کاربرد اجتماعی آن و میزان اقبال عمومی نسبت به آن شکافی وجود دارد که شاید به آسانی ترمیم پذیر نباشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.

نکاح موقت به قصد ایجاد مَحرمیت بین یکی از زوجین و فرد ثالث با شیوع فرزند خواندگی در کشورمان و به ویژه در میان متدینین رواج پیدا کرده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی و تحقیق در صحت و بطلان این نوع ایجاد مَحرمیت به عنوان نوعی نکاح پرداخته شده است و پرسش اصلی ، امکان یا عدم امکان تصحیح این نوع عقد است. به این منظور به روش کتابخانه ای دیدگاه های فقها در این زمینه و مستندات آنها بررسی شده است. در خلال کنکاش آرای متفاوت فقهای شیعه و دلایل آنها در این زمینه، صحت این نوع ایجاد مَحرمیت با چالش جدّی مواجه می شود؛ زیرا متعاقدَین فاقد قصد جدّی برای نکاح هستند، هر چند قصد انشاء صیغه را دارند؛ در حالی که «قصد» از جمله مقوّمات هر عقدی است. افزون بر این که اصولاً در سیرهٔ متشرّعه متصل به عصر ائمه(علیهم السلام) این گونه نکاح گزارش نشده است. افزون بر این، نمی توان بر صحت این نوع مَحرمیت به عمومات و اطلاقات ادلّه صحت نکاح استناد کرد؛ زیرا اصولاً شک در نکاح بودن آن وجود دارد.

مقاله حاضر نگرش های فرهنگی نسبت به نژاد و بردگان آفریقایی را در وقایع نامه های اواخر دوره قاجار، تا پیش از تصویب قانون منع برده داری در سال 1929م/1307ش، بررسی می کند. برخلاف پژوهش های پیشین، بررسی منابع مکتوب دوره قاجار در این پژوهش نشان داد که نگرش فرهنگی نخبگان در مهیا ساختن شرایط اجتماعی برده داری در ایران مؤثر بوده است. توصیفات بصری و روایت های مربوط به خواجه ها و صیغه های آفریقاییْ تصاحب خشونت آمیز و کاربرد «دیگری» را عادی سازی کرده اند. روایت های بردگان نیز شاهدی هستند بر اینکه چطور دیدگاه های مربوط به بدن آفریقایی ها تعیین کننده ارزش اجتماعی خواجه ها و صیغه ها در محیط خانه بوده است. 

در عصر حاضر به دلیل گسترش سواد و رواج کتابت در بین مردم، تمایل به ابراز اراده به صورت کتبی و یا انشاء کتبی بیشتر شده است. در این میان انعقاد عقد نکاح به صورت کتبی نیز ممکن است موردتوجه واقع شود؛ به این صورت که زوج و زوجه اراده خویش را بر نکاح، به صورت کتبی اعلام نمایند و یا نکاح با ایجاب و قبول کتبی واقع شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر که به روش توصیفی_تحلیلی از نوع تحلیل محتواست، این سوال مطرح می شود که نکاح کتبی در بین نظر فقهای اسلامی و قانون ایران چگونه است؟ با توجه به نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، ایجاب و قبول باید لفظی باشد، لذا با اثبات عدم حجیت اجماع به عنوان مهم ترین دلیل مخالفان نکاح کتبی، همراه با اثبات حجیت کتابت و صراحت و شفافیت آن همچون لفظ و با استناد به عمومات لزوم وفای به عقد و عهد، اطلاقات در برخی آیات نکاح و حجیت کتابت در آیه 282 سوره بقره، صحت و مشروعیت عقد کتبی را تقویت نمودیم؛ بنابراین با توجه به فقدان دلیل معتبر بر لزوم وجود لفظ و اعتبار طریقی نه موضوعی لفظ در نظر فقها، بر اساس ادله مشروعیت نکاح کتبی، می توان قائل به پذیرش نکاح با نوشته شد.