فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد.
این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.
تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.
بررسی ایرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئله مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایه اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود
نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
علل فردی بروز فقر از منظر قرآن و حدیت
حوزههای تخصصی:
تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبه قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب یا تلف یا اتلاف است؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضایی، اهمیت فراوانی پیدا می کند. ایده ای که در این پژوهش مطرح شده، آن است که برای تعیین میزان وجه نقدی که باید به زیان دیده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلف شده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تأثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ، از ارزش پول کاسته شود، به موجب رأی وحدت رویّه اخیر دیوان که افت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است، می توان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسبیب مطالبه کرد. بنابراین آنچه در نهایت، زیان دیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلف شده در زمان تلف یا اتلاف است که با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا به روز می شود.
جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه طبق قاعده فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعده کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.
بررسی مشروعیت حیله های شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی ظرفیت های نوآورانه عقد های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.
تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.
تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.