درخت حوزه‌های تخصصی

بخش قابل توجهی از گزاره های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبین وظیفة عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جز باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند. یکی از مهم ترین، بحث انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزاره های فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمام فقهای امامیه حکم اولیه شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانسته اند. اما در مقام بیان حکم ثانویه میان ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با آنان در صورت تحقق شرایط خاص اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا به مخالفان را هم جایز دانسته اند. در این مقاله ضمن بازخوانی اقوال و آرای فقهی درباره این مسئله، به بررسی ادله فقها در حکم اولیه و ثانویه پرداخته شده، دیدگاه و نظریه مختار درباره کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی بیان شده است.

اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.

سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.

فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و... ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علته همین دلیل، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و و در این راستا، معنا و مفهوم و، اقسام فطرت و، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین و، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوارتر است و اصولاً معنا و، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار و، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است.، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است.، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و...

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

: مدارا در فرهنگ مفاهیم سیاسی به معنای تسامح، دیگرپذیری، پذیرش امر غیر قابل قبول و نیز نوعی رواداری و عدم تداخل و تقابل با آرا، عقاید، نگرش، رفتار و ... دیگران علی رغم عدم پذیرش و مقبولیت آنهاست. از این رو تعریفی سلبی است و نتیجه آن تحمل دیگران و مدارا کردن با آموزه ها و باورهای افراد و مسلک های مختلف اجتماعی و دینی است و از منظر درون دینی نیز فضیلتی اخلاقی است که به گونة فردی و اجتماعی مطرح می شود. رفتاری مهربانانه و هدایتگرانه با خود به منظور انقیاد نفس و نیز هدایت افراد برای ساختن جامعة انسانی و متعالی است بدین ترتیب مدارا هم موجب شکوفایی انسانیت انسان و هم عامل تحقق جامعة انسانی می گردد. بدیهی است اتصاف به این صفت اخلاقی عرفانی و اجرای درست و معقول آن نیازمند سلوک علمی و عملی است. نگارنده در این پژوهش به تبیین مؤلفه ها، مبانی، ضرورت و تأثیر آن در تعالی فرد و جامعة متعالی با رویکردی به اندیشة عرفانی و سیرة امام خمینی می پردازد.

انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است. در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

سؤال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولاً، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیاً، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تأثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.

: از نظر امام خمینی دانشگاه ها دو کارعمده دارند که یکی تربیت و اصلاح انسان و دیگری تربیت دانشمندان و متخصصان است و هردوی این کارها باید در کنار یکدیگر انجام شود دانشگاه همچنانکه می تواند برای پیشرفت و تعالی کشور، یک زمینه و فرصت مناسب تلقی گردد، اگر از شرایط مطلوب برخوردار نباشد، یک تهدید جدّی برای عزت و استقلال و سلامت فرهنگ جامعه به شمار می آید. با توجه به اهمیّت این موضوع باید بهبود کیفیت دانشگاه را مورد توجه جدّی قرار داد. در این پژوهش سعی شده است افکار و گفتار امام در خصوص راهبردهای تحقق اسلامی شدن دانشگاه ها برای دانشگاهیان و سیاستگذاران جمع آوری و جمع بندی شود تا ضمن بررسی و بازشناسی مجدد آنها در راستای شناخت نقش و جایگاه دانشگاه و اهمیت دستاوردهای آن در فرآیند پیشرفت جامعه برای ارزیابی و بازنگری روند کنونی دانشگاه ها در صدر مسائل دانشگاهی قرار گیرد و افق آینده در فرآیند انقلاب فرهنگی و تحول دانشگاهی بر همگان روشن گردد

عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تأیید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تأثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تأثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی؛ این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظریِ توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.