درخت حوزه‌های تخصصی

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

چرایی رخ دادن انقلاب ها با رویکردهای گوناگون، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است که از این میان، رویکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از بیش ترین اقبال برخوردار بوده اند. با این حال، انقلاب اسلامی ایران را با صرف استناد به نظریه های متعارف نمی توان تحلیل و فهم کرد. دلیل این امر نیز به وجود عناصر ارزشی و هویتی در نظریه و عمل انقلاب اسلامی بازمی گردد که از ابتدای نهضت امام خمینی تا کنون، همچنان به حیات و تاثیر خود ادامه می دهند. مقاله حاضر با عنایت به این پرسش مهم که «غایت اصلی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران چیست؟»، می کوشد تا مستند به اندیشه و عمل امام خمینی، برای آن پاسخی درخور بیابد. از این رو، پس از دسته بندی، بررسی و نقد رویکردها و نظریه های گوناگون مطرح شده در موضوع چرایی و چشم انداز انقلاب اسلامی، نظریه جدیدی ارائه شده است که به نظر می رسد از جامعیت و قابلیت بیش تری در تفسیر و فهم غایت و چشم انداز انقلاب اسلامی مبتنی بر آرمان بنیان گذار آن برخوردار باشد. از این نظریه، با الهام از واژگان و ادبیات امام خمینی با عنوان «نظریه امانت»، تعبیر شده است که در چارچوب اندیشه متعالی مهدویت می گنجد. در پایان مقاله، با احصای گزاره های راهبردی و الزامات عملی این نظریه، شاخص ها و بایسته های قابل استخراج از آن برای چشم انداز جمهوری اسلامی ارائه می شود.

در دوران معاصر که با ظهور اندیشه های سیاسی مدرن همراه بوده است، انقلابی به وقوع پیوست که پشتوانه نظری و مبانی رفتاری رهبری آن از سنخ اندیشه های مدرن نبود. در زمانی که اندیشه های سیاسی مدرن، نسبتی با دین نداشتند و اندیشه های پست مدرن بر پایه فروریختن تمام یقین ها شکل می گرفت، امام خمینی1 انقلابی را به وجود آورد که در شعور و شعار، امتزاج ذاتی با دین داشت. سؤال این است که امام خمینی با اتخاذ چه شیوه هایی این انقلاب دینی را رهبری کرد؟ در این نوشتار، دفاع قاطع امام خمینی از گفتمان ناب سیاست دینی ـ از طریق افشای عوامل استعماری ترویج جدایی دین از سیاست، ارائه الگوی اسلامی در نظام هدفمندی سیاست و ترویج گفتمان اخلاقی در سیاست دینی ـ گزینش واژگان دینی در موضع گیریهای سیاسی، استفاده از گفتمان دینی در انگیزش سیاسی، ارجاع مستمر به سیره معصومان و تاریخ صدر اسلام، پرهیز از اشتراکات لفظی در کاربرد واژگان سیاسی، گفتمان ساده و همه فهم و بهره گیری از عنصر تذکر و یادآوری برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، به عنوان برخی از مهمترین شیوه های حرکت سیاسی امام خمینی، معرفی شده است.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.